الاشتباه في استخدام عيادات بيوتيبوري كغطاء لجرائم اقتصادية واسعة!
مرسل: الثلاثاء فبراير 24, 2026 6:18 pm
وجّه الادعاء العام اتهامات إلى شخصين يُشتبه في قيادتهما شبكة استغلت مراكز رعاية صحية وشركات مساعدة شخصية في يوتيبوري كغطاء لارتكاب جرائم اقتصادية جسيمة بين عامي 2022 و2024.
وأكد المدعي العام أن المتهمين استخدما أموالاً عامة لإثراء نفسيهما وتمويل نمط حياة فاخر، فيما يُحاكم معهما تسعة أشخاص آخرين بتهم تتعلق بالمساعدة في الجرائم.
مداهمات في 13 موقع
نفذت الشرطة في 12 مارس من العام الماضي مداهمات متزامنة في 13 موقعاً في يوتيبوري بمشاركة وحدة التدخل الوطنية، وهو إجراء نادر في قضايا الجرائم الاقتصادية.
وأوضحت المدعية العامة في هيئة الجرائم الاقتصادية لوتا نيلسن أن تنفيذ المداهمات في وقت واحد كان ضرورياً لمنع المشتبه بهم من التواصل فيما بينهم أو إتلاف الأدلة.
ألقت الشرطة القبض على خمسة أشخاص، من بينهم المتهمان الرئيسيان المولودان عامي 1974 و1983، واللذان كانا ممثلين لعدد من العيادات الطبية.
وقالت نيلسن: قاموا بشراء شركات بشكل غير منضبط، وتوسعوا بسرعة كبيرة حتى شكلوا مجموعة شركات. أرى أن هذا جزء من الجريمة المنظمة. ولا نريد أن يدير مجرمون خطيرون أنشطة رعاية صحية.
استنزاف شركات الرعاية وغسل أموال
تشمل لائحة الاتهام سلسلة من الجرائم الضريبية الخطيرة وجرائم محاسبية جسيمة، إضافة إلى الاشتباه بارتكاب جريمة غسل أموال تجارية خطيرة عبر استخدام شركات، بينها مؤسسات رعاية صحية واجتماعية، لغسل عائدات إجرامية.
وأكد المدعي العام إن المتهمين “استنزفوا شركات الرعاية الصحية بمبالغ مليونية واستخدموا الأموال لشراء ملابس فاخرة وسيارات باهظة الثمن ورحلات، إضافة إلى عقار في منطقة نيسيت لا تقل قيمته عن 20 مليون كرون. وأضافت نيلسن: “لقد استخدموا ببساطة عدة شركات كمحافظ شخصية لهم.
يُحاكم أحد المتهمين أيضاً بتهمة محاولة احتيال جسيم، بعد أن قدّم معلومات دخل مزورة إلى أحد البنوك للحصول على قرض سكني لشراء فيلا فاخرة. وأشارت المدعية إلى أن أحد المتهمين لديه صلة معينة بعصابتي دراجات نارية معروفتين، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يوجد ما يدل على أن تلك العصابات استفادت مالياً من القضية.
المطالبة بمصادرة الأصول
يطالب المدعي العام مصادرة أصول كبيرة جرى ضبطها خلال المداهمات، من بينها عقار في نيسيت بقيمة 20 مليون كرون، وعدد من السيارات الفاخرة بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليون كرون، إضافة إلى حقائب وساعات فاخرة تقارب قيمتها 900 ألف كرون، وسبعة أسلحة نارية. كما تطالب بفرض غرامة شركات لا تقل عن 15 مليون كرون. ويؤكد محاميا المتهمين أن موكليهما ينكران ارتكاب أي جرائم.
أدت القضية إلى إغلاق مراكز الرعاية الصحية التي كانت تُدار تحت اسم ميديكال في مناطق بوهوس وغوردستين وكورتيدالا، ما ترك أكثر من 11 ألف مريض مسجلين دون مقدم رعاية بشكل مفاجئ. وألغت المنطقة العقود مع هذه المراكز بعد المداهمات، وبدأت البحث عن بدائل للمرضى بالتعاون مع الشرطة وهيئة الرقابة على الرعاية ومصلحة الضرائب
.
