قانون جديد في السويد قد يقلّص فترات الانتظار ويسرّع المعاملات!
مرسل: الأحد إبريل 26, 2026 1:58 pm
اقترحت الحكومة قانوناً جديداً يهدف إلى تسهيل الإجراءات لدى الجهات الرسمية، من خلال تحسين تبادل البيانات بين السلطات، ما قد يؤدي إلى تقليل أوقات الانتظار وتقليل الحاجة إلى تقديم نفس المعلومات مراراً.
جاء المقترح في إطار معالجة ما يواجهه كثيرون من تكرار إدخال البيانات أو إرسال نفس المستندات أكثر من مرة، أو طلب جهة رسمية معلومات يفترض أن جهة أخرى تمتلكها بالفعل.
تحسين تبادل البيانات بين الجهات الرسمية
أوضحت الحكومة في مقترحها أن السلطات والبلديات والمناطق مطالبة بأن تصبح أكثر كفاءة في مشاركة البيانات فيما بينها، وهو ما قد يسهم مستقبلاً في تسريع العديد من المعاملات وجعلها أقل اعتماداً على الأوراق.
يعرف هذا التوجه بمفهوم “التشغيل البيني”، أي قدرة الأنظمة العامة على التواصل وتبادل المعلومات بشكل أفضل، ما ينعكس على الخدمات اليومية للمواطنين.
يشمل ذلك من يتقدم بطلبات تعويض، أو يتعامل مع المدارس، أو يدير شركة، أو يدرس، أو يتواصل مع البلدية، أو يحتاج إلى تقديم مستندات لجهة رسمية.
حالياً، يقع عبء كبير على الأفراد للبحث عن المعلومات وإرسال الوثائق وإثبات بيانات موجودة مسبقاً لدى جهات أخرى، وهو ما تسعى الحكومة إلى تقليصه من خلال القواعد الجديدة.
معاملات قد تتأثر أولاً
لم يتضح بعد أي الخدمات ستتأثر أولاً، لكن من المرجح أن تشمل المعاملات التي تتطلب مشاركة نفس المعلومات بين عدة جهات. بحسب نا نقل موقع nyheter24.
قد يشمل ذلك أولياء الأمور الذين يتعاملون مع المدارس والبلديات، والمتقاعدين الذين يتقدمون بطلبات دعم، والطلاب الذين يحتاجون إلى تقديم مستندات، إضافة إلى أصحاب الشركات والأشخاص الذين يضطرون إلى استكمال طلباتهم الرقمية بشكل متكرر.
الوزير: الوضع الحالي معقد جداً
أشار وزير الإدارة المدنية إريك سلوتنر إلى أن كميات كبيرة من البيانات في القطاع العام يصعب الوصول إليها أو مشاركتها أو استخدامها حالياً.
قال إن الوضع اليوم معقد جداً بالنسبة للبلديات والمناطق والجهات الرسمية عندما يتعلق الأمر بمشاركة البيانات. ومن خلال إزالة العقبات يمكننا توفير الوقت والمال.
أضاف أن الفكرة تقوم على عدم اضطرار كل جهة إلى بناء حلولها الخاصة في كل مرة، بل العمل وفق معايير ومتطلبات مشتركة على مستوى القطاع العام.
تقليل تكرار إدخال البيانات
يهدف المقترح على المدى الطويل إلى تقليل الحاجة لإدخال نفس البيانات الشخصية في عدة خدمات إلكترونية، أو إرسال نفس المستندات يدوياً إذا كانت المعلومات متوفرة لدى جهة رسمية أخرى مخوّلة بمشاركتها.
قد يعني ذلك تقليل عدد الاستكمالات والنماذج، وتقليص فترات الانتظار بالنسبة للأفراد، لكن التغييرات لن تحدث بشكل فوري.
يمثل القانون بداية لفرض متطلبات أكثر وضوحاً حول كيفية مشاركة البيانات مستقبلاً.
حدود لمشاركة المعلومات
لا يعني المقترح السماح للجهات الرسمية بمشاركة جميع البيانات دون قيود.
لن تُطبق القواعد في الحالات التي يكون فيها تبادل المعلومات غير مناسب، مثل ما يتعلق بأمن السويد أو الأمن السيبراني أو حماية البيانات الشخصية، ما يعني استمرار وجود ضوابط تحدد متى وكيف يمكن مشاركة المعلومات.
