50 دولاراً يومياُ بدل السجن.. حكم قضائي ضد متهم بالنصب يثير الجدل في المغرب!
مرسل: الأربعاء سبتمبر 03, 2025 3:27 am
في واقعة غريبة وغير مألوفة، استبدلت محكمة مغربية عقوبة السجن في حق رجل مُتهم بالنصب والاحتيال بالتعويض المادي بتغريمه 50 دولاراً يومياً حتى انتهاء مدة الحبس المُقررة.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فقد أصدرت محكمة ابتدائية بمدينة تنغير جنوب شرق المغرب، حكماً بالحبس عامين ضد مواطن، مُتهم بالنصب على عشرات الأشخاص الراغبين في الهجرة نحو أوروبا وعقوبة نحو 500 درهم (50 دولاراً).
إلا أن رئيس المحكمة قرر استبدال السجن النافذ بعقوبة أخرى، وهي أداء المدان غرامة يومية قدرها 500 درهم (50 دولاراً) عن كل يوم من مدة الحبس، يؤديها الرجل إلى الخزينة العامة للدولة، أي ما يقرب من 40 ألف دولار عن مدة العامين.
جدل واسع
وأثارت العقوبة البديلة الكثير من الجدل في الأوساط المغربية، حيث رفضت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الحكم، وبادرت إلى الاستئناف عليه بوصفه غير قانوني.
وجاء رفض النيابة العامة، مدفوعاً بكون المُدان استولى على مبالغ كبيرة من الضحايا دون صلح أو تنازل، وهو ما يجعل العقوبة المادية ضعيفة وغير ملائمة.
وتُشدد النيابة العامة على ضرورة، تحمل المتهم لمسؤولية أفعاله بشكل كامل، وأن يعيد المبالغ المالية التي استولى عليها إلى أصحابها قبل النظر في أي عقوبة بديلة، مع تعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم. وبهذا الشكل، يبقى القرار النهائي في يد محكمة الاستئناف التي تنظر القضية حالياً.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فقد أصدرت محكمة ابتدائية بمدينة تنغير جنوب شرق المغرب، حكماً بالحبس عامين ضد مواطن، مُتهم بالنصب على عشرات الأشخاص الراغبين في الهجرة نحو أوروبا وعقوبة نحو 500 درهم (50 دولاراً).
إلا أن رئيس المحكمة قرر استبدال السجن النافذ بعقوبة أخرى، وهي أداء المدان غرامة يومية قدرها 500 درهم (50 دولاراً) عن كل يوم من مدة الحبس، يؤديها الرجل إلى الخزينة العامة للدولة، أي ما يقرب من 40 ألف دولار عن مدة العامين.
جدل واسع
وأثارت العقوبة البديلة الكثير من الجدل في الأوساط المغربية، حيث رفضت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الحكم، وبادرت إلى الاستئناف عليه بوصفه غير قانوني.
وجاء رفض النيابة العامة، مدفوعاً بكون المُدان استولى على مبالغ كبيرة من الضحايا دون صلح أو تنازل، وهو ما يجعل العقوبة المادية ضعيفة وغير ملائمة.
وتُشدد النيابة العامة على ضرورة، تحمل المتهم لمسؤولية أفعاله بشكل كامل، وأن يعيد المبالغ المالية التي استولى عليها إلى أصحابها قبل النظر في أي عقوبة بديلة، مع تعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم. وبهذا الشكل، يبقى القرار النهائي في يد محكمة الاستئناف التي تنظر القضية حالياً.