السويد توقف المساعدات لخمسة بلدان وتحوّل الأموال إلى أوكرانيا!
مرسل: الجمعة ديسمبر 05, 2025 5:16 pm
أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن خطوات جديدة ضمن عملية إعادة هيكلة شاملة لسياسة المساعدات الخارجية، تشمل إنهاء الدعم الإنمائي لخمسة بلدان، وإغلاق ثلاث سفارات في أمريكا اللاتينية وأفريقيا.
وأكد وزير المساعدات والتجارة الخارجية،بنيامين دوسا (عن حزب المحافظين)، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الانباء TT أن السفارات السويدية في بوليفيا، ليبيريا وزيمبابوي ستُغلق بشكل كامل، وأن عملية الإغلاق ستكتمل في عام 2026.
ووصف دوسا الخطوة بأنها “أكبر تغيير في سياسة المساعدات في تاريخ السويد، منتقداً السياسات السابقة التي اعتبرها مشتتة وغير مركزة. وقال “لقد كانت المساعدات السويدية لفترة طويلة أشبه بجهاز رش مياه، توزَّع في كل الاتجاهات دون تركيز فعلي.
وقال دوسا لصحيفة أفتونبلاديت إن السبب يعود إلى ضعف النتائج في تلك الدول رغم ضخّ السويد مليارات الكرونات فيها على مدى عقود. وأضاف إنها بلدان اتسمت بالاشتراكية لعقود طويلة، ونتيجة لذلك لم تتحقق التنمية.
تحويل الأموال إلى أوكرانيا
البلدان الخمسة التي ستُقطع عنها المساعدات طويلة الأجل هي: تنزانيا، موزمبيق، زيمبابوي، ليبيريا وبوليفيا. وكان من المقرر أن تحصل هذه الدول على 700 مليون كرون في عام 2026، و900 مليون في عام 2027.
وقال دوسا إن هذه القرارات تأتي في إطار إعادة ترتيب أولويات السويد في مجال المساعدات، حيث سيتم تركيز الدعم في المقام الأول على أوكرانيا، التي وصفها بأنها أهم أولوية للسياسة الخارجية والمساعدات السويدية.
وأشار إلى أن الدعم المخصص لأوكرانيا سيُرفع إلى ما لا يقل عن 10 مليارات كرون في عام 2026، وهو ما يعادل نحو 20 بالمئة من إجمالي المساعدات الخارجية السويدية، والمقدّرة بـ53 مليار كرون بعد تخفيض الميزانية من 56 ملياراً.
وأضاف لا نملك أموالاً غير محدودة. إذا أردنا إرسال 10 مليارات إلى أوكرانيا، فعلينا أن نوفرها من مكان آخر.
نتائج محدودة
تهدف المساعدات طويلة الأجل عادة إلى بناء أنظمة صحية وتعليمية ومكافحة الفقر على المدى البعيد. غير أن الحكومة ترى أن هذه الأهداف لم تتحقق بالشكل المطلوب في البلدان المعنية.
وأشار دوسا إلى أن تنزانيا وزيمبابوي من أكثر الدول الاشتراكية في العالم، وقد ضخت السويد فيها عشرات المليارات من الكرونات، دون رؤية نتائج ملموسة.
هل السياسة تلعب دوراً؟
وعند سؤاله عما إذا كان التوجه السياسي للدول يؤثر في قرارات المساعدات، نفى دوسا ذلك بشكل مباشر، لكنه أضاف عندما لا نرى تطوراً حقيقياً، يصبح من الصعب تبرير الاستمرار في الدعم.
وأثار هذا القرار انتقادات من بعض الأوساط، حيث تشير الدراسات إلى أن الدمج بين المساعدات الإنسانية الفورية والدعم الإنمائي الطويل هو الأكثر فاعلية في تحقيق نتائج إيجابية.
لكن دوسا رد بالقول علينا أن نستخدم مساعداتنا حيث تكون أكثر فائدة. لقد كنا في هذه الدول لعقود، ولم يحدث الكثير من التغيير. لذلك نختار الآن التركيز على أوكرانيا، وهي جارتنا التي تعاني من الحرب وتحتاج إلى مساعدتنا.
دعم غير مباشر للمعارضة
وكانت المعارضة في تنزانيا قد دعت السويد في وقت سابق إلى قطع المساعدات، بعد أحداث عنف دامية ضد متظاهرين احتجوا على نتائج الانتخابات الرئاسية.
ورغم أن الحكومة السويدية لا تربط قرارها بهذه الأحداث، أقر دوسا بأن الخطوة قد تمثل نوعاً من الضغط الاقتصادي على النظام الحاكم.
وأشار إلى أنه في حال أظهرت هذه الدول توجهاً جديداً وأجرت إصلاحات حقيقية، فإن السويد لا تستبعد استئناف المساعدات طويلة الأجل مستقبلاً.
