عالجت المرضى لسنوات دون سجلات.. وغرّمتها المحكمة 8,5 ملايين كرون!
مرسل: الثلاثاء نوفمبر 04, 2025 4:49 pm
أدانت محكمة لوند الابتدائية معالجة فيزيائية وألزمتها بإعادة 8,5 ملايين كرون إلى منطقة سكونا، بعد أن كشفت مراجعة طويلة الأمد عن مخالفات جسيمة في عملها استمرت لسنوات.
بدأ التحقيق عام 2016 عندما أجرت منطقة سكونا مراجعة شاملة لعقود مقدمي خدمات العلاج الطبيعي الذين يملكون اتفاقاً يسمح لهم باستقبال المرضى وإرسال الفواتير مباشرة إلى المنطقة. بحسب ما أفادت صحيفة سيدسفنسكان.
تقاضي رسوماً مرتفعة
أظهرت المراجعة أن معالجة فيزيائية في لوند احتسبت رسوم العلاج المتخصص في 99,8 بالمئة من الحالات، وهي أعلى نسبة رُصدت على الإطلاق، ما أثار شكوك السلطات حول مصداقية الفواتير.
وبحسب تقرير المنطقة، كانت المعالجة تصنّف تقريباً كل جلسة علاجية على أنها معقدة وتستحق أجراً خاصاً. هذا دفع إلى فتح تحقيق أوسع في نهاية عام 2017، كشف عن مخالفات إضافية.
سجلات مفقودة وتبريرات غريبة
تبين أن جميع سجلات المرضى قبل عام 2016 اختفت بالكامل. وادعت المعالجة أن شركة النقل التي استعانت بها أثناء تجديد شقتها تخلّصت من خزانة ملفاتها التي تحتوي على السجلات الطبية.
لم تُبلغ المعالجة المنطقة بفقدان السجلات، ولم تتذكر الحادثة إلا بعد أن سألها المفتشون عنها. كما لاحظ المراجعون أن السجلات الحديثة، المكتوبة يدويًا، كانت قصيرة جدًا وصعبة القراءة، ويُعتقد أنها كُتبت على عجل قبل التفتيش.
مطالبة بملايين الكرونات
قررت منطقة سكونا في صيف عام 2018، استرداد كل التعويضات التي دفعتها للمعالجة عن الأعوام 2009–2015، إضافة إلى الفارق بين الأجور العادية والخاصة للأعوام 2016–2018.
بلغت المبالغ المطالب بها نحو 4,6 ملايين كرون عن الفترة الأولى، و800 ألف كرون عن الفواتير المبالغ فيها لاحقًا. ومع الفوائد المتراكمة على مدى سبع سنوات، وصلت المطالبة الإجمالية إلى نحو 8,5 ملايين كرون.
الادعاء والرد أمام المحكمة
اعترفت المعالجة بأنها ارتكبت أخطاء في حفظ السجلات، لكنها نفت مسؤوليتها عن المتابعة المالية، وقالت إن طريقة العلاج الخاصة التي تعتمدها تجعل كل جلسة تستحق الأجر الأعلى.
أثناء المحاكمة التي جرت بين سبتمبر وأكتوبر هذا العام، استدعت المعالجة عدداً من المرضى الذين شهدوا لصالحها وأكدوا رضاهم عن العلاج. لكن الشهادات كشفت أيضًا أن بعضهم كان يتلقى العلاج منها منذ عشرات السنين، وهو ما وصفه أحد مفتشي المنطقة بأنه “سلسلة علاجية طويلة على نحو غير معقول وعدد زيارات مفرط للغاية”.
الحكم: استرداد المبالغ كاملة
أصدرت محكمة لوند الابتدائية في 3 نوفمبر، حكمها الذي أيّد مطالبة منطقة سكونا بالكامل. وقضت بإلزام المعالجة بإعادة 5,4 ملايين كرون من الأموال المدفوعة بالخطأ، إضافة إلى 500 ألف كرون لتغطية تكاليف المحكمة.
