زار موظفون من مصلحة الضرائب المطعم خلال عامي 2023 و2024 وهم يتصرفون كزبائن عاديين، وفقاً لما نقلته صحيفة Kristianstadsbladet.
وخلال عدة زيارات، اشترى الموظفون الطعام، ودفعوا نقداً، ورفضوا استلام الإيصال، بهدف التحقق مما إذا كان المطعم يسجل جميع عمليات البيع بشكل صحيح في نظام صندوق الدفع.
مخالفات في تسجيل المبيعات
أظهرت عمليات التفتيش، بحسب مصلحة الضرائب، أن المطعم لم يلتزم بالقواعد المتعلقة باستخدام سجل صندوق الدفع.
وبعد مراجعة المصلحة، تقرر إلزام المطعم بدفع غرامات مالية بإجمالي 250 ألف كرونة بسبب هذه المخالفات.
وأظهرت تقارير مصلحة الضرائب أن موظفيها أجروا خلال عامي 2023 و2024 عدة زيارات للمطعم، متظاهرين بأنهم زبائن عاديون. وكانوا يدفعون نقداً، وعندما يُسألون إن كانوا يرغبون في إيصال شراء، كانوا يجيبون بالنفي.
وشملت الزيارات مارس وسبتمبر 2023، ثم يونيو 2024، حيث تراوحت قيمة المشتريات في كل مرة بين 90 و105 كرونات، بهدف التحقق مما إذا كان المطعم يصدر الإيصالات النقدية وفقاً للقانون.
عمليات شراء رقابية
تستخدم مصلحة الضرائب ما يُعرف بعمليات الشراء الرقابية للتحقق من التزام الشركات بتسجيل جميع المبيعات وفقاً للقانون.
ومن خلال التصرف كزبائن عاديين، تستطيع المصلحة التأكد مما إذا كانت عمليات الشراء تُسجل في صندوق الدفع حتى عندما لا يطلب الزبون إيصالاً.
وبعد كل عملية شراء، كان موظفان آخران من مصلحة الضرائب يكشفان عن هويتهما للعاملين في صندوق المحاسبة، ويطلبان الاطلاع على كيفية تسجيل الطلبات في نظام المحاسبة، والتأكد من تسجيل المدفوعات بالطريقة الصحيحة.
وأعقبت عمليات التفتيش القضائية سلسلة طويلة من الطعون أمام المحاكم، بعدما اعترض صاحب المطعم على الغرامات التي فرضتها مصلحة الضرائب. وأكد في دفاعه أن المخالفات لم تكن نتيجة تهرب ضريبي متعمد، بل أخطاء فردية وقعت بشكل عرضي، مشيراً أيضاً إلى أن أحد العاملين في صندوق المحاسبة كان يعاني صعوبات في التركيز.
حقائق عن قواعد سجل صندوق الدفع
يجب تسجيل جميع عمليات البيع في سجل صندوق الدفع عند السداد نقداً أو بالبطاقة أو بأي وسيلة دفع مماثلة.
يجب على الشركة أن تعرض على الزبون الحصول على إيصال شراء في كل عملية بيع، سواء أراد الزبون الإيصال أم لا. ويمكن أن يكون الإيصال ورقياً أو إلكترونياً.
لا تقع على عاتق الزبون مسؤولية طلب الإيصال، بل تقع على الشركة مسؤولية عرضه عند كل عملية شراء.
تجري مصلحة الضرائب زيارات رقابية للتأكد من التزام الشركات بقواعد سجل صندوق الدفع وإدارة الإيصالات.
الشركات التي تخالف هذه القواعد قد تواجه رسوماً رقابية وعقوبات أخرى تفرضها مصلحة الضرائب
.
