البرلمان السويدي يرفض إجراء استفتاء حول تعديل الدستور!
مرسل: الثلاثاء أكتوبر 21, 2025 1:03 pm
رفض البرلمان السويدي اليوم طلب حزب ديمقراطيي السويد SD إجراء استفتاء شعبي حول تعديل مقترح في الدستور، يهدف إلى جعل تغيير الدستور أكثر صعوبة في المستقبل.
وجاءت النتائج النهائية للتصويت على مقترح ديمقراطيي السويد SD بإجراء الاستفتاء بـ 70 صوتاً مؤيداً مقابل 257 صوتاً معارضاً، فيما لم يمتنع أي عضو عن التصويت، وتغيب 22 نائباً عن الجلسة.
وكان حزب ديمقراطيي السويد SD قد طالب الأسبوع الماضي بالسماح للسويديين بالتصويت على التعديل، معتبراً أن تشديد شروط تعديل الدستور يُضعف الديمقراطية بدلاً من حمايتها.
وقال رئيس الحزب جيمي أوكيسون خلال جلسة البرلمان خلال نقاش في البرلمان هذا أحد أهم المواضيع التي نُظر فيها منذ وقت طويل. يمكن مقارنته بأهمية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو.
وأضاف أوكيسون جعل الدستور صعب التعديل لا يحمي الديمقراطية أو إرادة الشعب، بل يضر بها.
لكن أغلبية الأحزاب الأخرى رفضت المقترح، معتبرة أن الاستفتاء غير ضروري. بحسب ما نقلت وكالة الأنباء TT.
انتقادات متبادلة بين الأحزاب
وصفت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لينا هالينغرين، موقف ديمقراطيي السويد SD بأنه مؤسف للغاية، قائلة أن يرفض أكبر حزب في صف الحكومة تقوية الهياكل التي تدعم ديمقراطيتنا، فهذا أمر مؤسف بعمق.
وقدّمت هالينغرين شكرها لأحزاب المحافظين والليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين على ما سمّته اختيارهم طريق التوافق.
وأضافت هالينغرين أما ديمقراطيو السويد، فهم كعادتهم لا يتحملون المسؤولية ولا يتبعون الأعراف، ويضعون مصلحة الحزب فوق مصلحة البلاد، ما يؤدي إلى الفوضى والانقسام.
الهدف من التعديل: تعزيز استقرار الديمقراطية
من جانبه، قال النائب ماتس غرين من حزب المحافظين إن التعديل المقترح يهدف إلى تعزيز متانة النظام الديمقراطي، موضحاً الديمقراطية في العالم تواجه تحديات متزايدة، ولا يجب أن نعتقد أننا في السويد محصّنون ضدها. ربما ليس الآن، ولكن لا أحد يمكنه أن يستبعد أن تظهر مستقبلاً قوى تحاول تقويض أسس نظامنا الاجتماعي.
ويستند مقترح التعديل إلى تقرير لجنة برلمانية قُدِّم عام 2023، أوصى بزيادة متطلبات الأغلبية في القرارات الدستورية بحيث يُشترط تصويت ثلثي أعضاء البرلمان لصالح التعديل في المرحلة الثانية من التصويت.
وبما أن الأمر يتعلق بتعديل دستوري، فإن البرلمان سيصوّت مرة ثانية بعد انتخابات 2026 ليصبح القرار نافذًا في حال إقراره بالأغلبية المطلوبة.
تعديلات دستورية تاريخية
وكان البرلمان السويدي صوّت على تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز حماية الدستور وضمان استقراره في المستقبل. وتشمل التعديلات آليات أكثر صرامة لتغيير الدستور، إضافة إلى خطوات لتعزيز استقلال السلطة القضائية وحماية الديمقراطية.
ويمثل القرار المرحلة الأولى من عمليتين ضروريتين لإقرار أي تعديل دستوري في السويد، ويتطلب إجراء انتخابات عامة بين المرحلتين. وعلا التصفيق في قاعة البرلمان فور إقرار المقترح، وفق وكالة TT.
وتنص التعديلات الجديدة على أنه يجب أن يوافق ما لا يقل عن نصف أعضاء البرلمان على تعديل الدستور في المرحلة الأولى، وأن يحصل على تأييد ثلثي الأعضاء على الأقل في المرحلة الثانية، وهو تغيير كبير مقارنة بالقواعد الحالية التي لا تفرض أغلبية مؤهلة في التصويت الثاني.
حزب SD يطالب باستفتاء شعبي
وكان حزب ديمقراطيي السويد (SD) أعرب عن رفضه للتعديلات الدستورية الجديدة التي صوّت عليها البرلمان مؤخراً، مطالباً بإجراء استفتاء شعبي قبل اعتمادها بشكل نهائي. واعتبر رئيس الحزب جيمي أوكيسون أن التعديلات تمثل تغييراً ضخماً ومشكلة جوهرية، وتمنح الاشتراكين الفيتو على أي تعديل مستقبلي
ورأى أوكيسون في مؤتمر صحفي أن هذه التعديلات تمنح حزب الاشتراكيين الديمقراطيين عملياً حق النقض (الفيتو) على أي تعديل دستوري مستقبلي حتى لو أيدتها أغلبية برلمانية، في إشارة إلى حجم الاشتراكيين الكبير في البرلمان.
