عاشت المرأة، وهي أم لطفلين، تحت حماية مشددة لثماني سنوات بسبب تهديدات جدّية من والد أحد طفليها، وهو رجل سبق أن أُدين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحقها. وخلال هذه الفترة، كانت بيانات إقامتها خاضعة لإجراءات سرّية لدى مصلحة الضرائب، بما في ذلك حجب عنوانها عن أي مستندات تُطلب عنها، وفقاً لما نقلته صحيفة Hem & Hyra.
وثيقة كشفت العنوان
لكن عند تقديم زوجة الرجل الحالية، التي كانت تسعى للطلاق منه، طلباً للحصول على وثيقة إثبات عائلي من مصلحة الضرائب، حدث خلل كبير في معالجة الطلب. إذ أُرسلت الوثيقة دون إخفاء عنوان المرأة المحمية، ما شكّل خرقاً لأنظمة السرية. وبرّر الموظف المسؤول عن إصدار الوثيقة الخطأ بأنه كان غير مركّز أثناء تنفيذ الإجراء.
وعند تسريب العنوان، كان الرجل الذي شكّل تهديداً للأم لا يزال رهن الاحتجاز، ما دفعها إلى البقاء مؤقتاً في نفس المسكن رغم المخاطر المحتملة. كما رغبت في تجنيب أطفالها صدمة الانتقال من بيئتهم المدرسية والاجتماعية. وبعد نحو عامين، ومع بدء الرجل بالحصول على تصاريح للخروج من السجن، قررت الانتقال إلى سكن جديد أكثر أماناً.
طالبت المرأة بتعويض عن تكلفة الانتقال وارتفاع الإيجار، لكن المستشار القضائي قرّر منحها تعويضاً جزئياً فقط، باعتبار أن الانتقال لم يكن فورياً. وحصلت في النهاية على مبلغ 32,920 كرون، يشمل تعويضات عن الضرر النفسي، والانتهاك، وتكاليف النقل والتنظيف
.
