صدمة لأصحاب السيارات: ارتفاع كبير بأسعار الوقود بدءاً من هذا التاريخ!

[إسحق القس افرام]

توقّع خبراء اقتصاديون ارتفاعاً في أسعار البنزين والديزل في السويد ابتداءً من عام 2027، بسبب تطبيق نظام تجارة الانبعاثات الأوروبي الجديد ETS 2، بغض النظر عن الحزب أو الائتلاف الذي سيقود الحكومة بعد الانتخابات المقبلة.
وسيتعين على الشركات التي تبيع الوقود الأحفوري في دول الاتحاد الأوروبي شراء حقوق انبعاثات ابتداءً من 1 يناير 2027، ما سيضيف كلفة إضافية على كل لتر بنزين أو ديزل يُباع في السوق، كما أفاد تقرير للتلفزيون السويدي SVT.
وتشير التقديرات الحالية إلى أن الزيادة ستكون بحدود 2.5 كرون للتر الواحد، بحسب سعر الانبعاثات المقدر بـ74 يورو لكل طن من ثاني أكسيد الكربون.
وقال البروفيسور في الاقتصاد جون هاسلر، وهو مستشار حكومي سابق في قضايا المناخ، إن هذا الرقم يمثل أفضل تقدير متاح حالياً لما ستكلفه حقوق الانبعاثات في المستقبل.
السويد لن تستطيع خفض الضرائب لتعويض الزيادة
وتتميز السويد حالياً بكونها من الدول الأوروبية ذات الأسعار المنخفضة للوقود، ويرجع ذلك جزئياً إلى تخفيضات ضريبية قامت بها الحكومة.
لكن هاسلر أشار إلى أن السويد تقترب حالياً من الحد الأدنى المسموح به أوروبياً للضريبة على الوقود، ما يجعل من الصعب استخدام مزيد من التخفيضات لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار.
وقال ربما يمكن خفض الضريبة بنحو 50 أوره، لكن ليس أكثر من ذلك.
دخل إضافي بالمليارات لخزينة الدولة
ورغم الآثار المحتملة على المستهلكين، ستجني الدولة السويدية عوائد مالية ضخمة من نظام ETS 2، إذ سيتم توزيع دخل تجارة حقوق الانبعاثات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقدّر هاسلر أن السويد قد تحصل على نحو 10 مليارات كرون سنوياً يمكن استخدامها في التخفيف من الآثار الاجتماعية للنظام الجديد.
واقترح هاسلر توجيه هذه الأموال إلى منح مناخية للأسر السويدية، أو إلى سكان المناطق الريفية الذين يعتمدون على السيارات في حياتهم اليومية.