أما المساعدات الإنسانية الطارئة مثل الطعام واللقاحات والخيام، فستستمر ولكن فقط في الدول التي تمر بأزمات حادة. وتجدر الإشارة إلى أن تنزانيا لا تتلقى حالياً مساعدات إنسانية من السويد.
وأكد وزير المساعدات والتجارة الخارجية،بنيامين دوسا (عن حزب المحافظين)، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الانباء TT أن السفارات السويدية في بوليفيا، ليبيريا وزيمبابوي ستُغلق بشكل كامل، وأن عملية الإغلاق ستكتمل في عام 2026.
ووصف دوسا الخطوة بأنها “أكبر تغيير في سياسة المساعدات في تاريخ السويد، منتقداً السياسات السابقة التي اعتبرها مشتتة وغير مركزة. وقال “لقد كانت المساعدات السويدية لفترة طويلة أشبه بجهاز رش مياه، توزَّع في كل الاتجاهات دون تركيز فعلي.
وقال دوسا لصحيفة أفتونبلاديت إن السبب يعود إلى ضعف النتائج في تلك الدول رغم ضخّ السويد مليارات الكرونات فيها على مدى عقود. وأضاف إنها بلدان اتسمت بالاشتراكية لعقود طويلة، ونتيجة لذلك لم تتحقق التنمية.
تحويل الأموال إلى أوكرانيا
البلدان الخمسة التي ستُقطع عنها المساعدات طويلة الأجل هي: تنزانيا، موزمبيق، زيمبابوي، ليبيريا وبوليفيا. وكان من المقرر أن تحصل هذه الدول على 700 مليون كرون في عام 2026، و900 مليون في عام 2027.
وقال دوسا إن هذه القرارات تأتي في إطار إعادة ترتيب أولويات السويد في مجال المساعدات، حيث سيتم تركيز الدعم في المقام الأول على أوكرانيا، التي وصفها بأنها أهم أولوية للسياسة الخارجية والمساعدات السويدية.
وأشار إلى أن الدعم المخصص لأوكرانيا سيُرفع إلى ما لا يقل عن 10 مليارات كرون في عام 2026، وهو ما يعادل نحو 20 بالمئة من إجمالي المساعدات الخارجية السويدية، والمقدّرة بـ53 مليار كرون بعد تخفيض الميزانية من 56 ملياراً.
وأضاف لا نملك أموالاً غير محدودة. إذا أردنا إرسال 10 مليارات إلى أوكرانيا، فعلينا أن نوفرها من مكان آخر.
نتائج محدودة
تهدف المساعدات طويلة الأجل عادة إلى بناء أنظمة صحية وتعليمية ومكافحة الفقر على المدى البعيد. غير أن الحكومة ترى أن هذه الأهداف لم تتحقق بالشكل المطلوب في البلدان المعنية.
وأشار دوسا إلى أن تنزانيا وزيمبابوي من أكثر الدول الاشتراكية في العالم، وقد ضخت السويد فيها عشرات المليارات من الكرونات، دون رؤية نتائج ملموسة.
هل السياسة تلعب دوراً؟
وعند سؤاله عما إذا كان التوجه السياسي للدول يؤثر في قرارات المساعدات، نفى دوسا ذلك بشكل مباشر، لكنه أضاف عندما لا نرى تطوراً حقيقياً، يصبح من الصعب تبرير الاستمرار في الدعم.
وأثار هذا القرار انتقادات من بعض الأوساط، حيث تشير الدراسات إلى أن الدمج بين المساعدات الإنسانية الفورية والدعم الإنمائي الطويل هو الأكثر فاعلية في تحقيق نتائج إيجابية.
لكن دوسا رد بالقول علينا أن نستخدم مساعداتنا حيث تكون أكثر فائدة. لقد كنا في هذه الدول لعقود، ولم يحدث الكثير من التغيير. لذلك نختار الآن التركيز على أوكرانيا، وهي جارتنا التي تعاني من الحرب وتحتاج إلى مساعدتنا.
دعم غير مباشر للمعارضة
وكانت المعارضة في تنزانيا قد دعت السويد في وقت سابق إلى قطع المساعدات، بعد أحداث عنف دامية ضد متظاهرين احتجوا على نتائج الانتخابات الرئاسية.
ورغم أن الحكومة السويدية لا تربط قرارها بهذه الأحداث، أقر دوسا بأن الخطوة قد تمثل نوعاً من الضغط الاقتصادي على النظام الحاكم.
وأشار إلى أنه في حال أظهرت هذه الدول توجهاً جديداً وأجرت إصلاحات حقيقية، فإن السويد لا تستبعد استئناف المساعدات طويلة الأجل مستقبلاً.
أما المساعدات الإنسانية الطارئة مثل الطعام واللقاحات والخيام، فستستمر ولكن فقط في الدول التي تمر بأزمات حادة. وتجدر الإشارة إلى أن تنزانيا لا تتلقى حالياً مساعدات إنسانية من السويد.