تصطدم آمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عودة اقتصاد روسيا إلى النمو بسرعة بعقبة خطيرة وهي انكماش القوة العاملة في روسيا.
ويعاني أصحاب العمل خاصة في قطاع التشييد لإيجاد الأعداد الكافية من العمال المطلوبين لشغل الوظائف الخالية، لأن القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا قلصت أعداد العمالة المهاجرة في البلاد. واضطرت الشركات من مختلف المجالات بدءاً من تعدين الذهب، إلى تشييد المباني لزيادة الأجور لجذب العمالة المحلية.
وحسب المسح الذي أجراه اتحاد شركات التشييد في روسيا، رفع نحو نصف هذه الشركات أجور العمال.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أندريه ريابنسكي رئيس مجلس إدارة شركة إم.آي.سي غروب" للتشييد في موسكو أن الشركة زادت الأجور 15% في المتوسط وهو ما ساعدها في جذب العمال.
وأضاف ريابنسكي كنا نواجه صعوبة في إيجاد العمالة المدربة قبل الجائحة، ولكن الأمر ازداد صعوبة الآن.
يأتي ذلك في حين يراهن الكرملين والرئيس الروسي على تعافي الاقتصاد بسرعة لتهدئة الغضب الشعبي المتزايد من تراجع الدخول وارتفاع أسعار المستهلك.
ورغم من نجاح اللقاح الروسي سبوتنيك في المضاد لفيروس كورونا، فإن البلاد بعيدة عن تحقيق هدفها الطموح وهو تطعيم 60% من السكان بحلول منتصف العام الحالي.
ورفعت روسيا بالفعل أغلب القيود التي فرضتها لاحتواء جائحة كورونا، كما ارتفعت مؤخراً أسعار النفط الخام وهو ما سيساعد في تعافي الاقتصاد ويعزز الآمال في نموه خلال الربع الثاني من العام الحالي، لكن وتيرة النمو ستظل محدودة بدون توافر العمالة الكافية لتشغيل ماكينة الاقتصاد.
يذكر أن روسيا تعتمد في العادة على الأيدي العاملة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق المجاورة، لتلبية الطلب المتزايد على العمالة مع انتعاش الاقتصاد، لكن أغلب الحدود مغلقة منذ أكثر من عام.
يقول كبير خبراء الاقتصاد في يوروسيان ديفلوبمنت بنك، يفيغني فينوكوروف، إن العمال المهاجرين يمثلون عادة حوالي 7% من إجمالي قوة العمل في روسيا ويساهمون بنحو 6% من إجمالي الناتج المحلي.
أما أنطون غلوشكوف رئيس اتحاد شركات البناء الروسية "نوستروي فيقول إن مواقع البناء تعاني من نقص العمالة، رغم أن الشركات زادت الأجور... وهذا سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع تكلفة التشييد.
كما تعرضت قوة العمل المنكمشة في روسيا لضربة إضافية بعد أن أصبحت روسيا ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا، ليتراجع عدد سكانها خلال العام الماضي بنحو 700 ألف نسمة وهو أكبر تراجع لعدد السكان منذ 15 عاماً.
وتقول كبيرة خبراء الاقتصاد في مؤسسة رينيسانس كابيتال في موسكو، صوفيا دونيتس، إن الأكبر سناً يختارون عدم العودة إلى سوق العمل بسرعة بعد رفع قيود كورونا في ظل ارتفاع المخاطر الصحية في البلاد.
من ناحيته يقول المحلل الاقتصادي في بلومبرغ إيكونوميكس سكوت جونسون إن الجائحة أدت إلى زيادة الطلب على العمال في القطاعات الرئيسية على الرغم من أن القيود أدت إلى الحد من تدفق الناس إلى سوق العمل. وعلى المدى الطويل، تنكمش قوة العمل في روسيا وهو ما سيصبح عقبة هيكلية أكبر في طريق النمو بمجرد التعافي من تداعيات الجائحة.
وبحسب بحث أجراه رئيس الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة يفغيني فارشافر فإن هناك طلباً مرتفعاً على العمال المهاجرين الذين تقاضوا أجراً أعلى من العمال الروس في الربع الأخير من العام الماضي.
وبلغ متوسط دخل العامل الأجنبي في روسيا 47 ألف روبل (630 دولاراً) شهرياً، مقابل 34 ألف روبل شهرياً للعامل الروسي في المتوسط.
ومع ذلك فإن من شأن التوسع في التطعيم ضد فيروس كورونا وإعادة فتح الحدود أن يساعد في التخفيف من حدة نقص العمالة، لكن من غير المتوقع التطعيم على نطاق واسع ولا فتح الحدود خلال الأشهر المقبلة. وفي الوقت نفسه، فإن العديد من دول آسيا الوسطى، والتي تعد مصدراً كبيراً للعمالة المهاجرة في روسيا، لا يمكنها حتى الآن الوصول إلى أي لقاح.
وقالت دونيتس: ستكون إحدى النتائج الرئيسية للوباء على سوق العمل في روسيا استمرار التراجع في العرض، ما سيواصل الضغط على الأجور.
