منتظرو التبرع بالكلى في الدول العربية يزيدون عاما بعد عام!
مرسل: الأربعاء يونيو 25, 2025 3:45 am
مدة انتظار التبرع تحول دون شفاء طويل الأمد
يحول طول مدة انتظار التبرع بالكلى دون شفاء طويل الأمد للمرضى في البلدان العربية، رغم تطور زراعة الأعضاء عربيا وعلى الصعيد العالمي. وتعتبر العقبة الأكبر التي يواجهها المرضى هي رفض عدد من العائلات التبرّع بأعضاء ذويهم المتوفين دماغيا. ويواجه المرضى الذين يقومون بتصفية الدم كوسيلة علاجية موازية في انتظار الزرع، خطر الموت في كل لحظة.
تونس ـ تعد زراعة الكلى من أبرز خيارات العلاج وأكثرها دوامًا للمرضى الذين يعانون من مرض الكلى في مراحله الأخيرة. ورغم تطور زراعات الكلى إلا أن مدة انتظار التبرع تحول دون شفاء طويل الأمد للمرضى في البلدان العربية.
وقال الدكتور محمد أمين الأسناوي اختصاصي أمراض وزراعة الكلى، بمركز فهد بن جاسم للكلى عضو مؤسسة حمد الطبية بقطر، إن رغم وجود المركز الذي يعتبر المدخل الرئيسي الذي يفتح أبوابه لمريض الكلى، فإن المرضى لا يزالون يعانون من العديد من التحديات التي قد تقف حائلا دون شفائهم.
وأصاف أن من أهم تلك التحديات عدم توفر العدد الكافي من المتبرعين لمرضى قصور الكلى أو الفشل الكلوي، حيث تعتبر الزراعة هي العلاج الأمثل وقد يكون الأوحد للعديد من الحالات، مشيرا إلى أن توفير أساليب العلاج الحديثة أصبح هما يؤرق المرضى والأطباء بالمركز.
وبحسب الدكتور الأسناوي، تعد الزراعة هي الحل الأمثل لعلاج القصور أو الفشل الكلوي إلا أن عدم توفر المتبرعين بالكلى بات هما يؤرق المرضى ومراكز علاج الكلى، لأن ثقافة التبرع لم تجد بعد مكانها.
وأشار الدكتور الأسناوي إلى أن الدراسات المختلفة أكدت أن الحل الأمثل لعلاج القصور الكلوي والفشل الكلوي هو الزراعة، فالأخلاق الإسلامية تحض على التبرع بالأعضاء كما أن هناك الفتاوى التي تجيز التبرع بالأعضاء بهدف إنقاذ حياة إنسان بعد عمل فحوصات متكاملة وانتفاء الخطورة على حياة المتبرع، وفي كل الأحوال فإن سلامة المتبرع تكون من الأساسيات دائما لنا.
الزراعة هي الحل الأمثل لعلاج القصور، إلا أن عدم توفر المتبرعين بالكلى بات هما يؤرق المرضى ومراكز العلاج
وقال الدكتور الأسناوي الحقيقة المؤسفة أن قائمة منتظري التبرع تكبر عاما بعد عام وأن المتبرعين إلى اليوم قلة مقارنة بأعداد المحتاجين إلى الكلى رغم أن التبرع هو نوع من أنواع التكافل.
وحول المخاوف من نتيجة التبرع بالكلية وزيادة احتمال إصابة الكلية السلمية المتبقية لدى المتبرع بالعجز قال الدكتور الأسناوي إن الفحوص الطبية كشفت عن وجود أشخاص يصلون إلى أعمار متقدمة ويكتشفون بأنهم يحيون بكلية واحدة منذ ولادتهم. وبيّن أن المتبرع يخضع لبرنامج حماية وكشوفات دورية مجانية طوال فترة حياته للاطمئنان على مستوى السكر في الدم والضغط.
وفي عملية زرع الكلى، يتم استبدال الكلية المريضة بكلية سليمة مأخوذة من متبرع مناسب. ويمكن أخذ الكلى السليمة إما من متبرع حي أو متبرع متوفى. ويتم إجراء جراحة زرع الكلى للمرضى المصابين بفشل كلوي مزمن يتميز بتلف كلوي لا رجعة فيه. وقد يعاني المرضى من هذه الحالة بسبب ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط، والآثار الجانبية لبعض الأدوية، والأمراض الوراثية التي تؤثر بشكل كبير على وظائف الكلى.
