ابتداءً من مارس 2026.. الحكومة تستحدث عقوبة جديدة للمجرمين الخطرين!
مرسل: الجمعة أكتوبر 24, 2025 4:35 pm
أعلنت الحكومة السويدية أنها ستُدخل عقوبة جديدة تُسمى الاحتجاز الأمني (Säkerhetsförvaring) اعتباراً من 1 مارس 2026، تستهدف المجرمين الذين يُشكّلون خطراً دائماً على المجتمع، خصوصاً مرتكبي الجرائم الجنسية والعنيفة المتكررة.
ووفقاً للمقترح الحكومي، ستُمنح المحاكم صلاحية الحكم بسجن غير محدد المدة على الأشخاص الذين أُدينوا مراراً بجرائم خطيرة مثل الاغتصاب، أو الذين يُدينهم القضاء بارتكاب عدة جرائم جسيمة في آن واحد، مع توقع عالٍ بارتكابهم جرائم جديدة في المستقبل. بحسب ما نقلت صحيفة أكسبريسن.
لا يُفرج عنهم ما دام الخطر قائماً
قال رئيس الوزراء أولف كريسترشون في بيان رسمي المغتصبون الخطيرون الذين يهاجمون النساء مراراً وتكراراً يجب ألا يُطلق سراحهم ما دامت هناك مخاطر كبيرة لعودتهم إلى الجريمة.
وأصاف كريسترشون في منشور على الفيسبوك لقد قررت الحكومة استحداث عقوبة جديدة ستصبح نافذة في الأول من مارس بعد موافقة البرلمان. إنها عدالة تجاه المواطنين المنضبطين والشرفاء.
أما وزير العدل غونار سترومر فكتب في مقال مشترك مع ممثلي أحزاب اتفاقية تيدو نُشر في صحيفة إكسبريسن بعض المجرمين خطرون جداً على المجتمع لدرجة أنه لا ينبغي الإفراج عنهم تلقائياً.
وأشار إلى أن النظام القانوني الحالي لا يوفر إمكانية استمرار حبس المجرمين الخطرين، حتى في حال وجود مؤشرات قوية على عودتهم إلى ارتكاب جرائم خطيرة بعد الإفراج عنهم.
تفاصيل العقوبة الجديدة
تُعرف العقوبة الجديدة باسم الاحتجاز الأمني، وتُطبّق فقط بعد قرار من المحكمة. وتشمل الحكم أولًا بعقوبة سجن ذات حد أدنى محدد، كما في العقوبات التقليدية، يليها فترة إطار زمني تتراوح بين 4 إلى 6 سنوات يمكن تمديدها لاحقًا بحد أقصى 3 سنوات في كل مرة، إذا اعتُبر ذلك ضروريًا لحماية المجتمع.
ويجري تقييم تمديد العقوبة بناءً على تقرير صادر عن مصلحة الطب الشرعي يتضمن تحليلًا لمستوى خطر التكرار.
ولا يُسمح بالإفراج المشروط عن المحكومين بالاحتجاز الأمني. لكن يمكن للمحكمة أن توافق على ما يُعرف بـالإدماج الشرطي التدريجي بعد انتهاء الحد الأدنى من العقوبة، حيث يُسمح للشخص بالخروج من السجن بشروط صارمة وتحت مراقبة مكثفة.
يستثني القصّر
أكدت الحكومة أن هذه العقوبة لا تُطبّق على من هم دون سن 18 عاماً، في إشارة إلى أن الفئة المستهدفة هي البالغون الذين يُصنَّفون على أنهم خطرون بشكل دائم.
ويُنتظر أن يقرّ البرلمان هذا القانون الجديد في وقت لاحق، ليُصبح ساري المفعول اعتبارًا من مارس 2026
.
ووفقاً للمقترح الحكومي، ستُمنح المحاكم صلاحية الحكم بسجن غير محدد المدة على الأشخاص الذين أُدينوا مراراً بجرائم خطيرة مثل الاغتصاب، أو الذين يُدينهم القضاء بارتكاب عدة جرائم جسيمة في آن واحد، مع توقع عالٍ بارتكابهم جرائم جديدة في المستقبل. بحسب ما نقلت صحيفة أكسبريسن.
لا يُفرج عنهم ما دام الخطر قائماً
قال رئيس الوزراء أولف كريسترشون في بيان رسمي المغتصبون الخطيرون الذين يهاجمون النساء مراراً وتكراراً يجب ألا يُطلق سراحهم ما دامت هناك مخاطر كبيرة لعودتهم إلى الجريمة.
وأصاف كريسترشون في منشور على الفيسبوك لقد قررت الحكومة استحداث عقوبة جديدة ستصبح نافذة في الأول من مارس بعد موافقة البرلمان. إنها عدالة تجاه المواطنين المنضبطين والشرفاء.
أما وزير العدل غونار سترومر فكتب في مقال مشترك مع ممثلي أحزاب اتفاقية تيدو نُشر في صحيفة إكسبريسن بعض المجرمين خطرون جداً على المجتمع لدرجة أنه لا ينبغي الإفراج عنهم تلقائياً.
وأشار إلى أن النظام القانوني الحالي لا يوفر إمكانية استمرار حبس المجرمين الخطرين، حتى في حال وجود مؤشرات قوية على عودتهم إلى ارتكاب جرائم خطيرة بعد الإفراج عنهم.
تفاصيل العقوبة الجديدة
تُعرف العقوبة الجديدة باسم الاحتجاز الأمني، وتُطبّق فقط بعد قرار من المحكمة. وتشمل الحكم أولًا بعقوبة سجن ذات حد أدنى محدد، كما في العقوبات التقليدية، يليها فترة إطار زمني تتراوح بين 4 إلى 6 سنوات يمكن تمديدها لاحقًا بحد أقصى 3 سنوات في كل مرة، إذا اعتُبر ذلك ضروريًا لحماية المجتمع.
ويجري تقييم تمديد العقوبة بناءً على تقرير صادر عن مصلحة الطب الشرعي يتضمن تحليلًا لمستوى خطر التكرار.
ولا يُسمح بالإفراج المشروط عن المحكومين بالاحتجاز الأمني. لكن يمكن للمحكمة أن توافق على ما يُعرف بـالإدماج الشرطي التدريجي بعد انتهاء الحد الأدنى من العقوبة، حيث يُسمح للشخص بالخروج من السجن بشروط صارمة وتحت مراقبة مكثفة.
يستثني القصّر
أكدت الحكومة أن هذه العقوبة لا تُطبّق على من هم دون سن 18 عاماً، في إشارة إلى أن الفئة المستهدفة هي البالغون الذين يُصنَّفون على أنهم خطرون بشكل دائم.
ويُنتظر أن يقرّ البرلمان هذا القانون الجديد في وقت لاحق، ليُصبح ساري المفعول اعتبارًا من مارس 2026
.