اتفاقية تاريخية تدفع المكسيك نحو أوروبا بعيداً عن ضغوط ترامب!

[إسحق القس افرام]

وقّعت المكسيك والاتحاد الأوروبي، اتفاق تجارة حرة جديداً في مكسيكو سيتي، وذلك سعياً من الطرفين إلى تقليل الاعتماد على السوق الأمريكية، وتخفيف آثار السياسات الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وشهدت القمة الثامنة بين الجانبين توقيع الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على تحديث الاتفاق التجاري المبرم منذ عام 2000، والذي كان يركز أساساً على السلع الصناعية، قبل توسيعه ليشمل الخدمات والتجارة الرقمية والاستثمارات والمشتريات الحكومية والمنتجات الزراعية.
36 مليار بحلول 2030
ويأتي الاتفاق في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا بشأن مراجعة اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وسط ضغوط تجارية متزايدة فرضتها إدارة ترامب على عدد من الشركاء التجاريين.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الاتفاق يرسل إشارة واضحة إلى استمرار انفتاح الجانبين على التجارة الحرة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تصاعداً في النزعات الحمائية والقيود التجارية.
ومن المتوقع أن يسهم الاتفاق في رفع صادرات المكسيك إلى الاتحاد الأوروبي من نحو 24 مليار دولار سنوياً إلى أكثر من 36 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق ما نقلته رويترز عن تقديرات وزارة الاقتصاد المكسيكية.
وفي المقابل، يصدر الاتحاد الأوروبي بضائع إلى المكسيك بقيمة تقارب 65 مليار دولار سنوياً، فيما ارتفع حجم التجارة بين الجانبين بنسبة 75% خلال العقد الماضي، مع تركّز المبادلات في قطاعات معدات النقل والآلات والمواد الكيميائية والطاقة ومنتجات التعدين.
وينص الاتفاق الجديد على إعفاء جمركي شبه كامل لمعظم السلع، بما في ذلك عدد كبير من المنتجات الزراعية والغذائية، ما يمنح المنتجات المكسيكية مثل الدجاج والهليون وصولاً أوسع إلى الأسواق الأوروبية، مقابل تسهيلات إضافية للمنتجات الأوروبية، بينها الأجبان ومسحوق الحليب.
ويرى اقتصاديون أن الاتفاق يمنح المكسيك فرصة لتقليل اعتمادها الكبير على السوق الأمريكية، التي تستقبل حالياً أكثر من 80% من صادرات البلاد، في وقت تسعى فيه أوروبا أيضاً إلى تنويع شركائها التجاريين بعيداً عن الولايات المتحدة.
كما ينظر إلى الاتفاق باعتباره جزءاً من تحركات دولية أوسع لإعادة تشكيل التحالفات التجارية العالمية، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد المخاوف من استمرار السياسات الحمائية الأمريكية خلال السنوات المقبلة.