وينتشر مرض السكري بنسب مرتفعة في قطر بحسب آخر الإحصاءات، ويعد مرض السكري المسؤول بنسبة 40 في المئة عن أسباب الفشل الكلوي أي أن عشرة ممن يقومون بغسل الكلى لديهم سكري من النوع الثاني. أما المسبب الثاني فهو ارتفاع ضغط الدم المزمن، وبدرجة ثالثة هناك العيوب الخلقية في الكلى مثل تكيسات الكلى التي انتشرت بين الأطفال أكثر منها في كبار السن، التي تسبب الحصوات والالتهابات المتكررة في الكلى ثم أمراض الحبيبات الكلوية التي تحتاج إلى خزعات كلوية، واللافت أن الشباب والرجال أكثر عرضة للقصور الكلوي من كبار السن، حيث معظم نسب أعمار المرضى انخفضت إلى ما يتراوح بين ثلاثين وأربعين سنة بعد أن كان المتوسط يتجاوز الستين عاما في الماضي.
بين 50 و60 مريضا بالقلب والكبد، في قائمة انتظار الزرع، وهم مهدّدون بالموت في حال لم يتحصّلوا على قلب أو كبد
وفي السعودية بلغ عدد المنتظرين من المرضى لزراعة كلى أو كبد أو أي أعضاء أخرى، وهو عدد المسجلين في قوائم الانتظار، أكثر من 21 ألف مريض فشل عضوي وينتظرون الزراعة، غالبيتهم من مرضى الفشل الكلوي ومنهم 8 آلاف مريض جاهزون للزراعة.
وأكد المركز السعودي لزراعة الأعضاء أنه يوجد شبكة تبادل الأعضاء ما بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، أمكن من خلالها زراعة 414 عضوا من دول مجلس التعاون الخليجي، وزرعت لمرضى في السعودية، وفي عام 2020 زرع 38 عضوا من الكويت، و12 عضوا من الإمارات العربية المتحدة.
وكشف المركز السعودي لزراعة الأعضاء أن عدد عمليات زراعة الكلى التي أجريت للمرضى، منذ بداية البرنامج وحتى نهاية 2020، بلغ 14.190 عملية، منها 9.894 عملية زراعة كلية بالتبرع من الأحياء الأقارب، و830 زراعة كلية بالتبرع من الأحياء غير الأقارب، كما تمت زراعة 3.466 كلية بالتبرع بعد الوفاة.
وفي تونس، أكّدت الدكتورة بثينة زناد الطبيبة المختصة في المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء (مؤسسة حكومية) أنّ 1600 مريض بالكلى في قائمة الانتظار، ويقومون بتصفية الدم كوسيلة علاجية موازية في انتظار الزرع.
وأفادت بأنّ بين 50 و60 مريضا بالقلب والكبد، في قائمة انتظار الزرع، وهم مهدّدون بالموت في حال لم يتحصّلوا على قلب أو كبد.
كما أشارت إلى أنّ أكبر عقبة تواجه المرضى هي رفض بعض العائلات التبرّع بأعضاء ذويهم المتوفين دماغيا، مشدّدة على أهمية التبرّع بالأعضاء لإنقاذ المرضى.
ووفق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، يعتمد حصول المريض على عضو من متبرع على شروط عدة طبقا للقانون المعمول به.
العديد من المتبرعين الأصحاء يتمكنون من استئناف حياتهم بعد فترة وجيزة من عملية التبرع، لكن هذا لا يعفيهم من الخضوع لفحوص دورية
وتتمثل هذه الشروط في ترتيب المريض حسب الأولوية في قائمة انتظار وطنية وذلك حسب تطبيقة إعلامية مقننة تأخذ بعين الاعتبار العديد من المعطيات الطبيّة منها تطابق الأنسجة، والسن، والحالة الحرجة للمريض.
وفي عام 2023، كشف المركز عن قيامه بعملية أخذ أعضاء (2 كلى وكبد) من متبرع متوفى دماغيا مستندا إلى القانون عدد 22 لسنة 1991 المؤرخ في 25 مارس 1991.
ويعد المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء المؤسسة العمومية الوحيدة المخولة قانونيا للإشراف على عمليات زراعة الأعضاء والأنسجة وفقا للقانون عدد 49 لسنة 1995 المؤرّخ في 12 يونيو 1995.
