مؤشر الرعاية الصحية لعام 2026: العراق يتذيل قائمة الدول العربية!
مرسل: الجمعة مايو 29, 2026 3:28 am
بغداد ـ يظهر تصنيف مؤشر الرعاية الصحية لعام 2026 الصادر عن منصة نومبيو حلول العراق بالمرتبة الثانية عشرة عربياً والمرتبة 97 عالمياً، ضمن قائمة شملت عدداً من الدول العربية، ما يعكس مستوى خدمات الرعاية الصحية والبنية الطبية مقارنة بالدول الأخرى.
وتصدرت قطر الدول العربية بحلولها في المرتبة 18 عالمياً، تلتها الإمارات في المرتبة 28، ثم الأردن في المرتبة 44، ولبنان في المرتبة 50، وسلطنة عُمان في المرتبة 53، فيما جاءت السعودية بالمرتبة 54 والكويت بالمرتبة 66 عالمياً.
كما شمل التصنيف تونس التي حلت في المرتبة 75 عالمياً، تلتها الجزائر بالمرتبة 81، ثم مصر بالمرتبة 94، والمغرب بالمرتبة 96، فيما جاء العراق بالمرتبة 97، وحلت سوريا بالمرتبة 100 عالمياً.
ويعتمد مؤشر الرعاية الصحية على عدة معايير، من بينها جودة الخدمات الطبية، كفاءة الكوادر الصحية، سرعة الحصول على العلاج، ومستوى البنية التحتية للقطاع الصحي.
ويعكس تذيل العراق لقائمة الدول العربية، التحديات التي يواجهها القطاع الصحي مقارنة بعدد من الدول العربية الأخرى.
وشهد العراق في السنوات الأخيرة تردي القطاع الصحي بشكل كبير رغم احتوائه على 450 مستشفى حكوميًّا وأهليًّا؛ إذ تأسست المستشفيات الأهلية عقب سقوط النظام السابق الذي كان يعتمد على القطاع الصحي الحكومي فقط.
وتبلغ المستشفيات الحكومية 260 مستشفى من أصل 450 مستشفى في العراق منها 164 مستشفى عامة و15 مستشفى أطفال و20 مستشفى ولادة و14 مستشفى نسائية وتوليد و47 مستشفى بتخصصات أخرى، كما يضم 9 آلاف و609 صيدلية وألفًا و867 مختبرًا صحيًّا.
ويبلغ عدد العاملين في مهنة الطب في العراق 67 ألفًا و908 عمال منهم 36 ألفًا و488 من الإناث مقابل 31 ألفًا 420 من الذكور، منهم 12 ألفًا و807 أطباء مختصين و24 ألفًا و586 طبيب غير مختص، إضافة إلى 14 ألفًا و3 إطباء أسنان، و16 ألفًا و512 صيدلي، بحسب إحصائيات تعود للعام 2022.
ويتجه القطاع الصحي في العراق إلى مرحلة أكثر هشاشة في ظل أزمة مالية تلقي بظلالها الثقيلة على مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المستشفيات الحكومية التي تعاني أساساً من ضعف البنية التحتية ونقص التجهيزات، ومع تراجع التمويل، بدأت آثار الأزمة تظهر بوضوح في قُدرة دوائر الصحة على تأمين الأدوية والخدمات الطبية، ما ينذر بتفاقم معاناة المرضى في بلد يواجه تحديات صحية مزمنة.
ووفقاً لشهادات من قبل أطباء ومرضى ومسؤولين محليين، فإن معظم مستشفيات البلاد سجلت أخيراً تراجعاً ملحوظاً في مستوى الخدمات الطبية التي باتت شبه معدومة في عدد منها.
وأكد عضو مجلس النواب ماجد شنكالي أن دوائر الصحة في معظم المحافظات باتت عاجزة عن تمويل احتياجاتها الأساسية من الأدوية والمستلزمات بسبب عدم صرف التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية، مؤكداً في بيان صحافي أن هذا الواقع لا يقتصر على القطاع الصحي فحسب، بل يشمل معظم مؤسسات الدولة التي تعاني من شح السيولة ونقص التمويل. وأشار إلى أن العراق يعيش في أصعب أيامه اقتصادياً ليس بسبب قلة الموارد، لكن لسوء إدارة هذه الموارد وفساد المؤسسات وإداراتها.
بدوره، أكد عضو نقابة الأطباء العراقيين هشام الفراجي أن آثار الأزمة المالية باتت ملموسة داخل المستشفيات، سواء من حيث نقص الأدوية الأساسية أو تأخر صيانة الأجهزة الطبية، ما يضع الكوادر الطبية أمام تحديات إضافية في تقديم الخدمة، معتبراً أن القطاع الصحي يحتاج إلى خصوصية تمويلية، تضمن عدم خضوعه للتجاذبات المالية المعتادة، نظراً إلى طبيعته الحساسة وارتباطه المباشر بحق المواطنين في العلاج.
