هيئة الإحصاء: الوضع الاقتصادي ضعيف جداً!
مرسل: الاثنين أغسطس 19, 2024 3:23 pm
أظهرت بيانات جديدة من أصدرتها هيئة الإحصاء السويدية أن الاقتصاد السويدي ما زال يعاني من أزمة ركود عميقة.
ووصفت الهيئة في بيان الوضع الاقتصادي بالضعيف جداً، بعدما سجل عشرة من أصل اثني عشر مؤشراً اقتصادياً مستويات متدنية في شهر يونيو، مما يشير إلى تفاقم حالة الركود.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في هيئة الإحصاء، كارولين أهلستراند، الاقتصاد السويدي يراوح في مكانه. النشاط الاقتصادي في يونيو 2024 كان على نفس مستوى يونيو 2022.
ورغم تراجع معدلات التضخم، استمر استهلاك الأسر في الانخفاض، مما يعكس الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه السويديون.
وكشفت هيئة الإحصاء أن التجارة قد ازدادت أهمية في صادرات السلع السويدية، بعدما كانت الصناعة التحويلية تهيمن تاريخيا على صادرات السويد.
وشهدت السنوات الأخيرة نمواً أسرع في صادرات السلع من الشركات التجارية مقارنة بالشركات الصناعية. وفيما تهيمن الشركات الكبرى، على القطاع الصناعي، يأتي جزء كبير من الصادرات التجارية من الشركات الصغيرة التي تضم أقل من عشرة موظفين.
وكانت تقارير اقتصادية عدة توقعت انتعاش الاقتصاد السويدي مع نهاية العام الحالي وبداية العام الجديد. ويتوقع الاقتصاديون عدة تخفيضات للفائدة من قبل البنك المركزي ما يزيد القدرة الشرائية للأسر ويدفع الاستهلاك من جديد.
ووصفت الهيئة في بيان الوضع الاقتصادي بالضعيف جداً، بعدما سجل عشرة من أصل اثني عشر مؤشراً اقتصادياً مستويات متدنية في شهر يونيو، مما يشير إلى تفاقم حالة الركود.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في هيئة الإحصاء، كارولين أهلستراند، الاقتصاد السويدي يراوح في مكانه. النشاط الاقتصادي في يونيو 2024 كان على نفس مستوى يونيو 2022.
ورغم تراجع معدلات التضخم، استمر استهلاك الأسر في الانخفاض، مما يعكس الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه السويديون.
وكشفت هيئة الإحصاء أن التجارة قد ازدادت أهمية في صادرات السلع السويدية، بعدما كانت الصناعة التحويلية تهيمن تاريخيا على صادرات السويد.
وشهدت السنوات الأخيرة نمواً أسرع في صادرات السلع من الشركات التجارية مقارنة بالشركات الصناعية. وفيما تهيمن الشركات الكبرى، على القطاع الصناعي، يأتي جزء كبير من الصادرات التجارية من الشركات الصغيرة التي تضم أقل من عشرة موظفين.
وكانت تقارير اقتصادية عدة توقعت انتعاش الاقتصاد السويدي مع نهاية العام الحالي وبداية العام الجديد. ويتوقع الاقتصاديون عدة تخفيضات للفائدة من قبل البنك المركزي ما يزيد القدرة الشرائية للأسر ويدفع الاستهلاك من جديد.