هل لديك قرض؟ قانون جديد في السويد قد يدخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2026!
مرسل: الأحد إبريل 05, 2026 5:50 am
قدمت الحكومة السويدية مقترحاً جديداً بعنوان قانون جديد للقروض الاستهلاكية، يهدف إلى تشديد القواعد المتعلقة بمنح القروض وتعزيز حماية المستهلكين من الوقوع في الديون. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في 20 نوفمبر 2026 في حال موافقة البرلمان عليه.
وشمل المقترح مجموعة من الإجراءات التي تتعلق بالمعلومات المقدمة للمستهلكين، وحق التراجع، وتنظيم التسويق، إضافة إلى وضع سقوف للفوائد والتكاليف، في إطار تنفيذ توجيه أوروبي بشأن القروض الاستهلاكية.
تشديد فحص القدرة المالية قبل منح القروض
نص المقترح على ضرورة إجراء تقييم ائتماني دقيق قبل منح أي قرض، بحيث يتم ذلك بما يخدم مصلحة المستهلك. واشترط أن يُمنح القرض فقط في حال امتلاك الشخص القدرة المالية على السداد.
واعتمد التقييم على بيانات تتعلق بالدخل والمصروفات والديون، مع ضرورة التحقق من هذه المعلومات بطريقة مناسبة قبل اتخاذ القرار. بحسب ما أفاد موقع nyheter24.
وأوضح المقترح أنه في حال استخدام أنظمة آلية لمعالجة البيانات، يحق للمستهلك طلب مراجعة بشرية للقرار، والحصول على تفسير له، إضافة إلى معلومات حول المخاطر المرتبطة بهذه المعالجة.
كما ألزم المقرضين بإبلاغ المستهلك إذا كان قرار رفض القرض مبنياً على بيانات واردة من قاعدة معلومات خارجية.
قيود على إعلانات القروض
اقترح القانون تشديد قواعد التسويق، بحيث تكون الإعلانات معتدلة ولا تعطي انطباعاً بأن الديون أو التعثرات المالية غير مهمة في التقييم الائتماني.
ومنعت القواعد أيضاً الإيحاء بأن القروض تؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي أو رفع مستوى المعيشة.
وألزمت بإبراز معدل الفائدة الفعلي بشكل واضح، إلى جانب تقديم تحذير بأن القرض ينطوي على تكاليف ومخاطر، مع الإشارة إلى الجهات التي يمكن اللجوء إليها للحصول على دعم في مسائل الديون.
سقف للفوائد والتكاليف
حدد المقترح سقفاً للفوائد، بحيث لا تتجاوز الفائدة على القرض أو فائدة التأخير سعر الفائدة المرجعي مضافاً إليه 20 نقطة مئوية.
ونص أيضاً على سقف إجمالي للتكاليف، بحيث لا تتجاوز كلفة القرض قيمة القرض نفسه.
واقترح وضع حد أقصى لرسوم التأسيس، إضافة إلى اشتراط دفع دفعة أولى لا تقل عن 20 بالمئة من سعر السلعة عند الشراء بالتقسيط، ما لم توجد ظروف خاصة.
رقابة أكبر على الشركات
وسع المقترح نطاق الجهات التي يتعين عليها الحصول على تراخيص للعمل في مجال القروض، بحيث تخضع لرقابة الجهات المختصة.
ومنح هيئة الرقابة المالية دوراً أكبر في الإشراف على القروض الاستهلاكية غير العقارية.
وفرض متطلبات على الشركات بضرورة التصرف بنزاهة وشفافية ومهنية، مع التأكيد على امتلاك الموظفين للكفاءة والمعرفة اللازمة، مع إمكانية فرض عقوبات أو حظر على المخالفين.
حقوق جديدة للمستهلكين
منح المقترح المستهلكين حقوقاً إضافية، من بينها الحصول على معلومات مفصلة قبل توقيع العقد ضمن نموذج أوروبي موحد، وإمكانية طلب نسخة من مسودة العقد.
وأقر حق التراجع عن القرض خلال 14 يوماً، إلى جانب إلزام المقرضين بتقديم معلومات حول الجهات التي يمكن اللجوء إليها في حال مواجهة صعوبات مالية.