ويجبر استمرار الأزمة المالية من دون معالجة جذرية المرضى على اللجوء إلى القطاع الخاص، بما يحمله ذلك من أعباء مالية إضافية على العائلات، خاصة ذات الدخل المحدود، كما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بالخدمات الصحية الحكومية، في وقت يفترض فيه أن تشكل المستشفيات العامة صمام أمان اجتماعي للفئات الأشد حاجة
.
وتصدرت قطر الدول العربية بحلولها في المرتبة 18 عالمياً، تلتها الإمارات في المرتبة 28، ثم الأردن في المرتبة 44، ولبنان في المرتبة 50، وسلطنة عُمان في المرتبة 53، فيما جاءت السعودية بالمرتبة 54 والكويت بالمرتبة 66 عالمياً.
كما شمل التصنيف تونس التي حلت في المرتبة 75 عالمياً، تلتها الجزائر بالمرتبة 81، ثم مصر بالمرتبة 94، والمغرب بالمرتبة 96، فيما جاء العراق بالمرتبة 97، وحلت سوريا بالمرتبة 100 عالمياً.
ويعتمد مؤشر الرعاية الصحية على عدة معايير، من بينها جودة الخدمات الطبية، كفاءة الكوادر الصحية، سرعة الحصول على العلاج، ومستوى البنية التحتية للقطاع الصحي.
ويعكس تذيل العراق لقائمة الدول العربية، التحديات التي يواجهها القطاع الصحي مقارنة بعدد من الدول العربية الأخرى.
وشهد العراق في السنوات الأخيرة تردي القطاع الصحي بشكل كبير رغم احتوائه على 450 مستشفى حكوميًّا وأهليًّا؛ إذ تأسست المستشفيات الأهلية عقب سقوط النظام السابق الذي كان يعتمد على القطاع الصحي الحكومي فقط.
وتبلغ المستشفيات الحكومية 260 مستشفى من أصل 450 مستشفى في العراق منها 164 مستشفى عامة و15 مستشفى أطفال و20 مستشفى ولادة و14 مستشفى نسائية وتوليد و47 مستشفى بتخصصات أخرى، كما يضم 9 آلاف و609 صيدلية وألفًا و867 مختبرًا صحيًّا.
ويبلغ عدد العاملين في مهنة الطب في العراق 67 ألفًا و908 عمال منهم 36 ألفًا و488 من الإناث مقابل 31 ألفًا 420 من الذكور، منهم 12 ألفًا و807 أطباء مختصين و24 ألفًا و586 طبيب غير مختص، إضافة إلى 14 ألفًا و3 إطباء أسنان، و16 ألفًا و512 صيدلي، بحسب إحصائيات تعود للعام 2022.
ويتجه القطاع الصحي في العراق إلى مرحلة أكثر هشاشة في ظل أزمة مالية تلقي بظلالها الثقيلة على مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المستشفيات الحكومية التي تعاني أساساً من ضعف البنية التحتية ونقص التجهيزات، ومع تراجع التمويل، بدأت آثار الأزمة تظهر بوضوح في قُدرة دوائر الصحة على تأمين الأدوية والخدمات الطبية، ما ينذر بتفاقم معاناة المرضى في بلد يواجه تحديات صحية مزمنة.
ووفقاً لشهادات من قبل أطباء ومرضى ومسؤولين محليين، فإن معظم مستشفيات البلاد سجلت أخيراً تراجعاً ملحوظاً في مستوى الخدمات الطبية التي باتت شبه معدومة في عدد منها.
وأكد عضو مجلس النواب ماجد شنكالي أن دوائر الصحة في معظم المحافظات باتت عاجزة عن تمويل احتياجاتها الأساسية من الأدوية والمستلزمات بسبب عدم صرف التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية، مؤكداً في بيان صحافي أن هذا الواقع لا يقتصر على القطاع الصحي فحسب، بل يشمل معظم مؤسسات الدولة التي تعاني من شح السيولة ونقص التمويل. وأشار إلى أن العراق يعيش في أصعب أيامه اقتصادياً ليس بسبب قلة الموارد، لكن لسوء إدارة هذه الموارد وفساد المؤسسات وإداراتها.
بدوره، أكد عضو نقابة الأطباء العراقيين هشام الفراجي أن آثار الأزمة المالية باتت ملموسة داخل المستشفيات، سواء من حيث نقص الأدوية الأساسية أو تأخر صيانة الأجهزة الطبية، ما يضع الكوادر الطبية أمام تحديات إضافية في تقديم الخدمة، معتبراً أن القطاع الصحي يحتاج إلى خصوصية تمويلية، تضمن عدم خضوعه للتجاذبات المالية المعتادة، نظراً إلى طبيعته الحساسة وارتباطه المباشر بحق المواطنين في العلاج.
ويجبر استمرار الأزمة المالية من دون معالجة جذرية المرضى على اللجوء إلى القطاع الخاص، بما يحمله ذلك من أعباء مالية إضافية على العائلات، خاصة ذات الدخل المحدود، كما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بالخدمات الصحية الحكومية، في وقت يفترض فيه أن تشكل المستشفيات العامة صمام أمان اجتماعي للفئات الأشد حاجة
.