وعربيا، يعد الأردن الدولة الرائدة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في زراعة الأعضاء حيث أُجريت أول عملية لزراعة الكلى في عام 1972 وأول عملية في زراعة القلب عام 1985، وأدخلت جراحة المنظار في بداية التسعينات.
وعالميا، أجريت أول عملية زرع كلية من شخص لآخر قبل 75 عاما، وبالتحديد في السابع عشر من يونيو 1950، إلا أنها لم تنجح إلا لعدة أشهر. أما الآن فقد تطور الطب في مجال زراعة الكلى، ورغم ذلك لا تزال أكبر الدول تعاني من مشكلة وجود متبرعين منذ عقود.
أثناء غسيل الكلى ينقى دم معظم المرضى من السموم خارج الجسم لأن الكليتين لديهم لم توعدا قادرتين على العمل. واستخدم هذا الإجراء بنجاح لأول مرة في هولندا قبل ما يقرب من 80 عاما.
وفي ألمانيا على سبيل المثال يخضع ما يصل إلى 100 ألف شخص حاليا لهذا الإجراء بصفة مستمرة، وهو ما يعني عادة توصيلهم بجهاز غسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعيا لعدة ساعات متواصلة تحت إشراف طبي، إذ إن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان البقاء على قيد الحياة.
ومع ذلك، لا يعوض هذا العلاج عن وظيفة الكلى بشكل كامل، لذا تتدهور صحة المصابين تدريجيا. ويكمن الحل الناجع هنا في الحصول على كلية من متبرع. وهذا هو العضو الأكثر حاجة إليه في ألمانيا.
ويتمكن العديد من المتبرعين الأصحاء من استئناف حياتهم بعد فترة وجيزة من عملية التبرع، لكن هذا لا يعفيهم من الخضوع لفحوص دورية.
ومع ذلك، يعتمد معظم مرضى غسيل الكلى على تلقي تبرعات لأفراد متوفين. ووفقا لأرقام المؤسسة الألمانية لزراعة الأعضاء، فإن من بين 2075 كلية مزروعة في ألمانيا في عام 2024، جاء حوالي ثلثها فقط من متبرعين أحياء، بينما جاءت الـ1433 المتبقية من متبرعين متوفين.
يحول طول مدة انتظار التبرع بالكلى دون شفاء طويل الأمد للمرضى في البلدان العربية، رغم تطور زراعة الأعضاء عربيا وعلى الصعيد العالمي. وتعتبر العقبة الأكبر التي يواجهها المرضى هي رفض عدد من العائلات التبرّع بأعضاء ذويهم المتوفين دماغيا. ويواجه المرضى الذين يقومون بتصفية الدم كوسيلة علاجية موازية في انتظار الزرع، خطر الموت في كل لحظة.
تونس ـ تعد زراعة الكلى من أبرز خيارات العلاج وأكثرها دوامًا للمرضى الذين يعانون من مرض الكلى في مراحله الأخيرة. ورغم تطور زراعات الكلى إلا أن مدة انتظار التبرع تحول دون شفاء طويل الأمد للمرضى في البلدان العربية.
وقال الدكتور محمد أمين الأسناوي اختصاصي أمراض وزراعة الكلى، بمركز فهد بن جاسم للكلى عضو مؤسسة حمد الطبية بقطر، إن رغم وجود المركز الذي يعتبر المدخل الرئيسي الذي يفتح أبوابه لمريض الكلى، فإن المرضى لا يزالون يعانون من العديد من التحديات التي قد تقف حائلا دون شفائهم.
وأصاف أن من أهم تلك التحديات عدم توفر العدد الكافي من المتبرعين لمرضى قصور الكلى أو الفشل الكلوي، حيث تعتبر الزراعة هي العلاج الأمثل وقد يكون الأوحد للعديد من الحالات، مشيرا إلى أن توفير أساليب العلاج الحديثة أصبح هما يؤرق المرضى والأطباء بالمركز.
وبحسب الدكتور الأسناوي، تعد الزراعة هي الحل الأمثل لعلاج القصور أو الفشل الكلوي إلا أن عدم توفر المتبرعين بالكلى بات هما يؤرق المرضى ومراكز علاج الكلى، لأن ثقافة التبرع لم تجد بعد مكانها.
