الحكومة: لدينا القدرة الاقتصادية للتحرك إذا تفاقمت تداعيات الحرب!
مرسل: الثلاثاء مارس 10, 2026 4:39 am
قال وزير التجارة الخارجية بنيامين دوسا إن السويد تمتلك قدرة مالية قوية تمكنها من اتخاذ إجراءات إذا تفاقمت الآثار الاقتصادية للحرب المرتبطة بإيران، لكنه لم يقدم مقترحات محددة حول الإجراءات المحتملة.
وأوضح دوسا لوكالة الأنباء TT أن الحكومة ستتابع أولاً أين ستظهر التأثيرات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوات، مضيفاً يجب أن نرى بالضبط أين ستضرب الأزمة الاقتصاد حتى نتمكن من وضع إجراءات في المكان المناسب.
ثلاثة مخاطر على الشركات في السويد
يرى الوزير أن الحرب قد تؤثر سلباً على الشركات في السويد عبر ثلاثة مجالات رئيسية: ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف الشحن، وتأثر الصادرات والواردات مع دول الخليج.
وأشار إلى أن صادرات السويد إلى دول الخليج محدودة نسبياً وتشكل أقل من 2 بالمئة من إجمالي الصادرات. لكن السويد تعتمد في المقابل على استيراد بعض المنتجات المهمة من المنطقة.
ومن بين هذه المنتجات أنواع معينة من البلاستيك يتم استيرادها بشكل أساسي من السعودية والإمارات، وتُستخدم خصوصاً في صناعة عبوات تغليف المواد الغذائية.
وأكد دوسا أن إيجاد بدائل لهذه المنتجات قد يكون صعباً على المدى القصير.
وقال قد تواجه بعض الشركات صعوبة في الاستمرار بعملها إذا لم تتمكن من العثور على موردين آخرين.
أسعار الطاقة الخطر الأكبر
بحسب الوزير، فإن الخطر الأكبر على الاقتصاد يتمثل في احتمال ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وأضاف أن الوضع المالي القوي للدولة يمنح السويد هامشاً واسعاً للتحرك مقارنة بدول أوروبية أخرى.
وقال ما يميز السويد عن معظم الدول الأوروبية هو قوة ماليتها العامة. وإذا تدهور الوضع بشكل كبير أو استمر لفترة طويلة، فلدينا القدرة الاقتصادية على اتخاذ إجراءات بطريقة لا تستطيع كثير من دول الاتحاد الأوروبي القيام بها.
وأوضح دوسا لوكالة الأنباء TT أن الحكومة ستتابع أولاً أين ستظهر التأثيرات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوات، مضيفاً يجب أن نرى بالضبط أين ستضرب الأزمة الاقتصاد حتى نتمكن من وضع إجراءات في المكان المناسب.
ثلاثة مخاطر على الشركات في السويد
يرى الوزير أن الحرب قد تؤثر سلباً على الشركات في السويد عبر ثلاثة مجالات رئيسية: ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف الشحن، وتأثر الصادرات والواردات مع دول الخليج.
وأشار إلى أن صادرات السويد إلى دول الخليج محدودة نسبياً وتشكل أقل من 2 بالمئة من إجمالي الصادرات. لكن السويد تعتمد في المقابل على استيراد بعض المنتجات المهمة من المنطقة.
ومن بين هذه المنتجات أنواع معينة من البلاستيك يتم استيرادها بشكل أساسي من السعودية والإمارات، وتُستخدم خصوصاً في صناعة عبوات تغليف المواد الغذائية.
وأكد دوسا أن إيجاد بدائل لهذه المنتجات قد يكون صعباً على المدى القصير.
وقال قد تواجه بعض الشركات صعوبة في الاستمرار بعملها إذا لم تتمكن من العثور على موردين آخرين.
أسعار الطاقة الخطر الأكبر
بحسب الوزير، فإن الخطر الأكبر على الاقتصاد يتمثل في احتمال ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وأضاف أن الوضع المالي القوي للدولة يمنح السويد هامشاً واسعاً للتحرك مقارنة بدول أوروبية أخرى.
وقال ما يميز السويد عن معظم الدول الأوروبية هو قوة ماليتها العامة. وإذا تدهور الوضع بشكل كبير أو استمر لفترة طويلة، فلدينا القدرة الاقتصادية على اتخاذ إجراءات بطريقة لا تستطيع كثير من دول الاتحاد الأوروبي القيام بها.