انتقادات حادة لخطط سجن أطفال بعمر 13 في السويد!
مرسل: الأربعاء أكتوبر 29, 2025 4:05 pm
أعلنت الحكومة أن أولى السجون المخصصة للأطفال في سن 13 و14 عاماً ستُفتتح في يوليو 2026، لاستيعاب من يدانون بجرائم خطيرة. غير أن القرار أثار انتقادات حادة من جهات نقابية وقانونية حذّرت من أن مصلحة السجون تفتقر إلى الخبرة والجاهزية للتعامل مع أطفال في هذا العمر.
نقابة: لسنا مستعدين لاستقبال أطفال في السجون
وقال الممثل النقابي لأعضاء نقابة سيكو العاملين في مصلحة السجون، كريستر هالكفيست، إن الموظفين لا يملكون بعد المهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال في هذا السن، كما نقلت صحيفة Arbetet.
وأضاف لا أحد يريد أن يرى أطفالًا بعمر 14 عامًا يرتكبون عمليات إطلاق نار. لكن يجب أن نتذكر أن هذه سنة انتخابات، والحكومة تسعى لإظهار قدرتها على اتخاذ قرارات حازمة. مع ذلك، نشعر أن هذا القرار ليس صائبًا لأننا لا نعرف ما ستكون عليه عواقبه.
أنقذوا الأطفال: مصلحة السجون غير مؤهلة لرعاية أطفال
من جانبها، اعتبرت كالمحامية المتخصصة بحقوق الطفل في منظمة “أنقذوا الأطفال” (Rädda Barnen)، ارين شومييلا، أن إنشاء سجون للأطفال من قبل مصلحة السجون هو قرار خاطئ.
وقالت في لقاء مع قناة TV4 إن المصلحة نفسها أقرت في ردها الرسمي بأنها غير مستعدة لاستقبال أطفال في هذا العمر.
وأضافت نحن على تواصل مع مصلحة السجون، وندرك تمامًا أنها غير قادرة على تنفيذ هذه المهمة.
فيما دافعت المدعية العامة ليزا دوس سانتوس، عن سجن الأطفال. وقالت للقناة نفسها إن الحاجة إلى سجون كهذه قائمة لأن النظام الحالي غير فعال في التعامل مع جرائم القاصرين.
وكانت أحزاب تيدو اتفقت على خفض سن المسؤولية الجنائية في حالات الجرائم الخطيرة جداً إلى 13 عاماً، اعتباراً من 1 يوليو 2026، ولمدة تجريبية تمتد خمس سنوات.
نقابة: لسنا مستعدين لاستقبال أطفال في السجون
وقال الممثل النقابي لأعضاء نقابة سيكو العاملين في مصلحة السجون، كريستر هالكفيست، إن الموظفين لا يملكون بعد المهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال في هذا السن، كما نقلت صحيفة Arbetet.
وأضاف لا أحد يريد أن يرى أطفالًا بعمر 14 عامًا يرتكبون عمليات إطلاق نار. لكن يجب أن نتذكر أن هذه سنة انتخابات، والحكومة تسعى لإظهار قدرتها على اتخاذ قرارات حازمة. مع ذلك، نشعر أن هذا القرار ليس صائبًا لأننا لا نعرف ما ستكون عليه عواقبه.
أنقذوا الأطفال: مصلحة السجون غير مؤهلة لرعاية أطفال
من جانبها، اعتبرت كالمحامية المتخصصة بحقوق الطفل في منظمة “أنقذوا الأطفال” (Rädda Barnen)، ارين شومييلا، أن إنشاء سجون للأطفال من قبل مصلحة السجون هو قرار خاطئ.
وقالت في لقاء مع قناة TV4 إن المصلحة نفسها أقرت في ردها الرسمي بأنها غير مستعدة لاستقبال أطفال في هذا العمر.
وأضافت نحن على تواصل مع مصلحة السجون، وندرك تمامًا أنها غير قادرة على تنفيذ هذه المهمة.
فيما دافعت المدعية العامة ليزا دوس سانتوس، عن سجن الأطفال. وقالت للقناة نفسها إن الحاجة إلى سجون كهذه قائمة لأن النظام الحالي غير فعال في التعامل مع جرائم القاصرين.
وكانت أحزاب تيدو اتفقت على خفض سن المسؤولية الجنائية في حالات الجرائم الخطيرة جداً إلى 13 عاماً، اعتباراً من 1 يوليو 2026، ولمدة تجريبية تمتد خمس سنوات.