وقال وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فورشميد في مؤتمر صحفي إن الاستراتيجية الجديدة تتضمن لأول مرة أهدافاً واضحة وقابلة للقياس ضمن إطار زمني محدد، مضيفاً أن مقاومة المضادات الحيوية تُعد واحدة من أخطر التهديدات التي يواجهها عصرنا وغالباً ما يتم التقليل من شأنها، كما نقلت وكالة TT.
أهداف وطنية لمواجهة الخطر
وتشمل الاستراتيجية 17 هدفاً عاماً سيتم العمل على تحقيقها خلال السنوات العشر المقبلة، مع تركيز أكبر على الوقاية مقارنة بالخطط السابقة، وذلك عبر قطاعات متعددة تشمل الإنسان والحيوان والبيئة.
ومن أبرز الأهداف التي تم الإعلان عنها هو تحديد سقف لوصفات المضادات الحيوية في الرعاية الصحية المفتوحة، بحيث لا تتجاوز 250 وصفة لكل ألف ساكن سنوياً بحلول عام 2035. وهي نفس النسبة الحالية تقريباً في السويد، وفقاً لفورشميد.
وتتضمن الخطة أيضاً أهدافاً لتعزيز جهود الوقاية، مثل الحفاظ على تغطية تطعيم الأطفال عند مستواها الحالي البالغ 95 بالمئة على الأقل، وتقليل عدد الإصابات المرتبطة بالرعاية الصحية بمعدل الثلث.
وقال فورشميد: لا يمكننا القضاء على المقاومة، فالبكتيريا تتغير وتتأقلم، لكن يمكننا تأخيرها والحد من انتشارها.
حملات توعية للجمهور
من بين الأهداف أيضاً زيادة وعي السكان بكيفية استخدام المضادات الحيوية، بما في ذلك ضرورة استخدامها فقط بوصفة طبية، والالتزام الكامل بالجرعة المقررة، وعدم جلب المضادات الحيوية من الخارج بعد السفر.
وتتناول الاستراتيجية أيضاً مقاومة أنواع أخرى من الكائنات الدقيقة، مثل الفطريات متعددة المقاومة التي بدأت بالظهور في السويد بعد انتشارها في دول أخرى، والتي قد تتسبب بمضاعفات صحية خطيرة.
وكانت الحكومة أعلنت في الصيف الماضي عن شراء مصنع لإنتاج المضادات الحيوية من خلال شركة APL المملوكة للدولة، بهدف ضمان توفر الأدوية الحيوية في حالات الأزمات. وتم الانتهاء من عملية الشراء في شهر أغسطس الماضي.
يُذكر أن أكثر من مليون شخص في العالم توفوا عام 2019 بسبب التهابات ناجمة عن بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية
.
