ضربة قضائية لآبل.. أوروبا ترفض طعنها على قانون الأسواق الرقمية!

[إسحق القس افرام]

رفضت المحكمة العامة في لوكسمبورغ، اليوم الأربعاء، جميع الطعون المقدمة من شركة آبل ضد قرارات المفوضية الأوروبية المتعلقة بتطبيق قانون الأسواق الرقمية على خدماتها الأساسية.
وقانون الأسواق الرقمية (DMA)، هو لائحة تابعة للاتحاد الأوروبي مصممة لتعزيز خصوصية البيانات، والحد من هيمنة شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى، وضمان المنافسة العادلة في الأسواق الرقمية، وفتح المجال أمام منافسين جدد، وتوفير خيارات أوسع للمستهلكين الأوروبيين.
وأثار قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، طعوناً قانونية من جانب آبل وميتا (فيسبوك- إنستغرام- واتساب) وألفابت (غوغل- يوتيوب) وبايت دانس (تيك توك) وبوكينغ دوت كوم ومايكروسوفت منذ دخوله حيز التنفيذ في مايو (أيار) 2023. ويمنح القانون المفوضية الأوروبية صلاحيات فرض غرامات تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركات المخالفة.
وبدأ مسار القانون في ديسمبر (كانون الأول) 2020 مع طرح المفوضية الأوروبية لمشروعه، قبل اعتماده من قبل البرلمان الأوروبي في يوليو (تموز) 2022، ودخوله حيز التنفيذ في مايو (أيار) 2023. وفي مارس (آذار) 2024، أُلزمت أول 6 شركات مصنفة كـ"حراس بوابة" بالامتثال للقانون، مع فتح تحقيقات بحق ألفابت وآبل وميتا، ثم انضمت Booking.com إلى القائمة في مايو (أيار) 2024. وفي أبريل (نيسان) 2025، فرضت المفوضية الأوروبية غرامات على غوغل وآبل وميتا لعدم الامتثال لقواعد القانون.
وكانت آبل قد تقدمت بدعواها أمام المحكمة عام 2024، بعد أن صنّفت المفوضية الأوروبية متاجر التطبيقات التابعة للشركة على أجهزة آيفون وآيباد وماك وآبل تي في وساعات ووتش، بوصفها خدمة منصة أساسية واحدة بموجب قانون الأسواق الرقمية.
واعتبرت آبل أن تطبيق هذه القواعد يفرض عليها التزامات إضافية تؤثر في طريقة إدارة منظومتها الرقمية، ودعت إلى إلغاء التشريع العام الماضي 2025.
وقال متحدث باسم آبل: "نؤمن بقوة بأن تفويض قانون الأسواق الرقمية يتجاوز ما هو قانوني ومتناسب، بما يهدد بتقويض عقود من جهود حماية الخصوصية والأمان التي طورناها، ويعرّض مستخدمينا لمخاطر جديدة". وأضاف "سنواصل الدفاع عن الابتكار والخصوصية التي يستحقها عملاؤنا في أوروبا".
ويحق للشركة الأمريكية استئناف الأحكام أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى هيئة قضائية في التكتل.
وكانت الشركة قد طعنت أيضاً في تصنيف خدمة "آي ميسج" للرسائل، بوصفها خدمة اتصالات شخصية مستقلة عن الأرقام، التي قد تخضع لقواعد قانون الأسواق الرقمية. وقالت المحكمة إن هذا التصنيف "لا ينتج، بحد ذاته، آثاراً قانونية ملزمة تغير الوضع القانوني لشركة آبل"، مضيفة أن التزامات قانون الأسواق الرقمية لا تنطبق على "آي ميسج"، نظراً إلى عدم إدراج الخدمة ضمن قائمة البوابات الرقمية الخاضعة للقانون.