وجاءت النتائج النهائية للتصويت على مقترح ديمقراطيي السويد SD بإجراء الاستفتاء بـ 70 صوتاً مؤيداً مقابل 257 صوتاً معارضاً، فيما لم يمتنع أي عضو عن التصويت، وتغيب 22 نائباً عن الجلسة.
وكان حزب ديمقراطيي السويد SD قد طالب الأسبوع الماضي بالسماح للسويديين بالتصويت على التعديل، معتبراً أن تشديد شروط تعديل الدستور يُضعف الديمقراطية بدلاً من حمايتها.
وقال رئيس الحزب جيمي أوكيسون خلال جلسة البرلمان خلال نقاش في البرلمان هذا أحد أهم المواضيع التي نُظر فيها منذ وقت طويل. يمكن مقارنته بأهمية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو.
وأضاف أوكيسون جعل الدستور صعب التعديل لا يحمي الديمقراطية أو إرادة الشعب، بل يضر بها.
لكن أغلبية الأحزاب الأخرى رفضت المقترح، معتبرة أن الاستفتاء غير ضروري. بحسب ما نقلت وكالة الأنباء TT.
انتقادات متبادلة بين الأحزاب
وصفت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لينا هالينغرين، موقف ديمقراطيي السويد SD بأنه مؤسف للغاية، قائلة أن يرفض أكبر حزب في صف الحكومة تقوية الهياكل التي تدعم ديمقراطيتنا، فهذا أمر مؤسف بعمق.
وقدّمت هالينغرين شكرها لأحزاب المحافظين والليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين على ما سمّته اختيارهم طريق التوافق.
وأضافت هالينغرين أما ديمقراطيو السويد، فهم كعادتهم لا يتحملون المسؤولية ولا يتبعون الأعراف، ويضعون مصلحة الحزب فوق مصلحة البلاد، ما يؤدي إلى الفوضى والانقسام.
الهدف من التعديل: تعزيز استقرار الديمقراطية
من جانبه، قال النائب ماتس غرين من حزب المحافظين إن التعديل المقترح يهدف إلى تعزيز متانة النظام الديمقراطي، موضحاً الديمقراطية في العالم تواجه تحديات متزايدة، ولا يجب أن نعتقد أننا في السويد محصّنون ضدها. ربما ليس الآن، ولكن لا أحد يمكنه أن يستبعد أن تظهر مستقبلاً قوى تحاول تقويض أسس نظامنا الاجتماعي.
ويستند مقترح التعديل إلى تقرير لجنة برلمانية قُدِّم عام 2023، أوصى بزيادة متطلبات الأغلبية في القرارات الدستورية بحيث يُشترط تصويت ثلثي أعضاء البرلمان لصالح التعديل في المرحلة الثانية من التصويت.
وبما أن الأمر يتعلق بتعديل دستوري، فإن البرلمان سيصوّت مرة ثانية بعد انتخابات 2026 ليصبح القرار نافذًا في حال إقراره بالأغلبية المطلوبة.
تعديلات دستورية تاريخية
وكان البرلمان السويدي صوّت على تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز حماية الدستور وضمان استقراره في المستقبل. وتشمل التعديلات آليات أكثر صرامة لتغيير الدستور، إضافة إلى خطوات لتعزيز استقلال السلطة القضائية وحماية الديمقراطية.
ويمثل القرار المرحلة الأولى من عمليتين ضروريتين لإقرار أي تعديل دستوري في السويد، ويتطلب إجراء انتخابات عامة بين المرحلتين. وعلا التصفيق في قاعة البرلمان فور إقرار المقترح، وفق وكالة TT.
وتنص التعديلات الجديدة على أنه يجب أن يوافق ما لا يقل عن نصف أعضاء البرلمان على تعديل الدستور في المرحلة الأولى، وأن يحصل على تأييد ثلثي الأعضاء على الأقل في المرحلة الثانية، وهو تغيير كبير مقارنة بالقواعد الحالية التي لا تفرض أغلبية مؤهلة في التصويت الثاني.
حزب SD يطالب باستفتاء شعبي
وكان حزب ديمقراطيي السويد (SD) أعرب عن رفضه للتعديلات الدستورية الجديدة التي صوّت عليها البرلمان مؤخراً، مطالباً بإجراء استفتاء شعبي قبل اعتمادها بشكل نهائي. واعتبر رئيس الحزب جيمي أوكيسون أن التعديلات تمثل تغييراً ضخماً ومشكلة جوهرية، وتمنح الاشتراكين الفيتو على أي تعديل مستقبلي
ورأى أوكيسون في مؤتمر صحفي أن هذه التعديلات تمنح حزب الاشتراكيين الديمقراطيين عملياً حق النقض (الفيتو) على أي تعديل دستوري مستقبلي حتى لو أيدتها أغلبية برلمانية، في إشارة إلى حجم الاشتراكيين الكبير في البرلمان.