تحسن في مؤشر زرع الأعضاء في تونس!
مرسل: الخميس أكتوبر 23, 2025 3:26 am
تونس ـ لا يخفي التحسن في مؤشرات أخذ وزرع الأعضاء التي سجّلها المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء في تونس، استمرار النقص في عدد المتبرعين مقارنة بالحاجيات الوطنية. وقال المدير العام للمركز وأستاذ جراحة القلب جلال الزيادي، إن الوضعية شهدت تحسنا نسبيا خلال السنة الحالية، حيث تم إلى غاية 30 سبتمبر تنفيذ تسع عمليات أخذ أعضاء مكّنت من أكثر من 20 عملية زرع كلى و6 عمليات زرع قلب و5 عمليات زرع كبد.
وأضاف الزيادي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن المبادرة المواطنية في مجال التبرع بالأعضاء بدأت تتوسع منذ سنة 2022، وهو ما يعكس وعيا متناميا لدى التونسيين، مشيرا إلى أن فترات أخذ وزرع الأعضاء تختلف حسب فصول السنة، إذ تتزايد الحالات خلال الصيف بسبب ارتفاع حوادث المرور، بينما ترتفع الأمراض المسببة للجلطات في فترات تغيّر الطقس.
ورغم هذا التحسّن، تبقى قائمة الانتظار طويلة، إذ يفوق عدد المرضى المنتظرين لزرع الكلى 1500 شخص، فيما ينتظر نحو 50 مريضا عمليات زرع قلب، ويترقّب عدد مماثل لهم عمليات زرع كبد.
رغم هذا التحسّن، تبقى قائمة الانتظار طويلة، إذ يفوق عدد المرضى المنتظرين لزرع الكلى 1500 شخص، فيما ينتظر نحو 50 مريضا عمليات زرع قلب
وبيّن الزيادي أن تونس تُعدّ “التلميذ النجيب في منطقتها” بفضل الخبرة الطبية والهيكل التنظيمي المتخصص، لكنّه أقرّ بأن عدد المتبرعين لا يزال ضعيفا مقارنة بالبلدان المتقدمة، إذ لا يتجاوز 1.5 متبرع على كل مليون ساكن، مقابل نحو 70 متبرعا عن كل مليون ساكن في إسبانيا.
وأوضح أن المركز يعمل على مشاريع جديدة مثل زرع الرئتين والبنكرياس، مشددا على أهمية مواصلة التحسيس لتوسيع قاعدة المتبرعين وتقصير فترة الانتظار التي تكلّف حياة بعض المرضى، خاصة في أمراض القلب والكبد، حيث لا توجد أجهزة تعويضية كما هو الحال مع غسيل الكلى.
بدورها قالت المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زنان إن عدد العائلات التي وافقت على التبرع بأعضاء أقاربها المتوفين دماغيا بلغ 9 عائلات خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، ما مكّن من إنجاز 30 عملية زرع. وأضافت في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن العمليات التوعوية المستمرة سمحت بتحسين المؤشرات، لكنّها لا تزال دون مستوى الحاجيات.
ومن أجل تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء في صفوف الشباب والعائلات تنتظم بمنطقة المرسى (الضاحية الشمالية) النسخة الخامسة من ماراطون الخطوات الخضراء،وستكون وزارة الداخلية حاضرة خلال التظاهرة لتسهيل عملية استخراج بطاقات الهوية للراغبين في إدراج صفة متبرع بالأعضاء، في خطوة عملية لتشجيع المبادرات الفردية.
وأوضح عبد الكريم مسعود، ممثل الشرطة الفنية والعلمية، أن عدد حاملي صفة متبرع في بطاقات التعريف لا يتجاوز حاليا 17 ألف شخص، وهو رقم في تحسن لكنه يبقى محدودا، مبينا أن الوزارة دخلت منذ سنوات في شراكة مع المركز لتنظيم أيام توعوية لفائدة الأعوان والمواطنين. وأضاف أن وحدات الأمن في 18 محافظة شاركت في حملات توعوية لتيسير عملية تسجيل المتبرعين، مع برمجة زيارات إلى 6 محافظات أخرى قريبا.
ويتطلّع المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إلى الوصول في غضون السنوات القادمة إلى مليون تونسي حامل لصفة متبرع على بطاقة تعريفه الوطنية، بما يمكن من الاستجابة للحاجيات المتزايدة لزراعة الأعضاء، وهو رقم يبدو مستحيل التحقيق خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار ضآلة حجم المتبرعين الحالي والذي لا يزيد عن 15 ألف متبرع.
ويقول مراقبون إن الهدف الذي تضعه السلطات بعيد جدا عن الواقع في ظل المؤشرات الحالية التي تشير إلى وعي ضعيف جدا بأهمية التبرع بالأعضاء.
