الخزانة الأمريكية تنهي إعفاء النفط الروسي المنقول بحراً من العقوبات!

[إسحق القس افرام]

سمحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإنهاء سريان الإعفاء من العقوبات للنفط الروسي المنقول بحراً والدول التي تشتريه، وذلك بعد تمديده لمدة شهر بهدف التخفيف من نقص إمدادات النفط وارتفاع الأسعار، الناجمين عن إغلاق مضيق هرمز.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق، إنه لن يجدد الترخيص العام الذي يسمح بشراء النفط الروسي المخزن على ناقلات.
وحتى وقت مبكر من مساء أمس بتوقيت واشنطن، لم يتم نشر أي إشعار بالتجديد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة، فيما أحجم متحدث باسم الوزارة عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وحثت جين شاهين وإليزابيث وارن، العضوتان البارزتان في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، الجمعة، إدارة ترامب على عدم تجديد الإعفاء بحجة أنه يوفر إيرادات لروسيا لدعم حربها في أوكرانيا، لكن لا يوجد دليل على أنه يخفض تكاليف الوقود للمستهلكين الأمريكيين.
وجاء التمديد السابق في إطار إجراءات من إدارة ترامب للسيطرة على أسعار الطاقة العالمية، التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب مع إيران، منها السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط وإعفاء مؤقت من لائحة شحن معروفة باسم قانون "جونز". وفضلاً عن ذلك، قال الرئيس الأمريكي إنه يؤيد تعليق الضريبة الاتحادية على البنزين البالغة 18.4 سنت للغالون.
ولم تسهم هذه الإجراءات كثيراً في تهدئة أسعار البنزين في الولايات المتحدة، التي تبلغ حالياً نحو 4.50 دولار للغالون، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2022. وبلغت أسعار النفط محلياً وعالمياً نحو 100 دولار للبرميل، أو أعلى منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي.
وأخبر ترامب صحفيين خلال رحلة عودته من بكين، بأنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ إمكانية رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني، وبأنه سيتخذ قريبا قراراً بهذا الشأن.
وتُعد الهند أكبر مستهلك للنفط الخام الروسي المنقول بحراً، واقتربت مشترياتها من مستويات قياسية مرتفعة في أبريل (نيسان) الماضي، ومايو (أيار) الجاري، بعد الإعفاء من العقوبات.