ويعاني أصحاب العمل خاصة في قطاع التشييد لإيجاد الأعداد الكافية من العمال المطلوبين لشغل الوظائف الخالية، لأن القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا قلصت أعداد العمالة المهاجرة في البلاد. واضطرت الشركات من مختلف المجالات بدءاً من تعدين الذهب، إلى تشييد المباني لزيادة الأجور لجذب العمالة المحلية.
وحسب المسح الذي أجراه اتحاد شركات التشييد في روسيا، رفع نحو نصف هذه الشركات أجور العمال.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أندريه ريابنسكي رئيس مجلس إدارة شركة إم.آي.سي غروب" للتشييد في موسكو أن الشركة زادت الأجور 15% في المتوسط وهو ما ساعدها في جذب العمال.
وأضاف ريابنسكي كنا نواجه صعوبة في إيجاد العمالة المدربة قبل الجائحة، ولكن الأمر ازداد صعوبة الآن.
يأتي ذلك في حين يراهن الكرملين والرئيس الروسي على تعافي الاقتصاد بسرعة لتهدئة الغضب الشعبي المتزايد من تراجع الدخول وارتفاع أسعار المستهلك.
ورغم من نجاح اللقاح الروسي سبوتنيك في المضاد لفيروس كورونا، فإن البلاد بعيدة عن تحقيق هدفها الطموح وهو تطعيم 60% من السكان بحلول منتصف العام الحالي.
ورفعت روسيا بالفعل أغلب القيود التي فرضتها لاحتواء جائحة كورونا، كما ارتفعت مؤخراً أسعار النفط الخام وهو ما سيساعد في تعافي الاقتصاد ويعزز الآمال في نموه خلال الربع الثاني من العام الحالي، لكن وتيرة النمو ستظل محدودة بدون توافر العمالة الكافية لتشغيل ماكينة الاقتصاد.
يذكر أن روسيا تعتمد في العادة على الأيدي العاملة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق المجاورة، لتلبية الطلب المتزايد على العمالة مع انتعاش الاقتصاد، لكن أغلب الحدود مغلقة منذ أكثر من عام.
يقول كبير خبراء الاقتصاد في يوروسيان ديفلوبمنت بنك، يفيغني فينوكوروف، إن العمال المهاجرين يمثلون عادة حوالي 7% من إجمالي قوة العمل في روسيا ويساهمون بنحو 6% من إجمالي الناتج المحلي.
أما أنطون غلوشكوف رئيس اتحاد شركات البناء الروسية "نوستروي فيقول إن مواقع البناء تعاني من نقص العمالة، رغم أن الشركات زادت الأجور... وهذا سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع تكلفة التشييد.
كما تعرضت قوة العمل المنكمشة في روسيا لضربة إضافية بعد أن أصبحت روسيا ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا، ليتراجع عدد سكانها خلال العام الماضي بنحو 700 ألف نسمة وهو أكبر تراجع لعدد السكان منذ 15 عاماً.
وتقول كبيرة خبراء الاقتصاد في مؤسسة رينيسانس كابيتال في موسكو، صوفيا دونيتس، إن الأكبر سناً يختارون عدم العودة إلى سوق العمل بسرعة بعد رفع قيود كورونا في ظل ارتفاع المخاطر الصحية في البلاد.
من ناحيته يقول المحلل الاقتصادي في بلومبرغ إيكونوميكس سكوت جونسون إن الجائحة أدت إلى زيادة الطلب على العمال في القطاعات الرئيسية على الرغم من أن القيود أدت إلى الحد من تدفق الناس إلى سوق العمل. وعلى المدى الطويل، تنكمش قوة العمل في روسيا وهو ما سيصبح عقبة هيكلية أكبر في طريق النمو بمجرد التعافي من تداعيات الجائحة.
وبحسب بحث أجراه رئيس الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة يفغيني فارشافر فإن هناك طلباً مرتفعاً على العمال المهاجرين الذين تقاضوا أجراً أعلى من العمال الروس في الربع الأخير من العام الماضي.
وبلغ متوسط دخل العامل الأجنبي في روسيا 47 ألف روبل (630 دولاراً) شهرياً، مقابل 34 ألف روبل شهرياً للعامل الروسي في المتوسط.
ومع ذلك فإن من شأن التوسع في التطعيم ضد فيروس كورونا وإعادة فتح الحدود أن يساعد في التخفيف من حدة نقص العمالة، لكن من غير المتوقع التطعيم على نطاق واسع ولا فتح الحدود خلال الأشهر المقبلة. وفي الوقت نفسه، فإن العديد من دول آسيا الوسطى، والتي تعد مصدراً كبيراً للعمالة المهاجرة في روسيا، لا يمكنها حتى الآن الوصول إلى أي لقاح.
وقالت دونيتس: ستكون إحدى النتائج الرئيسية للوباء على سوق العمل في روسيا استمرار التراجع في العرض، ما سيواصل الضغط على الأجور.
