ويأتي التغيير بعد قرار أقرّه البرلمان السويدي في مارس الماضي ضمن تعديلات على قوانين حماية المستهلك المستندة إلى تشريعات أوروبية جديدة.
زر تراجع إلزامي
وبموجب القواعد الجديدة، ستُجبر الشركات التي تبيع خدمات أو منتجات عبر الإنترنت على توفير وظيفة تقنية خاصة تتيح للمستهلك إلغاء العقد أو الشراء مباشرة من الموقع أو التطبيق الذي أُبرم من خلاله الاتفاق.
وتشمل القواعد الجديدة أيضاً الخدمات المالية، إلى جانب السلع والخدمات الأخرى التي يحق للمستهلك التراجع عنها وفق القوانين الحالية. بحسب موقع nyheter24.
مواجهة التصميمات المضللة
وقالت الحكومة في بيان إن الهدف من التعديلات هو تحديث قوانين حماية المستهلك بما يتناسب مع البيئة الرقمية الحالية، ومواجهة ما وصفته بـالتصميمات المضللة في التطبيقات والمواقع الإلكترونية.
ويُقصد بذلك الأساليب التي تجعل فهم العقود أو الانسحاب منها أمراً معقداً أو غير واضح للمستخدمين.
ومن المنتظر أن تساعد القواعد الجديدة المستهلكين على فهم ما يوافقون عليه بشكل أوضح، إضافة إلى تسهيل الانسحاب من العقود عندما يكون حق التراجع متاحاً.
كما تنص القواعد الجديدة على تقديم معلومات أوضح للمستهلكين عند شراء الخدمات المالية، لمساعدتهم على تقييم ما إذا كانت الخدمة مناسبة لاحتياجاتهم.
التنفيذ يبدأ في يونيو
وكان البرلمان السويدي قد أقرّ التعديلات في 11 مارس 2026، على أن تدخل حيّز التنفيذ رسمياً في 19 يونيو المقبل.
وبحسب الحكومة، ستجعل القواعد الجديدة من الأسهل على المستهلكين التراجع عن بعض العقود الرقمية دون الحاجة إلى البحث عن نماذج مخفية أو مراسلات مع خدمة العملاء أو شروط معقدة
.