وأشار الدكتور الأسناوي إلى أن الدراسات المختلفة أكدت أن الحل الأمثل لعلاج القصور الكلوي والفشل الكلوي هو الزراعة، فالأخلاق الإسلامية تحض على التبرع بالأعضاء كما أن هناك الفتاوى التي تجيز التبرع بالأعضاء بهدف إنقاذ حياة إنسان بعد عمل فحوصات متكاملة وانتفاء الخطورة على حياة المتبرع، وفي كل الأحوال فإن سلامة المتبرع تكون من الأساسيات دائما لنا.
الزراعة هي الحل الأمثل لعلاج القصور، إلا أن عدم توفر المتبرعين بالكلى بات هما يؤرق المرضى ومراكز العلاج
وقال الدكتور الأسناوي الحقيقة المؤسفة أن قائمة منتظري التبرع تكبر عاما بعد عام وأن المتبرعين إلى اليوم قلة مقارنة بأعداد المحتاجين إلى الكلى رغم أن التبرع هو نوع من أنواع التكافل.
وحول المخاوف من نتيجة التبرع بالكلية وزيادة احتمال إصابة الكلية السلمية المتبقية لدى المتبرع بالعجز قال الدكتور الأسناوي إن الفحوص الطبية كشفت عن وجود أشخاص يصلون إلى أعمار متقدمة ويكتشفون بأنهم يحيون بكلية واحدة منذ ولادتهم. وبيّن أن المتبرع يخضع لبرنامج حماية وكشوفات دورية مجانية طوال فترة حياته للاطمئنان على مستوى السكر في الدم والضغط.
وفي عملية زرع الكلى، يتم استبدال الكلية المريضة بكلية سليمة مأخوذة من متبرع مناسب. ويمكن أخذ الكلى السليمة إما من متبرع حي أو متبرع متوفى. ويتم إجراء جراحة زرع الكلى للمرضى المصابين بفشل كلوي مزمن يتميز بتلف كلوي لا رجعة فيه. وقد يعاني المرضى من هذه الحالة بسبب ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط، والآثار الجانبية لبعض الأدوية، والأمراض الوراثية التي تؤثر بشكل كبير على وظائف الكلى.
وينتشر مرض السكري بنسب مرتفعة في قطر بحسب آخر الإحصاءات، ويعد مرض السكري المسؤول بنسبة 40 في المئة عن أسباب الفشل الكلوي أي أن عشرة ممن يقومون بغسل الكلى لديهم سكري من النوع الثاني. أما المسبب الثاني فهو ارتفاع ضغط الدم المزمن، وبدرجة ثالثة هناك العيوب الخلقية في الكلى مثل تكيسات الكلى التي انتشرت بين الأطفال أكثر منها في كبار السن، التي تسبب الحصوات والالتهابات المتكررة في الكلى ثم أمراض الحبيبات الكلوية التي تحتاج إلى خزعات كلوية، واللافت أن الشباب والرجال أكثر عرضة للقصور الكلوي من كبار السن، حيث معظم نسب أعمار المرضى انخفضت إلى ما يتراوح بين ثلاثين وأربعين سنة بعد أن كان المتوسط يتجاوز الستين عاما في الماضي.
بين 50 و60 مريضا بالقلب والكبد، في قائمة انتظار الزرع، وهم مهدّدون بالموت في حال لم يتحصّلوا على قلب أو كبد
وفي السعودية بلغ عدد المنتظرين من المرضى لزراعة كلى أو كبد أو أي أعضاء أخرى، وهو عدد المسجلين في قوائم الانتظار، أكثر من 21 ألف مريض فشل عضوي وينتظرون الزراعة، غالبيتهم من مرضى الفشل الكلوي ومنهم 8 آلاف مريض جاهزون للزراعة.
وأكد المركز السعودي لزراعة الأعضاء أنه يوجد شبكة تبادل الأعضاء ما بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، أمكن من خلالها زراعة 414 عضوا من دول مجلس التعاون الخليجي، وزرعت لمرضى في السعودية، وفي عام 2020 زرع 38 عضوا من الكويت، و12 عضوا من الإمارات العربية المتحدة.
وكشف المركز السعودي لزراعة الأعضاء أن عدد عمليات زراعة الكلى التي أجريت للمرضى، منذ بداية البرنامج وحتى نهاية 2020، بلغ 14.190 عملية، منها 9.894 عملية زراعة كلية بالتبرع من الأحياء الأقارب، و830 زراعة كلية بالتبرع من الأحياء غير الأقارب، كما تمت زراعة 3.466 كلية بالتبرع بعد الوفاة.
