الحكومة تحيل قانون حسن السلوك إلى البرلمان لتوسيع سحب الإقامات!
مرسل: الاثنين مايو 04, 2026 2:54 pm
قدّمت الحكومة السويدية مشروع قانون إلى البرلمان يتضمن مقترحات لتشديد وتوضيح متطلبات حسن السيرة والسلوك للحصول على تصريح الإقامة. بما يسمح برفض أو سحب عدد أكبر من التصاريح مقارنة بالقوانين الحالية.
وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل إن من يرتكب جرائم أو يسيء التصرف يفقد حقه في الضيافة السويدية، مؤكداً أن المجتمع في السويد قائم على الحقوق والواجبات وليس دون شروط.
توسيع أسباب رفض وسحب الإقامة
يتضمن المقترح بحسب بيان الحكومة قواعد جديدة تسهّل على مصلحة الهجرة رفض طلبات الإقامة أو سحبها في حال وجود ما يُعتبر سوء سلوك. ولا يقتصر ذلك على الجرائم، بل يشمل أيضاً مخالفة القوانين أو عدم الالتزام بقرارات السلطات، مثل إساءة استخدام أنظمة الرفاه الاجتماعي أو تراكم الديون.
كما يمكن سحب الإقامة إذا اعتُبر الشخص تهديداً للأمن أو النظام العام، أو إذا لم تعد شروط الإقامة مستوفاة، أو في حال الحصول على التصريح بناءً على معلومات مضللة.
وقال المتحدث باسم سياسة الهجرة في حزب ديمقراطيي السويد SD لودفيغ أسبلينغ إن القوانين السابقة لم تتيح بشكل كافٍ رفض الإقامات بسبب نمط الحياة، معتبراً أن التغييرات الجديدة تهدف إلى حصر الإقامة بالأشخاص الملتزمين.
يشمل التصاريح الجديدة والحالية
ينطبق شرط حسن السلوك المقترح على كل من التصاريح الجديدة والحالية القائمة على القوانين الوطنية. ولن تكون الأفعال السابقة قبل دخول القانون حيز التنفيذ كافية وحدها لاتخاذ قرار، لكنها قد تؤخذ بعين الاعتبار ضمن تقييم شامل مع أفعال لاحقة.
وتتولى مصلحة الهجرة تقييم الحالات، مع إمكانية الطعن في القرارات أمام محاكم الهجرة.
مواقف الأحزاب وتاريخ التنفيذ
قال المتحدث باسم حزب المسيحيين الديمقراطيين إنغيمار كيلستروم إن التغييرات ستساهم في تعزيز الأمان مع الحفاظ على فرص البقاء لمن يساهمون في المجتمع. فيما أكد المتحدث باسم حزب الليبراليين باتريك كارلسون أن الإقامة في السويد تعني الالتزام بالقوانين واحترام قرارات السلطات.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات القانونية حيز التنفيذ في 13 يوليو 2026.
وكانت الحكومة كلفت في عام 2023، لجنة تحقيق باقتراح طرق جديدة لإلغاء تصاريح الإقامة بسبب ما يسمى بالسلوك السيئ (Bristande vandel) ، أي عدم الالتزام بأسلوب حياة شريف والتصرف بشكل لائق، وذلك كجزء من اتفاق تيدو بين أحزاب الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد
SD
وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل إن من يرتكب جرائم أو يسيء التصرف يفقد حقه في الضيافة السويدية، مؤكداً أن المجتمع في السويد قائم على الحقوق والواجبات وليس دون شروط.
توسيع أسباب رفض وسحب الإقامة
يتضمن المقترح بحسب بيان الحكومة قواعد جديدة تسهّل على مصلحة الهجرة رفض طلبات الإقامة أو سحبها في حال وجود ما يُعتبر سوء سلوك. ولا يقتصر ذلك على الجرائم، بل يشمل أيضاً مخالفة القوانين أو عدم الالتزام بقرارات السلطات، مثل إساءة استخدام أنظمة الرفاه الاجتماعي أو تراكم الديون.
كما يمكن سحب الإقامة إذا اعتُبر الشخص تهديداً للأمن أو النظام العام، أو إذا لم تعد شروط الإقامة مستوفاة، أو في حال الحصول على التصريح بناءً على معلومات مضللة.
وقال المتحدث باسم سياسة الهجرة في حزب ديمقراطيي السويد SD لودفيغ أسبلينغ إن القوانين السابقة لم تتيح بشكل كافٍ رفض الإقامات بسبب نمط الحياة، معتبراً أن التغييرات الجديدة تهدف إلى حصر الإقامة بالأشخاص الملتزمين.
يشمل التصاريح الجديدة والحالية
ينطبق شرط حسن السلوك المقترح على كل من التصاريح الجديدة والحالية القائمة على القوانين الوطنية. ولن تكون الأفعال السابقة قبل دخول القانون حيز التنفيذ كافية وحدها لاتخاذ قرار، لكنها قد تؤخذ بعين الاعتبار ضمن تقييم شامل مع أفعال لاحقة.
وتتولى مصلحة الهجرة تقييم الحالات، مع إمكانية الطعن في القرارات أمام محاكم الهجرة.
مواقف الأحزاب وتاريخ التنفيذ
قال المتحدث باسم حزب المسيحيين الديمقراطيين إنغيمار كيلستروم إن التغييرات ستساهم في تعزيز الأمان مع الحفاظ على فرص البقاء لمن يساهمون في المجتمع. فيما أكد المتحدث باسم حزب الليبراليين باتريك كارلسون أن الإقامة في السويد تعني الالتزام بالقوانين واحترام قرارات السلطات.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات القانونية حيز التنفيذ في 13 يوليو 2026.
وكانت الحكومة كلفت في عام 2023، لجنة تحقيق باقتراح طرق جديدة لإلغاء تصاريح الإقامة بسبب ما يسمى بالسلوك السيئ (Bristande vandel) ، أي عدم الالتزام بأسلوب حياة شريف والتصرف بشكل لائق، وذلك كجزء من اتفاق تيدو بين أحزاب الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد
SD