وقالت إليزابيث هارلين، رئيسة جمعية المستأجرين في بيان صحفي: إنها زيادة عالية بشكل لا يصدق وستؤثر بشدة على العديد من الأشخاص. بالطبع، إنها أقل بكثير من نسبة الـ 12 بالمائة التي يطلبها أصحاب العقارات، ولكن سيكون الأمر صعبًا بالنسبة لنا نحن المستأجرين المتضررين.
ويعتقد المدعى عليه، وهو جمعية أصحاب الأملاك، أن المحكم الخاص، أساء فهم اليقين الاقتصادي المركزي ومهمته.
إقرأ أيضا: بعد خلاف المالكين والمستأجرين.. رفع إيجارات ستوكهولم بيد المحكمة
وكتبت ناتالي برارد، رئيسة المفاوضات في اتحاد ستوكهولم للعقارات، في بيان صحفي أن توصية المحكم “لا تستند إلى اليقين الاقتصادي بأن التكاليف بمرور الوقت يجب أن تكون قابلة للتغطية من خلال الإيرادات.
وخلفية توصية المحكم هي أن شركة Fastighetsägarna Stockholm، التي تمثل العديد من مالكي العقارات في العاصمة، أوقفت المفاوضات مع جمعية المستأجرين ولجأت بدلاً من ذلك إلى حل النزاع المستقل في محكمة الإيجار.
التوصية هي الأولى لمفاوضات الإيجار لعام 2024 في مقاطعة ستوكهولم. سبقتها بذلك مدينة يوتيبوري حيث قام أحد المحكمين بتقييم الإيجار لـ 25000 أسرة في المدينة وعلى أساس التقييم، هبطت التوصية برفع الإيجار إلى 5.3 بالمئة.
وقد لجأ ما مجموعه 90 جمعية لأصحاب العقارات في البلديات إلى محكم للحصول على تقييم مستقل
.
