تحقيق حكومي يقترح معاقبة البلديات والمحافظات التي ترفع الضرائب!
مرسل: الأربعاء مارس 04, 2026 4:02 pm
اقترح تحقيق حكومي أن تُفرض رسوم على البلديات والمحافظات التي ترفع الضرائب، فيما تُمنح مكافآت مالية لتلك التي تخفّضها.
وتُطبّق هذه الآلية على مدى ثلاث سنوات بنسب متدرجة: 25 بالمئة في السنة الأولى، ثم 15 بالمئة في الثانية، و10 بالمئة في السنة الثالثة، وفق ما أوصت به لجنة التحقيق الحكومية.
وقالت المحققة الحكومية أنيكا فالينسكوغ خلال مؤتمر صحفي إن فرض الرسوم الجديدة تُعد بمثابة عقوبة على السلطات المحلية التي تقوم برفع الضرائب، كما نقلت وكالة TT.
من جهته، قال وزير الشؤون المدنية إريك سلوتنر إن الهدف من الإجراءات هو تعزيز كفاءة البلديات والمناطق في إدارة الموارد، دون الاعتماد على رفع الضرائب لتغطية التكاليف.
الرعاية الصحية تمثل تحدياً رئيسياً
وأشار التحقيق في الوقت نفسه إلى أن قطاع الرعاية الصحية يُعد من أكثر المجالات التي تواجه ضغوطاً مالية، بسبب الارتفاع الكبير والمستمر في التكاليف.
وفي هذا السياق، قالت فالينسكوغ: “شهدنا زيادات كبيرة في التكاليف بهذا القطاع، ومن المهم دراسة تأثير تقييد القدرة على فرض الضرائب على إمكانية تقديم خدمات الصحة والرعاية”.
كما أوصى التحقيق بضرورة إلزام البلديات والمناطق التي ترفع الضرائب بتقديم مبررات واضحة تشرح أسباب القرار.
وحول تأثير هذه السياسة على رفاهية السكان، حذّرت فالينسكوغ من احتمال أن تضطر بعض البلديات إلى رفع الضرائب رغم القيود، بل وربما تتجه إلى زيادات أكبر من أجل تعويض تأثير الرسوم المقترحة.
وتُطبّق هذه الآلية على مدى ثلاث سنوات بنسب متدرجة: 25 بالمئة في السنة الأولى، ثم 15 بالمئة في الثانية، و10 بالمئة في السنة الثالثة، وفق ما أوصت به لجنة التحقيق الحكومية.
وقالت المحققة الحكومية أنيكا فالينسكوغ خلال مؤتمر صحفي إن فرض الرسوم الجديدة تُعد بمثابة عقوبة على السلطات المحلية التي تقوم برفع الضرائب، كما نقلت وكالة TT.
من جهته، قال وزير الشؤون المدنية إريك سلوتنر إن الهدف من الإجراءات هو تعزيز كفاءة البلديات والمناطق في إدارة الموارد، دون الاعتماد على رفع الضرائب لتغطية التكاليف.
الرعاية الصحية تمثل تحدياً رئيسياً
وأشار التحقيق في الوقت نفسه إلى أن قطاع الرعاية الصحية يُعد من أكثر المجالات التي تواجه ضغوطاً مالية، بسبب الارتفاع الكبير والمستمر في التكاليف.
وفي هذا السياق، قالت فالينسكوغ: “شهدنا زيادات كبيرة في التكاليف بهذا القطاع، ومن المهم دراسة تأثير تقييد القدرة على فرض الضرائب على إمكانية تقديم خدمات الصحة والرعاية”.
كما أوصى التحقيق بضرورة إلزام البلديات والمناطق التي ترفع الضرائب بتقديم مبررات واضحة تشرح أسباب القرار.
وحول تأثير هذه السياسة على رفاهية السكان، حذّرت فالينسكوغ من احتمال أن تضطر بعض البلديات إلى رفع الضرائب رغم القيود، بل وربما تتجه إلى زيادات أكبر من أجل تعويض تأثير الرسوم المقترحة.