وأكد المدعي العام أن المتهمين استخدما أموالاً عامة لإثراء نفسيهما وتمويل نمط حياة فاخر، فيما يُحاكم معهما تسعة أشخاص آخرين بتهم تتعلق بالمساعدة في الجرائم.
مداهمات في 13 موقع
نفذت الشرطة في 12 مارس من العام الماضي مداهمات متزامنة في 13 موقعاً في يوتيبوري بمشاركة وحدة التدخل الوطنية، وهو إجراء نادر في قضايا الجرائم الاقتصادية.
وأوضحت المدعية العامة في هيئة الجرائم الاقتصادية لوتا نيلسن أن تنفيذ المداهمات في وقت واحد كان ضرورياً لمنع المشتبه بهم من التواصل فيما بينهم أو إتلاف الأدلة.
ألقت الشرطة القبض على خمسة أشخاص، من بينهم المتهمان الرئيسيان المولودان عامي 1974 و1983، واللذان كانا ممثلين لعدد من العيادات الطبية.
وقالت نيلسن: قاموا بشراء شركات بشكل غير منضبط، وتوسعوا بسرعة كبيرة حتى شكلوا مجموعة شركات. أرى أن هذا جزء من الجريمة المنظمة. ولا نريد أن يدير مجرمون خطيرون أنشطة رعاية صحية.
استنزاف شركات الرعاية وغسل أموال
تشمل لائحة الاتهام سلسلة من الجرائم الضريبية الخطيرة وجرائم محاسبية جسيمة، إضافة إلى الاشتباه بارتكاب جريمة غسل أموال تجارية خطيرة عبر استخدام شركات، بينها مؤسسات رعاية صحية واجتماعية، لغسل عائدات إجرامية.
وأكد المدعي العام إن المتهمين “استنزفوا شركات الرعاية الصحية بمبالغ مليونية واستخدموا الأموال لشراء ملابس فاخرة وسيارات باهظة الثمن ورحلات، إضافة إلى عقار في منطقة نيسيت لا تقل قيمته عن 20 مليون كرون. وأضافت نيلسن: “لقد استخدموا ببساطة عدة شركات كمحافظ شخصية لهم.
يُحاكم أحد المتهمين أيضاً بتهمة محاولة احتيال جسيم، بعد أن قدّم معلومات دخل مزورة إلى أحد البنوك للحصول على قرض سكني لشراء فيلا فاخرة. وأشارت المدعية إلى أن أحد المتهمين لديه صلة معينة بعصابتي دراجات نارية معروفتين، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يوجد ما يدل على أن تلك العصابات استفادت مالياً من القضية.
المطالبة بمصادرة الأصول
يطالب المدعي العام مصادرة أصول كبيرة جرى ضبطها خلال المداهمات، من بينها عقار في نيسيت بقيمة 20 مليون كرون، وعدد من السيارات الفاخرة بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليون كرون، إضافة إلى حقائب وساعات فاخرة تقارب قيمتها 900 ألف كرون، وسبعة أسلحة نارية. كما تطالب بفرض غرامة شركات لا تقل عن 15 مليون كرون. ويؤكد محاميا المتهمين أن موكليهما ينكران ارتكاب أي جرائم.
أدت القضية إلى إغلاق مراكز الرعاية الصحية التي كانت تُدار تحت اسم ميديكال في مناطق بوهوس وغوردستين وكورتيدالا، ما ترك أكثر من 11 ألف مريض مسجلين دون مقدم رعاية بشكل مفاجئ. وألغت المنطقة العقود مع هذه المراكز بعد المداهمات، وبدأت البحث عن بدائل للمرضى بالتعاون مع الشرطة وهيئة الرقابة على الرعاية ومصلحة الضرائب
.