كما يتيح المقترح للجمعيات رفض عضوية بعض الراغبين في شراء الشقق إذا رأت أنهم قد يشكلون خطراً على السكان. ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027، إذا أقرها البرلمان.
متى يمكن فقدان حق السكن؟
اقترح القانون توسيع الحالات التي يمكن فيها سحب حق السكن، بحيث تشمل استخدام الشقة في أنشطة إجرامية خطيرة أو ارتكاب جرائم فيها بشكل متكرر أو على نطاق واسع. بحسب ما نقل موقع nyheter24
ومن الأمثلة التي أوردتها الحكومة بيع أو تخزين المخدرات، أو تخزين الأسلحة، أو ارتكاب جرائم ضد الشريك أو الأطفال أو أحد أفراد الأسرة، إضافة إلى الجرائم الاقتصادية التي تُستخدم فيها الشقة كجزء من النشاط الإجرامي.
وقال وزير العدل غونار سترومر إن الأشخاص الذين يساهمون في نشر انعدام الأمن داخل المناطق السكنية يجب أن يواجهوا عواقب واضحة، مؤكداً أن المقترح يهدف إلى تعزيز حماية السكان ومنح جمعيات الإسكان أدوات أفضل لمواجهة الجريمة.
ليست كل جريمة سبباً لفقدان السكن
وأكدت الحكومة أن ارتكاب جريمة لا يعني تلقائياً فقدان حق السكن، إذ يجب أن تكون هناك صلة واضحة بين الجريمة والشقة أو أن تكون قد تسببت في حالة من انعدام الأمن لا يمكن للجيران تحملها.
وفي الحالات الأقل خطورة، يتعين على جمعية الإسكان توجيه إنذار أولاً ومنح الشخص فرصة لوقف المخالفات. أما في الجرائم الجسيمة، مثل أعمال العنف الخطيرة أو التهديدات الجدية، فيمكن للجمعية اتخاذ إجراءات مباشرة دون إنذار مسبق.
الجمعيات قد ترفض بعض المشترين
ومن أبرز التعديلات المقترحة منح جمعيات الإسكان حق رفض عضوية شخص يرغب في شراء شقة إذا كان هو، أو أحد الأشخاص الذين سيقيمون معه، قد ارتكب جرائم، وكانت هناك أسباب واضحة تدعو للاعتقاد بأنه قد يتسبب في مشكلات خطيرة أو يهدد أمن السكان.
ولا يكفي في هذه الحالة وجود إدانة قديمة، إذ يتعين على الجمعية تقييم كل حالة على حدة.
وإذا رُفضت العضوية، فلن يتمكن المشتري من استخدام الشقة، كما قد تصبح صفقة البيع غير سارية، وفقاً للمقترح.
تداعيات على بيع الشقق
وقد يؤدي رفض العضوية إلى خسائر ومنازعات مالية بين البائع والمشتري، إذ لن يتمكن المشتري من الانتقال إلى الشقة، ما قد يضطر البائع إلى بيعها لشخص آخر.
وحذّر اتحاد الوسطاء العقاريين في السويد من أن التعديلات قد تجعل عمليات بيع الشقق تستغرق وقتاً أطول وتصبح أكثر تعقيداً، مع احتمال انتظار قرار جمعية الإسكان قبل إتمام الصفقة.
حماية أكبر لضحايا العنف
ويتضمن المقترح أيضاً حماية إضافية للأشخاص الذين تعرضوا للعنف داخل منازلهم، بحيث لا يفقد الضحية حقه في السكن بسبب الاضطرابات أو المشكلات التي تسبب فيها الشريك الحالي أو السابق.
وعند النظر في هذه الحالات، يجب مراعاة مدى قدرة الضحية على منع تلك المشكلات، وما إذا كان هناك أطفال يقيمون في المسكن، على أن تحظى مصلحة الطفل بأهمية خاصة عند اتخاذ القرار بشأن استمرار حق السكن.
حقائق عن القواعد الجديدة
توسيع الحالات التي يمكن فيها سحب حق السكن التملكي عند ارتكاب جرائم أو التسبب في انعدام الأمان بشكل خطير.
قد تشمل القواعد أيضاً الجرائم المرتكبة في غرف التخزين والمرائب وغيرها من المرافق التابعة للعقار.
منح جمعيات السكن صلاحية أوسع لرفض عضوية بعض الأشخاص الراغبين في شراء شقة والانتقال إليها.
قد يؤدي رفض العضوية إلى اعتبار صفقة شراء السكن غير سارية.
منح جمعيات السكن إمكانية أكبر لمراقبة كيفية استخدام المساكن.
تعزيز الحماية للأشخاص المتضررين من العنف وللأطفال.
من المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في الأول من يناير ٢٠٢٧
.