وباحتساب الفوائد المتراكمة منذ سبع سنوات، بلغت قيمة المبلغ الإجمالي المستحق على المعالجة حوالي 8,5 ملايين كرون
.
بدأ التحقيق عام 2016 عندما أجرت منطقة سكونا مراجعة شاملة لعقود مقدمي خدمات العلاج الطبيعي الذين يملكون اتفاقاً يسمح لهم باستقبال المرضى وإرسال الفواتير مباشرة إلى المنطقة. بحسب ما أفادت صحيفة سيدسفنسكان.
تقاضي رسوماً مرتفعة
أظهرت المراجعة أن معالجة فيزيائية في لوند احتسبت رسوم العلاج المتخصص في 99,8 بالمئة من الحالات، وهي أعلى نسبة رُصدت على الإطلاق، ما أثار شكوك السلطات حول مصداقية الفواتير.
وبحسب تقرير المنطقة، كانت المعالجة تصنّف تقريباً كل جلسة علاجية على أنها معقدة وتستحق أجراً خاصاً. هذا دفع إلى فتح تحقيق أوسع في نهاية عام 2017، كشف عن مخالفات إضافية.
سجلات مفقودة وتبريرات غريبة
تبين أن جميع سجلات المرضى قبل عام 2016 اختفت بالكامل. وادعت المعالجة أن شركة النقل التي استعانت بها أثناء تجديد شقتها تخلّصت من خزانة ملفاتها التي تحتوي على السجلات الطبية.
لم تُبلغ المعالجة المنطقة بفقدان السجلات، ولم تتذكر الحادثة إلا بعد أن سألها المفتشون عنها. كما لاحظ المراجعون أن السجلات الحديثة، المكتوبة يدويًا، كانت قصيرة جدًا وصعبة القراءة، ويُعتقد أنها كُتبت على عجل قبل التفتيش.
مطالبة بملايين الكرونات
قررت منطقة سكونا في صيف عام 2018، استرداد كل التعويضات التي دفعتها للمعالجة عن الأعوام 2009–2015، إضافة إلى الفارق بين الأجور العادية والخاصة للأعوام 2016–2018.
بلغت المبالغ المطالب بها نحو 4,6 ملايين كرون عن الفترة الأولى، و800 ألف كرون عن الفواتير المبالغ فيها لاحقًا. ومع الفوائد المتراكمة على مدى سبع سنوات، وصلت المطالبة الإجمالية إلى نحو 8,5 ملايين كرون.
الادعاء والرد أمام المحكمة
اعترفت المعالجة بأنها ارتكبت أخطاء في حفظ السجلات، لكنها نفت مسؤوليتها عن المتابعة المالية، وقالت إن طريقة العلاج الخاصة التي تعتمدها تجعل كل جلسة تستحق الأجر الأعلى.
أثناء المحاكمة التي جرت بين سبتمبر وأكتوبر هذا العام، استدعت المعالجة عدداً من المرضى الذين شهدوا لصالحها وأكدوا رضاهم عن العلاج. لكن الشهادات كشفت أيضًا أن بعضهم كان يتلقى العلاج منها منذ عشرات السنين، وهو ما وصفه أحد مفتشي المنطقة بأنه “سلسلة علاجية طويلة على نحو غير معقول وعدد زيارات مفرط للغاية”.
الحكم: استرداد المبالغ كاملة
أصدرت محكمة لوند الابتدائية في 3 نوفمبر، حكمها الذي أيّد مطالبة منطقة سكونا بالكامل. وقضت بإلزام المعالجة بإعادة 5,4 ملايين كرون من الأموال المدفوعة بالخطأ، إضافة إلى 500 ألف كرون لتغطية تكاليف المحكمة.
وباحتساب الفوائد المتراكمة منذ سبع سنوات، بلغت قيمة المبلغ الإجمالي المستحق على المعالجة حوالي 8,5 ملايين كرون
.