انقسام حول مواجهة العصابات.. SD يطالب بالترحيل والحكومة تهاجم المعارضة!
مرسل: الأربعاء ديسمبر 17, 2025 3:34 pm
شدّد وزير العدل السويدي غونار سترومر (عن حزب المحافظين) على أن الخلافات بين الأحزاب السياسية لا تزال تعيق التقدم في مكافحة الجريمة المنظمة، مؤكداً أن الوقت لا يسمح بالتباطؤ وأن الحكومة عازمة على المضي في تنفيذ إصلاحات شاملة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سترومر أمس الأربعاء عقب اجتماع جمعه مع ممثلي الأحزاب البرلمانية الثمانية لمناقشة خطة الحكومة لمواجهة تصاعد جرائم العصابات.
وقال سترومر : القطار لن ينتظر من لا يريد اللحاق به، في إشارة إلى دعوته للأحزاب إلى إبداء مواقف واضحة والانضمام إلى جهود الحكومة في التصدي للعنف والجريمة، كما نقل SVT.
سترومر يرفض اتفاقاً ثنائياً ويدعو لتعاون شامل
الاجتماع جاء بمبادرة من سترومر بعد اقتراح من رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي مجدلينا أندرشون بالدخول في اتفاق طويل الأمد بين حزبها والمحافظين. لكن سترومر رفض الاكتفاء باتفاق ثنائي واختار إشراك جميع الأحزاب البرلمانية، معتبراً أن القضايا المطروحة تتطلب إجماعاً أوسع.
وأضاف أن الهدف من الاجتماع كان اختبار المواقف السياسية ومعرفة مدى الاستعداد لدعم الإصلاحات القادمة، مشيراً إلى أن المعارضة لا تزال منقسمة بشأن عدد من القضايا الجوهرية، خصوصاً ما يتعلق بتشديد العقوبات على القاصرين.
خلافات حول العقوبات والوقاية
وأوضح سترومر أن بعض الأحزاب ترفض خفض سن المسؤولية الجنائية أو إنشاء مؤسسات عقابية مخصصة لليافعين، وقال حتى قبل أن نصل إلى قضايا الجنسية، هناك أحزاب لا تريد أصلاً سجوناً للشباب.
وركز الوزير على أن نجاح الإصلاحات يتطلب تنفيذاً فعلياً على المستوى المحلي، مشيراً إلى أن العديد من الإجراءات مثل إزالة السرية بين الجهات، وتوسيع صلاحيات الحراس المدنيين، واستخدام الكاميرات، تقع ضمن مسؤولية البلديات والمناطق.
وانتقد سترومر الحزب الاشتراكي قائلاً يقولون شيئاً على المستوى الوطني ويفعلون عكسه محلياً، داعياً البلديات الكبرى التي يديرها الحزب، مثل ستوكهولم ويووتيبوري ومالمو، إلى لعب دور قيادي في تنفيذ الإصلاحات.
المعارضة تطالب بإجراءات وقائية لا عقابية
في المقابل، طالبت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها الاشتراكيون، بتركيز أكبر على الإجراءات الوقائية.
وقالت المتحدثة باسمهم في السياسة الجنائية، تيريزا كارفالو، لم نحصل على أجوبة من الحكومة، وطالبنا بلقاء جديد بعد عطلة عيد الميلاد، مضيفة “آمل أن نتمكن من وضع الخلافات جانباً.
أما حزب البيئة، فأكد على أهمية مواجهة الجريمة الاقتصادية والعمل على المدى الطويل، بينما شدد حزب اليسار على ضرورة زيادة الدعم للمدارس والخدمات الاجتماعية كوسيلة لوقف تجنيد الشباب في العصابات.
مقترحات مشددة من SD
من جهته، دعا حزب ديمقراطيي السويد (SD) إلى تشديد العقوبات، واقترح الحكم بالسجن المؤبد على من يثبت تورطه في شبكات إجرامية، إضافة إلى ترحيل المدانين من حملة الجنسيات الأجنبية، وسحب الجنسيات من حملة المواطنة المزودجة بينهم.
وقال نائب رئيس الحزب هنريك فينغه “تجنيد الشباب مرتبط بوجود بالغين يقومون بذلك، ويجب إزاحتهم عبر تشريعاتنا”، مشيراً إلى أن حزبه يحظى بدعم باقي أحزاب تيدو في هذه المقترحات.
أحزاب تيدو تريد تعديل الدستور لسحب جنسيات
وكانت الحكومة اقترحت تعديل الدستور لتمكين الدولة من سحب الجنسية من الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم تُلحق أضرارًا جسيمة بـ”المصالح الحيوية” للسويد، مثل أمن الدولة أو قدرة السلطات على الحفاظ على النظام العام، وعند الإدانة بجرائم تهدد المصالح الحيوية للدولة.
ويستند المقترح إلى توصيات لجنة برلمانية قدمت تقريرها في يناير 2025. وكانت معظم الأحزاب، باستثناء حزبي اليسار والبيئة، مؤيدة لإمكانية سحب الجنسية في حال تم الحصول عليها بطرق غير قانونية أو في حال الإدانة بجرائم تهدد أمن الدولة. غير أن الإضافة المتعلقة بالجرائم التي تضر بـ”المصالح الحيوية” للسويد جاءت بمبادرة خاصة من أحزاب اتفاق تيدو الحاكمة، ولم تكن جزءاً من توصيات اللجنة.
