رجل يبيع أكثر من ألف بطاقة هاتف لعصابات إجرامية!
مرسل: الأربعاء ديسمبر 03, 2025 3:51 pm
وُجهت إلى رجل يبلغ من العمر 31 عاماً تهم تتعلق بجرائم اقتصادية خطيرة بعد أن قام بتسجيل أكثر من ألف بطاقة هاتف مسبقة الدفع SIM باسمه وبيعها لأشخاص ينتمون إلى شبكات الجريمة المنظمة.
ويُحاكم الرجل أمام محكمة سولنا بتهم الاحتيال المحاسبي الجسيم وغسل الأموال المرتبط بالأعمال التجارية بشكل جسيم.
تعود خلفية القضية إلى عام 2022 حين فُرض قانون يلزم بتسجيل بطاقات الاتصال مسبقة الدفع لتسهيل تتبع الجرائم والحد من استخدام الهواتف مجهولة الهوية.
لكن الرجل استغل النظام عبر تسجيل بطاقات SIM على اسمه ثم بيعها عبر الإنترنت مقابل “بضع مئات من الكرونات” للبطاقة الواحدة. وخلال عام 2023 وحده، سجّل وباع أكثر من 1300 بطاقة.
أرقام مرتبطة بالجريمة المنظمة
وتُظهر قائمة التحويلات عبر Swish أن العديد من المشترين كانوا مدانين أو مشتبهين بارتكاب جرائم خطيرة، ومرتبطين بالعصابات الإجرامية. وتشير التحقيقات إلى أن هذه البطاقات استُخدمت في جرائم خطيرة، بينما يُعتقد أن جزءاً كبيراً من الاستخدام الإجرامي لم يتم اكتشافه بعد.
ولأن البطاقات كانت مسجلة باسمه، فقد ظهر الرجل نفسه كمشتبه به في 28 تحقيقاً جنائياً خلال السنوات الأخيرة.
وقال المدعي العام في هيئة الجرائم الاقتصادية، دانييل لارسون، إن التحقيقات أظهرت أن الرجل لم يكن هو من استخدم بطاقات الهاتف، بل اكتُفي باستخدام اسمه لتسجيلها، وهو ما جعله يظهر كمشتبه به في عدة قضايا دون أن يكون المتورط الفعلي.
وأضاف هذا الوضع سبّب كثيراً من الإرباك، لأن تسجيل البطاقات باسم شخص آخر لا يُعد جريمة حالياً.
وأوضح لارسون أنه لم يكن بالإمكان توجيه تهمة المساعدة في ارتكاب جرائم، لذلك لجأت النيابة إلى مسارات قانونية أخرى، مضيفاً هذه القضية تعدّ بمثابة قضية نموذجية نستخدمها لمحاولة معالجة هذه المشكلة.
دعوات لتغيير القانون
واستخدام الوسطاء أو الواجهات لتسجيل بطاقات SIM أمر شائع، لكنه غالباً ما يتم عبر أفراد ذوي مستوى منخفض في العصابات، وليس من خلال شخص يقوم بتحويل الأمر إلى نشاط تجاري كامل كما في هذه الحالة.
وقال المدعي العام إن القانون يحتاج إلى مراجعة عاجلة هناك ضرورة كبيرة لإعادة النظر في التشريعات. فمن غير القانوني أن تكون واجهة لملكية شركة، لكن حالياً ليس مخالفاً أن تكون واجهة لبطاقة اتصال.
كما انتقد شركات الاتصالات، مضيفاً تمكن هذا الشخص من تسجيل 1300 بطاقة اتصال. هذا سوء استخدام واضح، فلا يوجد أي فرد يحتاج هذا العدد من الهواتف أو بطاقات SIM
ويُحاكم الرجل أمام محكمة سولنا بتهم الاحتيال المحاسبي الجسيم وغسل الأموال المرتبط بالأعمال التجارية بشكل جسيم.
تعود خلفية القضية إلى عام 2022 حين فُرض قانون يلزم بتسجيل بطاقات الاتصال مسبقة الدفع لتسهيل تتبع الجرائم والحد من استخدام الهواتف مجهولة الهوية.
لكن الرجل استغل النظام عبر تسجيل بطاقات SIM على اسمه ثم بيعها عبر الإنترنت مقابل “بضع مئات من الكرونات” للبطاقة الواحدة. وخلال عام 2023 وحده، سجّل وباع أكثر من 1300 بطاقة.
أرقام مرتبطة بالجريمة المنظمة
وتُظهر قائمة التحويلات عبر Swish أن العديد من المشترين كانوا مدانين أو مشتبهين بارتكاب جرائم خطيرة، ومرتبطين بالعصابات الإجرامية. وتشير التحقيقات إلى أن هذه البطاقات استُخدمت في جرائم خطيرة، بينما يُعتقد أن جزءاً كبيراً من الاستخدام الإجرامي لم يتم اكتشافه بعد.
ولأن البطاقات كانت مسجلة باسمه، فقد ظهر الرجل نفسه كمشتبه به في 28 تحقيقاً جنائياً خلال السنوات الأخيرة.
وقال المدعي العام في هيئة الجرائم الاقتصادية، دانييل لارسون، إن التحقيقات أظهرت أن الرجل لم يكن هو من استخدم بطاقات الهاتف، بل اكتُفي باستخدام اسمه لتسجيلها، وهو ما جعله يظهر كمشتبه به في عدة قضايا دون أن يكون المتورط الفعلي.
وأضاف هذا الوضع سبّب كثيراً من الإرباك، لأن تسجيل البطاقات باسم شخص آخر لا يُعد جريمة حالياً.
وأوضح لارسون أنه لم يكن بالإمكان توجيه تهمة المساعدة في ارتكاب جرائم، لذلك لجأت النيابة إلى مسارات قانونية أخرى، مضيفاً هذه القضية تعدّ بمثابة قضية نموذجية نستخدمها لمحاولة معالجة هذه المشكلة.
دعوات لتغيير القانون
واستخدام الوسطاء أو الواجهات لتسجيل بطاقات SIM أمر شائع، لكنه غالباً ما يتم عبر أفراد ذوي مستوى منخفض في العصابات، وليس من خلال شخص يقوم بتحويل الأمر إلى نشاط تجاري كامل كما في هذه الحالة.
وقال المدعي العام إن القانون يحتاج إلى مراجعة عاجلة هناك ضرورة كبيرة لإعادة النظر في التشريعات. فمن غير القانوني أن تكون واجهة لملكية شركة، لكن حالياً ليس مخالفاً أن تكون واجهة لبطاقة اتصال.
كما انتقد شركات الاتصالات، مضيفاً تمكن هذا الشخص من تسجيل 1300 بطاقة اتصال. هذا سوء استخدام واضح، فلا يوجد أي فرد يحتاج هذا العدد من الهواتف أو بطاقات SIM