منحة استثنائية للصيدلية المركزيّة التونسية لضمان التزود بالأدوية!
مرسل: الجمعة نوفمبر 14, 2025 4:33 am
تونس - خصصت تونس منحة استثنائية بقيمة 290 مليون دينار ضمن موازنة الصحة للسنة القادمة، لدعم ميزانيات المستشفيات الجهوية والمؤسسات العمومية للصحة بهدف تسديد ديونها تجاه الصيدلية المركزية، بما يضمن استمرارية التزود بالأدوية ويساهم في تطوير الصناعة الدوائية الوطنية.
وقال وزير الصحة مصطفى الفرجاني، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب(البرلمان)، بالاشتراك مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ الوزارة تعمل، من خلال دعم الصيدلية المركزية، على تطوير صناعة الأدوية الموجهة لمعالجة الأمراض السرطانية والنادرة، مؤكدًا على إمكانية إبرام شراكات مع مؤسسات أجنبية، على غرار الصين واليابان، اللتين تعتبران من الدول الرائدة في مجال تصنيع الأدوية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع على مراجعة المنظومة الدوائية وإيجاد الحلول الملائمة للصناديق الاجتماعية، بما يضمن استدامة المنظومة الصحية وتوفير سيولة مالية منتظمة لفائدة الهياكل الصحية العمومية.
وكانت الصيدلية المركزية التونسية التي تشرف على توزيع الأدوية قد واجهت جملة من الصعوبات والعراقيل في التزود بالأدوية، استطاعت تجاوزها في ماي 2025، وفق ما أكده الرئيس المدير العام السابق، شكري بن حمودة.
وأعلن بن حمدوة عن بوادر انفراج لأزمة الأدوية في تونس، حيث ، عن تحسن ملحوظ في الوضع، بعد أشهر طويلة من النقص الحاد الذي أثّر على المرضى والمهنيين في قطاع الصحة على حدّ سواء.
وزارة الصحة تعمل، من خلال دعم الصيدلية المركزية، على تطوير صناعة الأدوية الموجهة لمعالجة الأمراض السرطانية والنادرة
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، أكد بن حمودة تراجعاً كبيراً في حدة التوتر في سلسلة التزويد، نتيجة حزمة من الإجراءات المالية واللوجستية التي اعتمدتها المؤسسة العمومية في إطار خطة إنقاذ شاملة.
وبحسب المعطيات التي قدمها، بلغت ديون الهياكل العمومية، من مستشفيات وصناديق اجتماعية، لفائدة الصيدلية المركزية نحو 1442 مليون دينار، في حين تقدَّر ديون المؤسسة نفسها بـ1300 مليون دينار.
ولمواجهة هذا الوضع، تم الشروع في مفاوضات مع الأطراف المعنية، خاصة الصناديق الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية، إلى جانب اعتماد آلية تأجيل بعض المدفوعات، وتحسين التنسيق مع مختلف هياكل الدولة.
وكان الرئيس المدير العام الأسبق للصيدلية المركزية، مهدي الدريدي، قد أكد، العام الماضي، أنّ الصيدلية المركزية تمر بصعوبات مالية تحول دون تمكنها من توفير مخزون من الأدوية الأدوية لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر..
وأضاف الدريدي في مداخلة له على الإذاعة الوطنية،في فيفري2024، أنّ نقص الأدوية في تونس سببه غلاء وشحّ المواد الأولية التي يتم استخدامها في صناعة الأدوية.
وأكد مدير عام الصيدلية المركزية أنّ غلاء المواد الأولية في الصناعات الدوائية جعل مصنّعي الأدوية في تونس يعيشون بدورهم صعوبات مالية، وهو ما أثر أيضًا على إنتاج الأدوية داخليًا، حسب تصريحه.
وأشار في ذات السياق إلى أنّ الصيدلية المركزية لديها إشكاليات في السيولة مما جعلها غير قادرة على توفير مخزون وطني من الأدوية يكفي للاستهلاك المحلي لفترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، مؤكدًا في الآن ذاته وجود أدوية جنيسة قادرة على تعويض الأدوية المفقودة
.
وقال وزير الصحة مصطفى الفرجاني، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب(البرلمان)، بالاشتراك مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ الوزارة تعمل، من خلال دعم الصيدلية المركزية، على تطوير صناعة الأدوية الموجهة لمعالجة الأمراض السرطانية والنادرة، مؤكدًا على إمكانية إبرام شراكات مع مؤسسات أجنبية، على غرار الصين واليابان، اللتين تعتبران من الدول الرائدة في مجال تصنيع الأدوية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع على مراجعة المنظومة الدوائية وإيجاد الحلول الملائمة للصناديق الاجتماعية، بما يضمن استدامة المنظومة الصحية وتوفير سيولة مالية منتظمة لفائدة الهياكل الصحية العمومية.
وكانت الصيدلية المركزية التونسية التي تشرف على توزيع الأدوية قد واجهت جملة من الصعوبات والعراقيل في التزود بالأدوية، استطاعت تجاوزها في ماي 2025، وفق ما أكده الرئيس المدير العام السابق، شكري بن حمودة.
وأعلن بن حمدوة عن بوادر انفراج لأزمة الأدوية في تونس، حيث ، عن تحسن ملحوظ في الوضع، بعد أشهر طويلة من النقص الحاد الذي أثّر على المرضى والمهنيين في قطاع الصحة على حدّ سواء.
وزارة الصحة تعمل، من خلال دعم الصيدلية المركزية، على تطوير صناعة الأدوية الموجهة لمعالجة الأمراض السرطانية والنادرة
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، أكد بن حمودة تراجعاً كبيراً في حدة التوتر في سلسلة التزويد، نتيجة حزمة من الإجراءات المالية واللوجستية التي اعتمدتها المؤسسة العمومية في إطار خطة إنقاذ شاملة.
وبحسب المعطيات التي قدمها، بلغت ديون الهياكل العمومية، من مستشفيات وصناديق اجتماعية، لفائدة الصيدلية المركزية نحو 1442 مليون دينار، في حين تقدَّر ديون المؤسسة نفسها بـ1300 مليون دينار.
ولمواجهة هذا الوضع، تم الشروع في مفاوضات مع الأطراف المعنية، خاصة الصناديق الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية، إلى جانب اعتماد آلية تأجيل بعض المدفوعات، وتحسين التنسيق مع مختلف هياكل الدولة.
وكان الرئيس المدير العام الأسبق للصيدلية المركزية، مهدي الدريدي، قد أكد، العام الماضي، أنّ الصيدلية المركزية تمر بصعوبات مالية تحول دون تمكنها من توفير مخزون من الأدوية الأدوية لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر..
وأضاف الدريدي في مداخلة له على الإذاعة الوطنية،في فيفري2024، أنّ نقص الأدوية في تونس سببه غلاء وشحّ المواد الأولية التي يتم استخدامها في صناعة الأدوية.
وأكد مدير عام الصيدلية المركزية أنّ غلاء المواد الأولية في الصناعات الدوائية جعل مصنّعي الأدوية في تونس يعيشون بدورهم صعوبات مالية، وهو ما أثر أيضًا على إنتاج الأدوية داخليًا، حسب تصريحه.
وأشار في ذات السياق إلى أنّ الصيدلية المركزية لديها إشكاليات في السيولة مما جعلها غير قادرة على توفير مخزون وطني من الأدوية يكفي للاستهلاك المحلي لفترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، مؤكدًا في الآن ذاته وجود أدوية جنيسة قادرة على تعويض الأدوية المفقودة
.