حرمان المجرمين الأجانب من تصاريح الإقامة والعمل والتنقل!
مرسل: الخميس ديسمبر 04, 2025 4:03 pm
أعلنت الحكومة عن مقترح قانوني جديد يهدف إلى تشديد الشروط المفروضة على الأجانب الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل بعد ارتكابهم جرائم، لكن تعذر تنفيذ الترحيل لأسباب مؤقتة.
وقالت إنها تريد منع منح هؤلاء الأشخاص تصاريح الإقامة المؤقتة، ما يعني حرمانهم من تصاريح العمل، والتسجيل في نظام السجل السكاني، والحصول على بعض أنواع الدعم المالي، إضافة إلى تقييد إمكانية سفرهم داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن القاعدة الجديدة ستكون الاكتفاء بقرار تأجيل الترحيل مؤقتاً بدلاً من منح الإقامة، وهو ما يُعرف قانونياً بـinhibering.
وقال وزير الهجرة يوهان فوشيل إن السويد يجب ألا تكون ملاذاً آمناً لمجرمين أجانب لا يمكن ترحيلهم حالياً، وأضاف نقترح مجموعة من التعديلات التي تجعل الوضع أقل راحة لهؤلاء الأشخاص، وفق وكالة TT.
منعهم من مغادرة مناطق إقامتهم
وأوضحت الحكومة أن المقترح يتضمن إمكانية فرض شرط التبليغ المنتظم على الأشخاص المعنيين، بالإضافة إلى منعهم من مغادرة منطقة معينة. وأشارت إلى أن من يخالف شرط التبليغ يمكن أن يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة.
كما ينص المقترح على أن يكون الحق في الحصول على المساعدات المالية مشروطاً بالإقامة في مساكن تديرها مصلحة الهجرة.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات القانونية حيز التنفيذ في الأول من مايو 2026
.
وقالت إنها تريد منع منح هؤلاء الأشخاص تصاريح الإقامة المؤقتة، ما يعني حرمانهم من تصاريح العمل، والتسجيل في نظام السجل السكاني، والحصول على بعض أنواع الدعم المالي، إضافة إلى تقييد إمكانية سفرهم داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن القاعدة الجديدة ستكون الاكتفاء بقرار تأجيل الترحيل مؤقتاً بدلاً من منح الإقامة، وهو ما يُعرف قانونياً بـinhibering.
وقال وزير الهجرة يوهان فوشيل إن السويد يجب ألا تكون ملاذاً آمناً لمجرمين أجانب لا يمكن ترحيلهم حالياً، وأضاف نقترح مجموعة من التعديلات التي تجعل الوضع أقل راحة لهؤلاء الأشخاص، وفق وكالة TT.
منعهم من مغادرة مناطق إقامتهم
وأوضحت الحكومة أن المقترح يتضمن إمكانية فرض شرط التبليغ المنتظم على الأشخاص المعنيين، بالإضافة إلى منعهم من مغادرة منطقة معينة. وأشارت إلى أن من يخالف شرط التبليغ يمكن أن يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة.
كما ينص المقترح على أن يكون الحق في الحصول على المساعدات المالية مشروطاً بالإقامة في مساكن تديرها مصلحة الهجرة.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات القانونية حيز التنفيذ في الأول من مايو 2026
.