أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الخميس، أن إدارة الرئيس جو بايدن اقترحت على شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات بـ15% على الأقل.
ورحبت ألمانيا، وفرنسا الجمعة، باقتراح الولايات المتحدة قبل اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لشبونة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن 15% حدٌ أدنى، موضحة أن المناقشات تطمح إلى "زيادة هذه النسبة"، حسب البيان.
وتجري مفاوضات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بمبادرة من واشنطن لفرض ضرائب بنسبة محددة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات تكون متناسبة بين مختلف الدول.
وتريد المنظمة التي تضم 36 دولة اتفاقاً عالمياً مبدئياً في اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية في 9 و10 يوليو (تموز)، ثم في اجتماع أخير في أكتوبر (تشرين الأول).
وهي المرة الأولى التي تقترح فيها الولايات المتحدة رسمياً نسبة.
ويهدف هذا الإصلاح إلى وضع حد للمنافسة الضريبية بين الدول.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، إن اقتراح واشنطن سيكون تسوية جيدة.
لكنه أضاف أن المسألة الأساسية لا تتعلق بالرقم، يمكننا قبول 15% لكن المسألة الأساسية هي تحديد إطار عالمي للضريبة الرقمية وحد أدنى للرسوم والتوصل إلى حل وسط سياسي في موعد لا يتجاوز قمة مجموعة العشرين مطلع يوليو (تموز) في ايطاليا.
من جهته، صرح وزير المالية الألماني أولاف شولتز أن 15% حداً أدنى خطوة كبيرة إلى الأمام.
وإذا نجحت المفاوضات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ستتبنى فرنسا كما قالت توجيهات أوروبية حول هذا الموضوع في النصف الأول من 2022 خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد.
ورحبت ألمانيا، وفرنسا الجمعة، باقتراح الولايات المتحدة قبل اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لشبونة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن 15% حدٌ أدنى، موضحة أن المناقشات تطمح إلى "زيادة هذه النسبة"، حسب البيان.
وتجري مفاوضات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بمبادرة من واشنطن لفرض ضرائب بنسبة محددة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات تكون متناسبة بين مختلف الدول.
وتريد المنظمة التي تضم 36 دولة اتفاقاً عالمياً مبدئياً في اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية في 9 و10 يوليو (تموز)، ثم في اجتماع أخير في أكتوبر (تشرين الأول).
وهي المرة الأولى التي تقترح فيها الولايات المتحدة رسمياً نسبة.
ويهدف هذا الإصلاح إلى وضع حد للمنافسة الضريبية بين الدول.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، إن اقتراح واشنطن سيكون تسوية جيدة.
لكنه أضاف أن المسألة الأساسية لا تتعلق بالرقم، يمكننا قبول 15% لكن المسألة الأساسية هي تحديد إطار عالمي للضريبة الرقمية وحد أدنى للرسوم والتوصل إلى حل وسط سياسي في موعد لا يتجاوز قمة مجموعة العشرين مطلع يوليو (تموز) في ايطاليا.
من جهته، صرح وزير المالية الألماني أولاف شولتز أن 15% حداً أدنى خطوة كبيرة إلى الأمام.
وإذا نجحت المفاوضات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ستتبنى فرنسا كما قالت توجيهات أوروبية حول هذا الموضوع في النصف الأول من 2022 خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد.
