الكومبس: كشفت وزيرة الضمان الاجتماعي Annika Strandhäll أن الحكومة تسعى للحصول على قرار برلماني يتعلق برفع سن التقاعد قبل موعد الانتخابات المقبلة.
وأشارت معلومات صحيفة Svenska Dagbladet إلى وجود خلافات داخل مجموعة لجنة شؤون التقاعد حول الحد الأقصى لسن تقاعد الموظفين وحصولهم على المعاش التقاعدي.
وناقشت لجنة شؤون التقاعد سلسلة من المقترحات حول سن التقاعد ومدى إمكانية تمديد السن المسموح بها للموظف لاستمراره بالعمل وغيرها من المسائل المتعلقة بالمعاشات التقاعدية.
وبينت صحيفة SvD أن أحزاب التحالف الحكومي المؤلف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والبيئة واليسار يريدون رفع سن التقاعد، أي أن يكون الحد الأدنى للتقاعد 62 عاماً من عمر الموظف بدلاً من 61 عاماً كما هو ساري الآن، أما الحد الأقصى لاحتفاظ الموظف بعمله قبل الحصول على المعاش التقاعدي، فقد اقترح التحالف الحكومي أن يكون 68 عاماً، بدلاً من 76 عاماً.
بدورها أكدت أحزاب تحالف يمين الوسط المعارض المؤلف من حزب المحافظين والوسط والشعب والمسيحي الديمقراطي على رغبتها برفع السن التي يحق للموظف البدء بأخذ راتبه التقاعدي إلى 63 عاماً، كما اقترح التحالف زيادة الحد الأقصى الذي يسمح للموظف بالاستمرار في العمل إلى 69 عاماً.
وقالت وزيرة الضمان الاجتماعي ورئيسة لجنة شؤون التقاعد في البرلمان Annika Strandhäll لوكالة الأنباء السويدية TT إن الحكومة ستستمر بإجراء النقاشات والمفاوضات مع أطراف سوق العمل لتحقيق التوافق حول سن التقاعد، وتحسين الشروط اللازمة لحصول الموظف على التقاعد، والتي من المتوقع أن تعكس بصورة أفضل زيادة في عمر التقاعد والبدء بالحصول على الراتب التقاعدي.
من جهتها اعتبرت رئيسة TCO الاتحاد المركزي للموظفين Eva Nordmark أن رفع سن التقاعد يتطلب تركيز الجهود بشكل أكبر على بيئة العمل للحد من إصابة الموظفين بالأمراض الناجمة عن التوتر والإجهاد في العمل.
وأشارت معلومات صحيفة Svenska Dagbladet إلى وجود خلافات داخل مجموعة لجنة شؤون التقاعد حول الحد الأقصى لسن تقاعد الموظفين وحصولهم على المعاش التقاعدي.
وناقشت لجنة شؤون التقاعد سلسلة من المقترحات حول سن التقاعد ومدى إمكانية تمديد السن المسموح بها للموظف لاستمراره بالعمل وغيرها من المسائل المتعلقة بالمعاشات التقاعدية.
وبينت صحيفة SvD أن أحزاب التحالف الحكومي المؤلف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والبيئة واليسار يريدون رفع سن التقاعد، أي أن يكون الحد الأدنى للتقاعد 62 عاماً من عمر الموظف بدلاً من 61 عاماً كما هو ساري الآن، أما الحد الأقصى لاحتفاظ الموظف بعمله قبل الحصول على المعاش التقاعدي، فقد اقترح التحالف الحكومي أن يكون 68 عاماً، بدلاً من 76 عاماً.
بدورها أكدت أحزاب تحالف يمين الوسط المعارض المؤلف من حزب المحافظين والوسط والشعب والمسيحي الديمقراطي على رغبتها برفع السن التي يحق للموظف البدء بأخذ راتبه التقاعدي إلى 63 عاماً، كما اقترح التحالف زيادة الحد الأقصى الذي يسمح للموظف بالاستمرار في العمل إلى 69 عاماً.
وقالت وزيرة الضمان الاجتماعي ورئيسة لجنة شؤون التقاعد في البرلمان Annika Strandhäll لوكالة الأنباء السويدية TT إن الحكومة ستستمر بإجراء النقاشات والمفاوضات مع أطراف سوق العمل لتحقيق التوافق حول سن التقاعد، وتحسين الشروط اللازمة لحصول الموظف على التقاعد، والتي من المتوقع أن تعكس بصورة أفضل زيادة في عمر التقاعد والبدء بالحصول على الراتب التقاعدي.
من جهتها اعتبرت رئيسة TCO الاتحاد المركزي للموظفين Eva Nordmark أن رفع سن التقاعد يتطلب تركيز الجهود بشكل أكبر على بيئة العمل للحد من إصابة الموظفين بالأمراض الناجمة عن التوتر والإجهاد في العمل.