من المقرر أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في 15 أغسطس 2026، في حال أقره البرلمان، على أن يلي ذلك وضع قواعد أكثر تفصيلاً وحلول تقنية لتنفيذ تبادل البيانات بين الجهات المختلفة
.
جاء المقترح في إطار معالجة ما يواجهه كثيرون من تكرار إدخال البيانات أو إرسال نفس المستندات أكثر من مرة، أو طلب جهة رسمية معلومات يفترض أن جهة أخرى تمتلكها بالفعل.
تحسين تبادل البيانات بين الجهات الرسمية
أوضحت الحكومة في مقترحها أن السلطات والبلديات والمناطق مطالبة بأن تصبح أكثر كفاءة في مشاركة البيانات فيما بينها، وهو ما قد يسهم مستقبلاً في تسريع العديد من المعاملات وجعلها أقل اعتماداً على الأوراق.
يعرف هذا التوجه بمفهوم “التشغيل البيني”، أي قدرة الأنظمة العامة على التواصل وتبادل المعلومات بشكل أفضل، ما ينعكس على الخدمات اليومية للمواطنين.
يشمل ذلك من يتقدم بطلبات تعويض، أو يتعامل مع المدارس، أو يدير شركة، أو يدرس، أو يتواصل مع البلدية، أو يحتاج إلى تقديم مستندات لجهة رسمية.
حالياً، يقع عبء كبير على الأفراد للبحث عن المعلومات وإرسال الوثائق وإثبات بيانات موجودة مسبقاً لدى جهات أخرى، وهو ما تسعى الحكومة إلى تقليصه من خلال القواعد الجديدة.
معاملات قد تتأثر أولاً
لم يتضح بعد أي الخدمات ستتأثر أولاً، لكن من المرجح أن تشمل المعاملات التي تتطلب مشاركة نفس المعلومات بين عدة جهات. بحسب نا نقل موقع nyheter24.
قد يشمل ذلك أولياء الأمور الذين يتعاملون مع المدارس والبلديات، والمتقاعدين الذين يتقدمون بطلبات دعم، والطلاب الذين يحتاجون إلى تقديم مستندات، إضافة إلى أصحاب الشركات والأشخاص الذين يضطرون إلى استكمال طلباتهم الرقمية بشكل متكرر.
الوزير: الوضع الحالي معقد جداً
أشار وزير الإدارة المدنية إريك سلوتنر إلى أن كميات كبيرة من البيانات في القطاع العام يصعب الوصول إليها أو مشاركتها أو استخدامها حالياً.
قال إن الوضع اليوم معقد جداً بالنسبة للبلديات والمناطق والجهات الرسمية عندما يتعلق الأمر بمشاركة البيانات. ومن خلال إزالة العقبات يمكننا توفير الوقت والمال.
أضاف أن الفكرة تقوم على عدم اضطرار كل جهة إلى بناء حلولها الخاصة في كل مرة، بل العمل وفق معايير ومتطلبات مشتركة على مستوى القطاع العام.
تقليل تكرار إدخال البيانات
يهدف المقترح على المدى الطويل إلى تقليل الحاجة لإدخال نفس البيانات الشخصية في عدة خدمات إلكترونية، أو إرسال نفس المستندات يدوياً إذا كانت المعلومات متوفرة لدى جهة رسمية أخرى مخوّلة بمشاركتها.
قد يعني ذلك تقليل عدد الاستكمالات والنماذج، وتقليص فترات الانتظار بالنسبة للأفراد، لكن التغييرات لن تحدث بشكل فوري.
يمثل القانون بداية لفرض متطلبات أكثر وضوحاً حول كيفية مشاركة البيانات مستقبلاً.
حدود لمشاركة المعلومات
لا يعني المقترح السماح للجهات الرسمية بمشاركة جميع البيانات دون قيود.
لن تُطبق القواعد في الحالات التي يكون فيها تبادل المعلومات غير مناسب، مثل ما يتعلق بأمن السويد أو الأمن السيبراني أو حماية البيانات الشخصية، ما يعني استمرار وجود ضوابط تحدد متى وكيف يمكن مشاركة المعلومات.
من المقرر أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في 15 أغسطس 2026، في حال أقره البرلمان، على أن يلي ذلك وضع قواعد أكثر تفصيلاً وحلول تقنية لتنفيذ تبادل البيانات بين الجهات المختلفة
.