الحكومة تراجع التعويضات المالية لجذب المزيد من الأسر البديلة!
مرسل: الجمعة يوليو 18, 2025 5:28 pm
أعلنت وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا فالتيرشون غرونفال أن الحكومة قررت مراجعة مستوى التعويضات التي تتلقاها الأسر البديلة (Familjehem) ، في خطوة قالت إنها تهدف إلى دعم الأطفال الموجودين في ظروف صعبة وتحسين ظروف الرعاية البديلة في البلاد.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن لاحظت الحكومة وجود تفاوت كبير في مستويات الدعم والتعويضات التي تقدمها البلديات المختلفة، وهو ما يعرقل جهود جذب أسر جديدة لتصبح حاضنة، كما قالت الوزيرة في تصريح لصحيفة Dagens ETC.
والأسر البديلة أو الحاضنة هي عائلات أو أفراد يستقبلون في منزلهم طفلاً أو شاباً لا يمكنه العيش مع أسرته البيولوجية، وذلك بناءً على قرار من الخدمات الاجتماعية في البلديات (السوسيال). ويكون ذلك لأسباب متعددة، مثل وجود مشاكل في البيئة الأسرية الأصلية كالعنف أو الإهمال أو المرض النفسي أو الإدمان، أو بسبب عدم قدرة الأهل على توفير رعاية كافية للطفل.
الوزيرة: مهمة الأسر الحاضنة صارت أكثر تعقيداً
ولفتت إلى أن المهمة الموكلة للأسر الحاضنة أصبحت أكثر تعقيداً، نظراً لتزايد احتياجات الرعاية للأطفال والشباب، وهو ما يتطلب دعماً ملائماً وعادلاً من الدولة.
ولا يوجد حالياً قواعد موحدة لمستويات التعويض، ما أدى إلى تفاوت كبير بين البلديات. واعتبرت الحكومة أن هذا الوضع يؤثر سلباً على العدالة بين الأسر ويقلل من جاذبية المهمة للأسر الجديدة.
مراجعة شاملة لنظام التعويضات
وكلفت الحكومة إدارة الرعاية الاجتماعية (Socialstyrelsen) بمهمة إجراء مسح شامل لمستويات التعويض والمبادئ التي تستند إليها، مع إجراء مقارنات بين الأسر الحاضنة المدعومة من البلديات وتلك التي تتلقى دعمًا من مستشارين مختصين. وسيشمل التكليف أيضاً اقتراح أسس مستقبلية لحساب التعويضات، وربما اقتراح تغييرات تشريعية إذا لزم الأمر.
ومن المتوقع أن تقدم المصلحة تقريراً أولياً في 17 أبريل 2026، على أن يُسلّم التقرير النهائي بعد ذلك بشهرين.
وقالت الوزيرة إن العمل جارٍ أيضاً على حزمة إصلاحات كبيرة تتعلق بالأسر الحاضنة، من المقرر الكشف عنها خلال الأشهر المقبلة، لكنها لم تفصح عن تفاصيل هذه الحزمة بعد.
يُذكر أن عدد الأطفال المقيمين حالياً في أسر حاضنة في السويد يبلغ نحو 18,800 طفل، وهي أكثر أشكال الرعاية البديلة شيوعاً للأطفال الذين لا يستطيعون العيش في منازلهم الأصلية.
وتشمل مهمة الأسر الحاضنة تقديم بيئة آمنة وداعمة، تشمل المرافقة في الحياة اليومية والمساعدة في الدراسة والأنشطة الاجتماعية
.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن لاحظت الحكومة وجود تفاوت كبير في مستويات الدعم والتعويضات التي تقدمها البلديات المختلفة، وهو ما يعرقل جهود جذب أسر جديدة لتصبح حاضنة، كما قالت الوزيرة في تصريح لصحيفة Dagens ETC.
والأسر البديلة أو الحاضنة هي عائلات أو أفراد يستقبلون في منزلهم طفلاً أو شاباً لا يمكنه العيش مع أسرته البيولوجية، وذلك بناءً على قرار من الخدمات الاجتماعية في البلديات (السوسيال). ويكون ذلك لأسباب متعددة، مثل وجود مشاكل في البيئة الأسرية الأصلية كالعنف أو الإهمال أو المرض النفسي أو الإدمان، أو بسبب عدم قدرة الأهل على توفير رعاية كافية للطفل.
الوزيرة: مهمة الأسر الحاضنة صارت أكثر تعقيداً
ولفتت إلى أن المهمة الموكلة للأسر الحاضنة أصبحت أكثر تعقيداً، نظراً لتزايد احتياجات الرعاية للأطفال والشباب، وهو ما يتطلب دعماً ملائماً وعادلاً من الدولة.
ولا يوجد حالياً قواعد موحدة لمستويات التعويض، ما أدى إلى تفاوت كبير بين البلديات. واعتبرت الحكومة أن هذا الوضع يؤثر سلباً على العدالة بين الأسر ويقلل من جاذبية المهمة للأسر الجديدة.
مراجعة شاملة لنظام التعويضات
وكلفت الحكومة إدارة الرعاية الاجتماعية (Socialstyrelsen) بمهمة إجراء مسح شامل لمستويات التعويض والمبادئ التي تستند إليها، مع إجراء مقارنات بين الأسر الحاضنة المدعومة من البلديات وتلك التي تتلقى دعمًا من مستشارين مختصين. وسيشمل التكليف أيضاً اقتراح أسس مستقبلية لحساب التعويضات، وربما اقتراح تغييرات تشريعية إذا لزم الأمر.
ومن المتوقع أن تقدم المصلحة تقريراً أولياً في 17 أبريل 2026، على أن يُسلّم التقرير النهائي بعد ذلك بشهرين.
وقالت الوزيرة إن العمل جارٍ أيضاً على حزمة إصلاحات كبيرة تتعلق بالأسر الحاضنة، من المقرر الكشف عنها خلال الأشهر المقبلة، لكنها لم تفصح عن تفاصيل هذه الحزمة بعد.
يُذكر أن عدد الأطفال المقيمين حالياً في أسر حاضنة في السويد يبلغ نحو 18,800 طفل، وهي أكثر أشكال الرعاية البديلة شيوعاً للأطفال الذين لا يستطيعون العيش في منازلهم الأصلية.
وتشمل مهمة الأسر الحاضنة تقديم بيئة آمنة وداعمة، تشمل المرافقة في الحياة اليومية والمساعدة في الدراسة والأنشطة الاجتماعية
.