خفض ضرائب الوقود يثير جدلاً في السويد.. الحكومة تدافع والمعارضة تنتقد!

[إسحق القس افرام]

دافعت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون عن قرار الحكومة خفض الضرائب على البنزين والديزل، رغم الانتقادات التي تقول إن هذه السياسة تؤدي إلى زيادة الانبعاثات وتُموَّل عبر الاقتراض. وأكدت أن الأولوية بالنسبة لها هي دعم الأسر وتحسين أوضاعها الاقتصادية.
وأظهرت سلسلة تقارير نشرتها صحيفة سيدسفينسكان أن انخفاض أسعار الوقود في السويد دفع مزيداً من السائقين الأفراد وشركات النقل الأجنبية إلى التزود بالوقود داخل البلاد.
انتقادات بسبب الانبعاثات والاقتراض
وترى مصلحة حماية البيئة (Naturvårdsverket) أن هذا التطور قد يجعل تحقيق أهداف المناخ في السويد أكثر صعوبة، لأن انبعاثات النقل البري تُسجل في الدولة التي يُباع فيها الوقود.
كما قدّرت المديرة المسؤولة عن السياسات المجتمعية في اتحاد شركات النقل، تينا تورشيل، أن زيادة التزود بالوقود عبر الحدود قد تعادل ما يصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي انبعاثات النقل البري المسجلة في السويد.
وقالت وزيرة المالية:الأهم بالنسبة لي هو أن الأسر أصبح لديها مزيد من المال في محافظها.
مستشار سابق: وعود انتخابية
وكان المستشار الحكومي السابق لشؤون المناخ جون هاسلر قد انتقد التخفيضات الضريبية المتكررة، ووصفها بأنها وعود انتخابية، معتبراً أنها تضعف المالية العامة للدولة لأنها تُموَّل من خلال زيادة الاقتراض.
كما رأى أن خفض الضريبة على الكهرباء سيكون وسيلة أكثر استهدافاً لجعل امتلاك السيارات أقل تكلفة مع استمرار التحول نحو النقل الكهربائي.
لكن سفانتيسون رفضت هذا الطرح، وقالت: تتمتع السويد بمالية عامة من بين الأفضل في العالم. وسيكون تقصيراً مني ألا أستخدمها لدعم الأسر والأشخاص الذين يعملون بجد خلال فترة صعبة.
الحكومة تؤكد استمرار السياسة
وأضافت الوزيرة أن خفض الضرائب كان ضرورياً لمساعدة الأسر التي تأثرت بارتفاع التضخم، وقالت: أنا فخورة بأننا تمكنا من تسهيل حياة الأسر التي لديها أطفال، من خلال خفض الضريبة على البنزين والديزل، وكذلك خفض نسبة الإلزام بخلط الوقود الحيوي.
كما رفضت تقييم مصلحة حماية البيئة، وقالت: تُعد السويد من بين الدول ذات أقل مستويات الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، كما أن صافي الانبعاثات الإقليمية لدينا سلبي لأن غاباتنا تمتص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.
وأضافت: إذا اختار النرويجيون القدوم إلى السويد للتسوق بدلاً من النرويج، فهذا أمر لا يمكننا التأثير فيه.
كما أشارت إلى أن الحكومة أطلقت حافزاً لشراء السيارات الكهربائية، واستثمرت في توسيع البنية التحتية لمحطات الشحن.
استبعاد للزيادة المستقبلية في ضرائب الوقود
وقبل الانتخابات، استبعدت سفانتيسون أي زيادة مستقبلية في ضرائب الوقود، وقالت إن حزب المحافظين لا يعتزم رفعها، مضيفة أن سياسة أحزاب اليسار والخضر سترفع أسعار الوقود بما لا يقل عن عشرة كرونات للتر الواحد.
المعارضة: الحكومة اختارت المسار الخاطئ
من جانبه، اعتبر المتحدث باسم حزب الوسط لشؤون المناخ والطاقة، ريكارد نوردين، أن الحكومة اختارت المسار الخاطئ.
وقال:لا ينبغي أن نستورد سياحة البنزين من الدنمارك والنرويج، بل ينبغي أن نستورد سياساتهما الخاصة بالسيارات الكهربائية. يجب أن تنافس السويد من خلال شركات خضراء رائدة عالمياً، لا عبر دعم الوقود الأحفوري.
وأضاف أن اتباع سياسة مختلفة من شأنه أن يعزز مبيعات شركات تصنيع المركبات السويدية، وأن يحقق على المدى الطويل إيرادات ضريبية أكبر من تلك الناتجة عن زيادة التزود بالوقود عبر الحدود.