ويعتقد الزيادي أن توعية التونسيين بأهمية التبرع بالأعضاء ومساهمته في إنقاذ حياة إنسان من الموت مسؤولية كبيرة ومشروع مجتمعي لا بد أن تشترك فيه مختلف الأطراف سواء منها هياكل الدولة مثل وزارات الصحة والداخلية والشؤون الدينية وكذلك وزارة التربية المطالبة بإدراج مواد تعليمية تحفز على ثقافة التبرع، أو المجتمع المدني وعموم المواطنين.
وأضاف الزيادي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن المبادرة المواطنية في مجال التبرع بالأعضاء بدأت تتوسع منذ سنة 2022، وهو ما يعكس وعيا متناميا لدى التونسيين، مشيرا إلى أن فترات أخذ وزرع الأعضاء تختلف حسب فصول السنة، إذ تتزايد الحالات خلال الصيف بسبب ارتفاع حوادث المرور، بينما ترتفع الأمراض المسببة للجلطات في فترات تغيّر الطقس.
ورغم هذا التحسّن، تبقى قائمة الانتظار طويلة، إذ يفوق عدد المرضى المنتظرين لزرع الكلى 1500 شخص، فيما ينتظر نحو 50 مريضا عمليات زرع قلب، ويترقّب عدد مماثل لهم عمليات زرع كبد.
رغم هذا التحسّن، تبقى قائمة الانتظار طويلة، إذ يفوق عدد المرضى المنتظرين لزرع الكلى 1500 شخص، فيما ينتظر نحو 50 مريضا عمليات زرع قلب
وبيّن الزيادي أن تونس تُعدّ “التلميذ النجيب في منطقتها” بفضل الخبرة الطبية والهيكل التنظيمي المتخصص، لكنّه أقرّ بأن عدد المتبرعين لا يزال ضعيفا مقارنة بالبلدان المتقدمة، إذ لا يتجاوز 1.5 متبرع على كل مليون ساكن، مقابل نحو 70 متبرعا عن كل مليون ساكن في إسبانيا.
وأوضح أن المركز يعمل على مشاريع جديدة مثل زرع الرئتين والبنكرياس، مشددا على أهمية مواصلة التحسيس لتوسيع قاعدة المتبرعين وتقصير فترة الانتظار التي تكلّف حياة بعض المرضى، خاصة في أمراض القلب والكبد، حيث لا توجد أجهزة تعويضية كما هو الحال مع غسيل الكلى.
بدورها قالت المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زنان إن عدد العائلات التي وافقت على التبرع بأعضاء أقاربها المتوفين دماغيا بلغ 9 عائلات خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، ما مكّن من إنجاز 30 عملية زرع. وأضافت في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن العمليات التوعوية المستمرة سمحت بتحسين المؤشرات، لكنّها لا تزال دون مستوى الحاجيات.
ومن أجل تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء في صفوف الشباب والعائلات تنتظم بمنطقة المرسى (الضاحية الشمالية) النسخة الخامسة من ماراطون الخطوات الخضراء،وستكون وزارة الداخلية حاضرة خلال التظاهرة لتسهيل عملية استخراج بطاقات الهوية للراغبين في إدراج صفة متبرع بالأعضاء، في خطوة عملية لتشجيع المبادرات الفردية.
وأوضح عبد الكريم مسعود، ممثل الشرطة الفنية والعلمية، أن عدد حاملي صفة متبرع في بطاقات التعريف لا يتجاوز حاليا 17 ألف شخص، وهو رقم في تحسن لكنه يبقى محدودا، مبينا أن الوزارة دخلت منذ سنوات في شراكة مع المركز لتنظيم أيام توعوية لفائدة الأعوان والمواطنين. وأضاف أن وحدات الأمن في 18 محافظة شاركت في حملات توعوية لتيسير عملية تسجيل المتبرعين، مع برمجة زيارات إلى 6 محافظات أخرى قريبا.
ويتطلّع المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إلى الوصول في غضون السنوات القادمة إلى مليون تونسي حامل لصفة متبرع على بطاقة تعريفه الوطنية، بما يمكن من الاستجابة للحاجيات المتزايدة لزراعة الأعضاء، وهو رقم يبدو مستحيل التحقيق خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار ضآلة حجم المتبرعين الحالي والذي لا يزيد عن 15 ألف متبرع.
ويقول مراقبون إن الهدف الذي تضعه السلطات بعيد جدا عن الواقع في ظل المؤشرات الحالية التي تشير إلى وعي ضعيف جدا بأهمية التبرع بالأعضاء.
ويعتقد الزيادي أن توعية التونسيين بأهمية التبرع بالأعضاء ومساهمته في إنقاذ حياة إنسان من الموت مسؤولية كبيرة ومشروع مجتمعي لا بد أن تشترك فيه مختلف الأطراف سواء منها هياكل الدولة مثل وزارات الصحة والداخلية والشؤون الدينية وكذلك وزارة التربية المطالبة بإدراج مواد تعليمية تحفز على ثقافة التبرع، أو المجتمع المدني وعموم المواطنين.