استأنف خمسة أشقاء من مدينة سودرتاليا!
مرسل: الثلاثاء فبراير 24, 2026 4:46 am
استأنف خمسة أشقاء من مدينة سودرتاليا وأحد أصهارهم حكماً بالسجن صدر بحقهم في قضية احتيال جسيم على إعانات المساعدة الشخصية، مطالبين المحكمة العليا بتبرئتهم بالكامل أو تخفيف التعويضات المالية المفروضة عليهم. وفق ما ذكره التلفزيون السويدي يوم الأحد..
وكانت محكمة الاستئناف (Svea hovrätt) قد أدانت، في 21 يناير، المتهمين الستة بتهمة الاحتيال على إعانات المساعدة الشخصية خلال فترة تجاوزت أربع سنوات، وحكمت عليهم بعقوبات سجن تراوحت بين عام و9 أشهر وعامين و6 أشهر.
كما ألزمتهم المحكمة بدفع تعويضات تضامنية قد تصل، بحسب النيابة العامة ومع احتساب الفوائد، إلى ما بين 8 و9 ملايين كرون.
وفي استئنافهم، دفع المتهمون بأنهم لم يتعمدوا تقديم معلومات غير صحيحة للبلدية بشأن المساعدة الشخصية لوالدهم، مطالبين بإسقاط تهمة الاحتيال الجسيم وإلغاء التعويضات أو خفضها. ومن المتوقع أن يستغرق البت في قبول القضية أمام المحكمة العليا نحو ستة أشهر.
في المقابل، قررت النيابة العامة عدم الطعن في الحكم، رغم أن محكمة الاستئناف برأت الأم ومنحت معظم المتهمين تخفيضات ملحوظة في العقوبات بسبب طول أمد الإجراءات.
المدعي العام في هيئة الجرائم الاقتصادية، يوناس سفانفيلت، انتقد مبررات تخفيف العقوبة، مشيراً إلى أن التأخير في القضية لم يكن خارج مسؤولية المتهمين، مؤكداً أن التحقيق كان مكثفاً ومعقداً ولم يتوقف خلال السنوات الماضية.
لكن محامي الدفاع رفضوا هذا التوصيف، مؤكدين أن التحقيق طال لسنوات لأسباب لا تعود إلى المتهمين، وأن الدفاع يحتاج بطبيعة الحال إلى وقت كافٍ لمراجعة المواد الضخمة في القضية.
وتبقى الكلمة الفصل الآن للمحكمة العليا في ما إذا كانت ستنظر في القضية من جديد أم لا.
المصدر: التلفزيون السويدي
وكانت محكمة الاستئناف (Svea hovrätt) قد أدانت، في 21 يناير، المتهمين الستة بتهمة الاحتيال على إعانات المساعدة الشخصية خلال فترة تجاوزت أربع سنوات، وحكمت عليهم بعقوبات سجن تراوحت بين عام و9 أشهر وعامين و6 أشهر.
كما ألزمتهم المحكمة بدفع تعويضات تضامنية قد تصل، بحسب النيابة العامة ومع احتساب الفوائد، إلى ما بين 8 و9 ملايين كرون.
وفي استئنافهم، دفع المتهمون بأنهم لم يتعمدوا تقديم معلومات غير صحيحة للبلدية بشأن المساعدة الشخصية لوالدهم، مطالبين بإسقاط تهمة الاحتيال الجسيم وإلغاء التعويضات أو خفضها. ومن المتوقع أن يستغرق البت في قبول القضية أمام المحكمة العليا نحو ستة أشهر.
في المقابل، قررت النيابة العامة عدم الطعن في الحكم، رغم أن محكمة الاستئناف برأت الأم ومنحت معظم المتهمين تخفيضات ملحوظة في العقوبات بسبب طول أمد الإجراءات.
المدعي العام في هيئة الجرائم الاقتصادية، يوناس سفانفيلت، انتقد مبررات تخفيف العقوبة، مشيراً إلى أن التأخير في القضية لم يكن خارج مسؤولية المتهمين، مؤكداً أن التحقيق كان مكثفاً ومعقداً ولم يتوقف خلال السنوات الماضية.
لكن محامي الدفاع رفضوا هذا التوصيف، مؤكدين أن التحقيق طال لسنوات لأسباب لا تعود إلى المتهمين، وأن الدفاع يحتاج بطبيعة الحال إلى وقت كافٍ لمراجعة المواد الضخمة في القضية.
وتبقى الكلمة الفصل الآن للمحكمة العليا في ما إذا كانت ستنظر في القضية من جديد أم لا.
المصدر: التلفزيون السويدي