واعتبر حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، أن الصياغات الجديدة غير واضحة بما فيه الكفاية، وأنها قد لا تغطي فقط الجريمة المنظمة بل تشمل أيضا جرائم أخرى.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سترومر أمس الأربعاء عقب اجتماع جمعه مع ممثلي الأحزاب البرلمانية الثمانية لمناقشة خطة الحكومة لمواجهة تصاعد جرائم العصابات.
وقال سترومر : القطار لن ينتظر من لا يريد اللحاق به، في إشارة إلى دعوته للأحزاب إلى إبداء مواقف واضحة والانضمام إلى جهود الحكومة في التصدي للعنف والجريمة، كما نقل SVT.
سترومر يرفض اتفاقاً ثنائياً ويدعو لتعاون شامل
الاجتماع جاء بمبادرة من سترومر بعد اقتراح من رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي مجدلينا أندرشون بالدخول في اتفاق طويل الأمد بين حزبها والمحافظين. لكن سترومر رفض الاكتفاء باتفاق ثنائي واختار إشراك جميع الأحزاب البرلمانية، معتبراً أن القضايا المطروحة تتطلب إجماعاً أوسع.
وأضاف أن الهدف من الاجتماع كان اختبار المواقف السياسية ومعرفة مدى الاستعداد لدعم الإصلاحات القادمة، مشيراً إلى أن المعارضة لا تزال منقسمة بشأن عدد من القضايا الجوهرية، خصوصاً ما يتعلق بتشديد العقوبات على القاصرين.
خلافات حول العقوبات والوقاية
وأوضح سترومر أن بعض الأحزاب ترفض خفض سن المسؤولية الجنائية أو إنشاء مؤسسات عقابية مخصصة لليافعين، وقال حتى قبل أن نصل إلى قضايا الجنسية، هناك أحزاب لا تريد أصلاً سجوناً للشباب.
وركز الوزير على أن نجاح الإصلاحات يتطلب تنفيذاً فعلياً على المستوى المحلي، مشيراً إلى أن العديد من الإجراءات مثل إزالة السرية بين الجهات، وتوسيع صلاحيات الحراس المدنيين، واستخدام الكاميرات، تقع ضمن مسؤولية البلديات والمناطق.
وانتقد سترومر الحزب الاشتراكي قائلاً يقولون شيئاً على المستوى الوطني ويفعلون عكسه محلياً، داعياً البلديات الكبرى التي يديرها الحزب، مثل ستوكهولم ويووتيبوري ومالمو، إلى لعب دور قيادي في تنفيذ الإصلاحات.
المعارضة تطالب بإجراءات وقائية لا عقابية
في المقابل، طالبت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها الاشتراكيون، بتركيز أكبر على الإجراءات الوقائية.
وقالت المتحدثة باسمهم في السياسة الجنائية، تيريزا كارفالو، لم نحصل على أجوبة من الحكومة، وطالبنا بلقاء جديد بعد عطلة عيد الميلاد، مضيفة “آمل أن نتمكن من وضع الخلافات جانباً.
أما حزب البيئة، فأكد على أهمية مواجهة الجريمة الاقتصادية والعمل على المدى الطويل، بينما شدد حزب اليسار على ضرورة زيادة الدعم للمدارس والخدمات الاجتماعية كوسيلة لوقف تجنيد الشباب في العصابات.
مقترحات مشددة من SD
من جهته، دعا حزب ديمقراطيي السويد (SD) إلى تشديد العقوبات، واقترح الحكم بالسجن المؤبد على من يثبت تورطه في شبكات إجرامية، إضافة إلى ترحيل المدانين من حملة الجنسيات الأجنبية، وسحب الجنسيات من حملة المواطنة المزودجة بينهم.
وقال نائب رئيس الحزب هنريك فينغه “تجنيد الشباب مرتبط بوجود بالغين يقومون بذلك، ويجب إزاحتهم عبر تشريعاتنا”، مشيراً إلى أن حزبه يحظى بدعم باقي أحزاب تيدو في هذه المقترحات.
أحزاب تيدو تريد تعديل الدستور لسحب جنسيات
وكانت الحكومة اقترحت تعديل الدستور لتمكين الدولة من سحب الجنسية من الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم تُلحق أضرارًا جسيمة بـ”المصالح الحيوية” للسويد، مثل أمن الدولة أو قدرة السلطات على الحفاظ على النظام العام، وعند الإدانة بجرائم تهدد المصالح الحيوية للدولة.
ويستند المقترح إلى توصيات لجنة برلمانية قدمت تقريرها في يناير 2025. وكانت معظم الأحزاب، باستثناء حزبي اليسار والبيئة، مؤيدة لإمكانية سحب الجنسية في حال تم الحصول عليها بطرق غير قانونية أو في حال الإدانة بجرائم تهدد أمن الدولة. غير أن الإضافة المتعلقة بالجرائم التي تضر بـ”المصالح الحيوية” للسويد جاءت بمبادرة خاصة من أحزاب اتفاق تيدو الحاكمة، ولم تكن جزءاً من توصيات اللجنة.
واعتبر حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، أن الصياغات الجديدة غير واضحة بما فيه الكفاية، وأنها قد لا تغطي فقط الجريمة المنظمة بل تشمل أيضا جرائم أخرى.