كما ألزم الشركات بوضع آليات لاكتشاف مشاكل السداد في وقت مبكر وتقديم الدعم اللازم.
ومن المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيّز التنفيذ في 20 نوفمبر 2026، في حال موافقة البرلمان على المقترح الحكومي
.
وشمل المقترح مجموعة من الإجراءات التي تتعلق بالمعلومات المقدمة للمستهلكين، وحق التراجع، وتنظيم التسويق، إضافة إلى وضع سقوف للفوائد والتكاليف، في إطار تنفيذ توجيه أوروبي بشأن القروض الاستهلاكية.
تشديد فحص القدرة المالية قبل منح القروض
نص المقترح على ضرورة إجراء تقييم ائتماني دقيق قبل منح أي قرض، بحيث يتم ذلك بما يخدم مصلحة المستهلك. واشترط أن يُمنح القرض فقط في حال امتلاك الشخص القدرة المالية على السداد.
واعتمد التقييم على بيانات تتعلق بالدخل والمصروفات والديون، مع ضرورة التحقق من هذه المعلومات بطريقة مناسبة قبل اتخاذ القرار. بحسب ما أفاد موقع nyheter24.
وأوضح المقترح أنه في حال استخدام أنظمة آلية لمعالجة البيانات، يحق للمستهلك طلب مراجعة بشرية للقرار، والحصول على تفسير له، إضافة إلى معلومات حول المخاطر المرتبطة بهذه المعالجة.
كما ألزم المقرضين بإبلاغ المستهلك إذا كان قرار رفض القرض مبنياً على بيانات واردة من قاعدة معلومات خارجية.
قيود على إعلانات القروض
اقترح القانون تشديد قواعد التسويق، بحيث تكون الإعلانات معتدلة ولا تعطي انطباعاً بأن الديون أو التعثرات المالية غير مهمة في التقييم الائتماني.
ومنعت القواعد أيضاً الإيحاء بأن القروض تؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي أو رفع مستوى المعيشة.
وألزمت بإبراز معدل الفائدة الفعلي بشكل واضح، إلى جانب تقديم تحذير بأن القرض ينطوي على تكاليف ومخاطر، مع الإشارة إلى الجهات التي يمكن اللجوء إليها للحصول على دعم في مسائل الديون.
سقف للفوائد والتكاليف
حدد المقترح سقفاً للفوائد، بحيث لا تتجاوز الفائدة على القرض أو فائدة التأخير سعر الفائدة المرجعي مضافاً إليه 20 نقطة مئوية.
ونص أيضاً على سقف إجمالي للتكاليف، بحيث لا تتجاوز كلفة القرض قيمة القرض نفسه.
واقترح وضع حد أقصى لرسوم التأسيس، إضافة إلى اشتراط دفع دفعة أولى لا تقل عن 20 بالمئة من سعر السلعة عند الشراء بالتقسيط، ما لم توجد ظروف خاصة.
رقابة أكبر على الشركات
وسع المقترح نطاق الجهات التي يتعين عليها الحصول على تراخيص للعمل في مجال القروض، بحيث تخضع لرقابة الجهات المختصة.
ومنح هيئة الرقابة المالية دوراً أكبر في الإشراف على القروض الاستهلاكية غير العقارية.
وفرض متطلبات على الشركات بضرورة التصرف بنزاهة وشفافية ومهنية، مع التأكيد على امتلاك الموظفين للكفاءة والمعرفة اللازمة، مع إمكانية فرض عقوبات أو حظر على المخالفين.
حقوق جديدة للمستهلكين
منح المقترح المستهلكين حقوقاً إضافية، من بينها الحصول على معلومات مفصلة قبل توقيع العقد ضمن نموذج أوروبي موحد، وإمكانية طلب نسخة من مسودة العقد.
وأقر حق التراجع عن القرض خلال 14 يوماً، إلى جانب إلزام المقرضين بتقديم معلومات حول الجهات التي يمكن اللجوء إليها في حال مواجهة صعوبات مالية.
كما ألزم الشركات بوضع آليات لاكتشاف مشاكل السداد في وقت مبكر وتقديم الدعم اللازم.
ومن المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيّز التنفيذ في 20 نوفمبر 2026، في حال موافقة البرلمان على المقترح الحكومي
.