الحكومة السويدية تقترح تعليم الأطفال في السجن عبر الإنترنت!
مرسل: الثلاثاء ديسمبر 16, 2025 3:08 pm
اقترح تحقيق حكومي جديد في السويد السماح للأطفال المحكومين بالسجن بالحصول على التعليم عن بعد باستخدام الحاسوب بنسبة تصل إلى ربع الوقت الدراسي، مع التأكيد على أن التعليم المباشر سيظل الوسيلة الأساسية في المواد الدراسية الرئيسية.
يأتي هذا المقترح كجزء من تغييرات أوسع في السياسة الجنائية، تهدف إلى تشديد التعامل مع الأطفال الذين يرتكبون جرائم خطيرة. وتسعى الحكومة إلى خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عاماً، وهي خطوة قوبلت بانتقادات واسعة من جهات رسمية وخبراء ومنظمات.
ورغم أن التغييرات لم تُقرّ بعد، بدأت مصلحة السجون بالفعل الاستعداد لتنظيم التعليم للأطفال المسجونين اعتباراً من 1 يوليو 2026. بحسب ما افادت وكالة الانباء TT:
تعليم محدود ومراقب
ينص المقترح على السماح باستخدام التعليم عن بعد بنسبة لا تتجاوز 25 بالمئة من إجمالي ساعات التعليم، بشرط ألا يشمل ذلك المواد الأساسية مثل اللغة السويدية، السويدية كلغة ثانية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن التجربة خلال جائحة كورونا أثبتت أهمية التعليم المباشر بين الطالب والمعلم، إلا أن الحلول الهجينة قد تكون ضرورية لضمان وصول التعليم إلى جميع المحتجزين الأطفال، خاصة في البيئات التي يصعب فيها توفير معلمين مؤهلين.
برامج دراسية محدودة
وأوضحت التحقيقات أن طبيعة الحياة في السجون تفرض قيوداً على نوعية البرامج التعليمية المتاحة. لذلك، سيكون من صلاحيات مصلحة السجون تحديد التخصصات والبرامج التي يمكن تقديمها، دون ضمان تلبية رغبات الطلاب في اختيار البرامج.
كما دعا التحقيق إلى ضرورة تقوية حق الأطفال المحتجزين احتياطياً في الحصول على التعليم، واقترح إجراء مزيد من الدراسات لتحديد مسؤولية واضحة لمصلحة السجون في هذا الجانب.
يأتي هذا المقترح كجزء من تغييرات أوسع في السياسة الجنائية، تهدف إلى تشديد التعامل مع الأطفال الذين يرتكبون جرائم خطيرة. وتسعى الحكومة إلى خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عاماً، وهي خطوة قوبلت بانتقادات واسعة من جهات رسمية وخبراء ومنظمات.
ورغم أن التغييرات لم تُقرّ بعد، بدأت مصلحة السجون بالفعل الاستعداد لتنظيم التعليم للأطفال المسجونين اعتباراً من 1 يوليو 2026. بحسب ما افادت وكالة الانباء TT:
تعليم محدود ومراقب
ينص المقترح على السماح باستخدام التعليم عن بعد بنسبة لا تتجاوز 25 بالمئة من إجمالي ساعات التعليم، بشرط ألا يشمل ذلك المواد الأساسية مثل اللغة السويدية، السويدية كلغة ثانية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن التجربة خلال جائحة كورونا أثبتت أهمية التعليم المباشر بين الطالب والمعلم، إلا أن الحلول الهجينة قد تكون ضرورية لضمان وصول التعليم إلى جميع المحتجزين الأطفال، خاصة في البيئات التي يصعب فيها توفير معلمين مؤهلين.
برامج دراسية محدودة
وأوضحت التحقيقات أن طبيعة الحياة في السجون تفرض قيوداً على نوعية البرامج التعليمية المتاحة. لذلك، سيكون من صلاحيات مصلحة السجون تحديد التخصصات والبرامج التي يمكن تقديمها، دون ضمان تلبية رغبات الطلاب في اختيار البرامج.
كما دعا التحقيق إلى ضرورة تقوية حق الأطفال المحتجزين احتياطياً في الحصول على التعليم، واقترح إجراء مزيد من الدراسات لتحديد مسؤولية واضحة لمصلحة السجون في هذا الجانب.