بعد مقتل امرأتين في السويد.. وزير العدل: حزن لا يمكن للكلمات وصفه!
مرسل: الثلاثاء ديسمبر 30, 2025 8:32 am
وصف وزير العدل السويدي غونار سترومر جرائم القتل التي وقعت خلال عطلة عيد الميلاد وراح ضحيتها امرأتين بأنها تمثل حزناً لا يوصف، مؤكداً أن النظام القضائي في السويد كان لفترة طويلة يقدّم مصلحة الجاني على حساب سلامة المجتمع.
وقال سترومر في تصريحات للتلفزيون السويدي SVT لقد كان لدينا نظام في السويد يمنح الأولوية لمصلحة الجاني على حساب الآخرين. تمكّن أشخاص خطرون من الخروج من السجن قبل انتهاء محكوميتهم. وهذا يجب أن يتغير.
ضحيتان خلال أيام
جاءت تصريحاته بعد مقتل امرأتين خلال أيام قليلة، في جريمتين أثارتا صدمة واسعة في السويد. إحداهما، في الخمسينات من عمرها، قُتلت في منزلها. أما الثانية، فكانت شابة في الـ25 من عمرها اختفت بينما كانت في طريق عودتها إلى منزل عائلتها، قبل أن يُعثر عليها لاحقاً مقتولة.
بحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشخص المشتبه به في جريمة رونينغه كان قد أُدين سابقًا بمحاولة اختطاف وجرائم مواد إباحية خطيرة تتعلق بالأطفال، وكان مصنفاً كـ”عالي الخطورة من حيث احتمالية تكرار الجرائم الجنسية، لكنه خرج من السجن رغم ذلك.
وفي قضية بودين، أظهرت التقارير أن المشتبه به أُدخل إلى العناية النفسية القسرية قبل أسبوع واحد فقط من ارتكاب الجريمة، لكنه خرج من المستشفى بعد أقل من 24 ساعة، بحسب ما صرّحت به والدته للتلفزيون السويدي SVT.
قوانين جديدة وتشديدات مرتقبة
أوضح وزير العدل أن مجموعة من التعديلات القانونية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026، بينها إلغاء إمكانية الإفراج المبكر عن المدانين الذين يُصنّفون على أنهم خطرون، بالإضافة إلى إدخال عقوبة جديدة تُعرف بـالاحتجاز الأمني.
وأوضح سترومر أن هذه العقوبة تتيح حبس الجناة الخطرين لفترة غير محددة، حتى لو لم يكونوا مصابين باضطرابات عقلية تستدعي الحُكم عليهم بالرعاية النفسية القضائية.
وقال: اليوم يمكن حبس الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية خطيرة إلى أجل غير مسمى، لكن هناك مجرمون خطرون جدًا لا يعانون من اضطرابات نفسية ويجب أن يُحرموا من الحرية أيضًا.
وأضاف: العقوبة الجديدة ستُطبّق على من ارتكبوا جرائم خطيرة متكررة أو جريمة واحدة شديدة الخطورة تُبرر إبقاءهم قيد الاحتجاز لحماية المجتمع.
دعم من المعارضة
وأبدى حزب اليسار تأييده العام لهذه التعديلات، لكن ممثله للشؤون القضائية، صامويل غونزاليس فيستلينغ، دعا إلى تقييم أوسع لنظام الرعاية النفسية القضائية.
وقال لا نعارض التعديلات، لكننا نرى ضرورة مراجعة الأسباب التي تجعل من الصعب على بعض الجناة الحصول على حكم بالرعاية النفسية القضائية، رغم وضوح خطورتهم.
وأشار إلى أن هناك حالات واضحة كان يجب أن يُحكم فيها بالرعاية النفسية، لكن النظام أخفق في احتوائهم، مما سمح بوقوع جرائم كان يمكن تفاديها
.
وقال سترومر في تصريحات للتلفزيون السويدي SVT لقد كان لدينا نظام في السويد يمنح الأولوية لمصلحة الجاني على حساب الآخرين. تمكّن أشخاص خطرون من الخروج من السجن قبل انتهاء محكوميتهم. وهذا يجب أن يتغير.
ضحيتان خلال أيام
جاءت تصريحاته بعد مقتل امرأتين خلال أيام قليلة، في جريمتين أثارتا صدمة واسعة في السويد. إحداهما، في الخمسينات من عمرها، قُتلت في منزلها. أما الثانية، فكانت شابة في الـ25 من عمرها اختفت بينما كانت في طريق عودتها إلى منزل عائلتها، قبل أن يُعثر عليها لاحقاً مقتولة.
بحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشخص المشتبه به في جريمة رونينغه كان قد أُدين سابقًا بمحاولة اختطاف وجرائم مواد إباحية خطيرة تتعلق بالأطفال، وكان مصنفاً كـ”عالي الخطورة من حيث احتمالية تكرار الجرائم الجنسية، لكنه خرج من السجن رغم ذلك.
وفي قضية بودين، أظهرت التقارير أن المشتبه به أُدخل إلى العناية النفسية القسرية قبل أسبوع واحد فقط من ارتكاب الجريمة، لكنه خرج من المستشفى بعد أقل من 24 ساعة، بحسب ما صرّحت به والدته للتلفزيون السويدي SVT.
قوانين جديدة وتشديدات مرتقبة
أوضح وزير العدل أن مجموعة من التعديلات القانونية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026، بينها إلغاء إمكانية الإفراج المبكر عن المدانين الذين يُصنّفون على أنهم خطرون، بالإضافة إلى إدخال عقوبة جديدة تُعرف بـالاحتجاز الأمني.
وأوضح سترومر أن هذه العقوبة تتيح حبس الجناة الخطرين لفترة غير محددة، حتى لو لم يكونوا مصابين باضطرابات عقلية تستدعي الحُكم عليهم بالرعاية النفسية القضائية.
وقال: اليوم يمكن حبس الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية خطيرة إلى أجل غير مسمى، لكن هناك مجرمون خطرون جدًا لا يعانون من اضطرابات نفسية ويجب أن يُحرموا من الحرية أيضًا.
وأضاف: العقوبة الجديدة ستُطبّق على من ارتكبوا جرائم خطيرة متكررة أو جريمة واحدة شديدة الخطورة تُبرر إبقاءهم قيد الاحتجاز لحماية المجتمع.
دعم من المعارضة
وأبدى حزب اليسار تأييده العام لهذه التعديلات، لكن ممثله للشؤون القضائية، صامويل غونزاليس فيستلينغ، دعا إلى تقييم أوسع لنظام الرعاية النفسية القضائية.
وقال لا نعارض التعديلات، لكننا نرى ضرورة مراجعة الأسباب التي تجعل من الصعب على بعض الجناة الحصول على حكم بالرعاية النفسية القضائية، رغم وضوح خطورتهم.
وأشار إلى أن هناك حالات واضحة كان يجب أن يُحكم فيها بالرعاية النفسية، لكن النظام أخفق في احتوائهم، مما سمح بوقوع جرائم كان يمكن تفاديها
.