وفي تونس، أكّدت الدكتورة بثينة زناد الطبيبة المختصة في المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء (مؤسسة حكومية) أنّ 1600 مريض بالكلى في قائمة الانتظار، ويقومون بتصفية الدم كوسيلة علاجية موازية في انتظار الزرع.
وأفادت بأنّ بين 50 و60 مريضا بالقلب والكبد، في قائمة انتظار الزرع، وهم مهدّدون بالموت في حال لم يتحصّلوا على قلب أو كبد.
كما أشارت إلى أنّ أكبر عقبة تواجه المرضى هي رفض بعض العائلات التبرّع بأعضاء ذويهم المتوفين دماغيا، مشدّدة على أهمية التبرّع بالأعضاء لإنقاذ المرضى.
ووفق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، يعتمد حصول المريض على عضو من متبرع على شروط عدة طبقا للقانون المعمول به.
العديد من المتبرعين الأصحاء يتمكنون من استئناف حياتهم بعد فترة وجيزة من عملية التبرع، لكن هذا لا يعفيهم من الخضوع لفحوص دورية
وتتمثل هذه الشروط في ترتيب المريض حسب الأولوية في قائمة انتظار وطنية وذلك حسب تطبيقة إعلامية مقننة تأخذ بعين الاعتبار العديد من المعطيات الطبيّة منها تطابق الأنسجة، والسن، والحالة الحرجة للمريض.
وفي عام 2023، كشف المركز عن قيامه بعملية أخذ أعضاء (2 كلى وكبد) من متبرع متوفى دماغيا مستندا إلى القانون عدد 22 لسنة 1991 المؤرخ في 25 مارس 1991.
ويعد المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء المؤسسة العمومية الوحيدة المخولة قانونيا للإشراف على عمليات زراعة الأعضاء والأنسجة وفقا للقانون عدد 49 لسنة 1995 المؤرّخ في 12 يونيو 1995.
وعربيا، يعد الأردن الدولة الرائدة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في زراعة الأعضاء حيث أُجريت أول عملية لزراعة الكلى في عام 1972 وأول عملية في زراعة القلب عام 1985، وأدخلت جراحة المنظار في بداية التسعينات.
وعالميا، أجريت أول عملية زرع كلية من شخص لآخر قبل 75 عاما، وبالتحديد في السابع عشر من يونيو 1950، إلا أنها لم تنجح إلا لعدة أشهر. أما الآن فقد تطور الطب في مجال زراعة الكلى، ورغم ذلك لا تزال أكبر الدول تعاني من مشكلة وجود متبرعين منذ عقود.
أثناء غسيل الكلى ينقى دم معظم المرضى من السموم خارج الجسم لأن الكليتين لديهم لم توعدا قادرتين على العمل. واستخدم هذا الإجراء بنجاح لأول مرة في هولندا قبل ما يقرب من 80 عاما.
وفي ألمانيا على سبيل المثال يخضع ما يصل إلى 100 ألف شخص حاليا لهذا الإجراء بصفة مستمرة، وهو ما يعني عادة توصيلهم بجهاز غسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعيا لعدة ساعات متواصلة تحت إشراف طبي، إذ إن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان البقاء على قيد الحياة.
ومع ذلك، لا يعوض هذا العلاج عن وظيفة الكلى بشكل كامل، لذا تتدهور صحة المصابين تدريجيا. ويكمن الحل الناجع هنا في الحصول على كلية من متبرع. وهذا هو العضو الأكثر حاجة إليه في ألمانيا.
ويتمكن العديد من المتبرعين الأصحاء من استئناف حياتهم بعد فترة وجيزة من عملية التبرع، لكن هذا لا يعفيهم من الخضوع لفحوص دورية.
ومع ذلك، يعتمد معظم مرضى غسيل الكلى على تلقي تبرعات لأفراد متوفين. ووفقا لأرقام المؤسسة الألمانية لزراعة الأعضاء، فإن من بين 2075 كلية مزروعة في ألمانيا في عام 2024، جاء حوالي ثلثها فقط من متبرعين أحياء، بينما جاءت الـ1433 المتبقية من متبرعين متوفين.