مدبولي: نشكر الإمارات.. ومشروع "رأس الحكمة" أضخم استثمار في تاريخ مصر!

[إسحق القس افرام]

توجه رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بالشكر لدولة الإمارات بعد إبرام مشروع تطوير رأس الحكمة، وقال إن المشروع يعد رسالة ثقة في مصر.
أضخم استثمار
وأكد مدبولي، في مؤتمر صحافي، عقد الجمعة، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ للإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي في مصر يعتبر بكل المقاييس أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
وقال إن تنمية مدينة رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر عام 2052 التي وضعته الدولة وتنفذه منذ بدء تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.
مخطط التنمية 2052
وأضاف فكرة المشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052 كانت منطقة الساحل الشمالي لمصر هي المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية لمصر؛ لما لها من إمكانيات واعدة جداً من أراض على امتداد الساحل وملائمة ظروفها المناخية لاستيعاب القدر الأكبر من السكان، لذلك وضع هذا المخطط مجموعة من المدن وعمل على تغيير فكرة تنمية الساحل الشمالي لتنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية.
ملايين من فرص العمل
وتابع المخطط حدد مدن (العلمين ، رأس الحكمة ، النجيلة ، سيدي براني ، جرجوب) كمدن جديدة يمكن تنميتها بالإضافة إلى تنمية مطروح والسلوم حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة الذكية بها بنية أساسية مطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق ملايين من فرص العمل للشباب المصري.
وأكمل مدبولي، "كانت هناك تساؤلات عن فائدة إنشاء الطريق الساحلي الدولي بـ 10 حارات في كل اتجاه، وما هي فائدة القطار السريع الكهربائي الفائق السرعة الذي تنفذه الدولة من السخنة إلى السلوم، وأقول إن هذه المشروعات تأتي لخدمة الدولة في المستقبل لأننا نتحدث عن جمهورية جديدة مخططة تخطيطًا علميًا ومدروساً، وبالتالي كل البنية الأساسية التي نقوم بها ويتم عملها تستوعب 50 عاماً قادمة، منها مشروع الضبعة حتى يتم توليد طاقة نظيفة تعتمد عليها هذه المدن مستقبلاً.
170 مليون متر مربع
واستكمل هذا المشروع مثل باقي المشروعات التي تقوم بها الدولة؛ حيث تقوم بتخصيص أرض للمطور وتأخذ الدولة مقابل الأرض مقدم نقدي، وأيضًا يكون لها حصة من أرباح المشروع من أجل تعظيم أصول الدولة، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر الأضخم من نوعه لأنه يستهدف تطوير مدينة مساحتها 170 مليون متر مربع، أي أكثر من 40 ألف و600 فدان، موضحاً أن شركة أبوظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة قابضة أو شركة "أم" باسم شركة رأس الحكمة تكون المسؤولة عن المشروع وستكون بمساهمة مصرية.
وونوه رئيس الوزراء المصري، إلى أن المشروع سوف يتضمن أحياءً سكنية لكل المستويات وفنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة بالإضافة إلى كل الخدمات العمرانية الموجودة في كل مدنية سواء مدارس وجامعات ومستشفيات ومبان إدارية وخدمية، بالإضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة سيكون فيها صناعات تكنولوجية وخفيفة وخدمات لوجستية وحي مركزي للمال والأعمال، لاستقطاب الشركات العالمية الموجودة في كل مكان.
وأوضح مدبولي، أن المدينة سيكون بها أيضاً "مارينا" دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية، مشيراً إلى أنه خارج أرض المشروع تم الاتفاق على إنشاء مطار دولي جنوب المدينة، عبر تخصيص أرض لوزارة الطيران المصرية، وسيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار ويكون للدولة المصرية حصة من العوائد التي تخرج من هذا المطار.
8 ملايين سائح إضافي
وأكد مدبولي أن المدينة ستكون عالمية بكل المقاييس وعلى أعلى مستوى وسوف تستقطب نحو 8 ملايين سائح إضافي؛ يأتون إلى مصر مع اكتمال بناء هذه المدينة العملاقة.
وحول الاتفاق المالي لهذه الشراكة، قال مدبولي إن الصفقة تتضمن شقين جزء مالي يسدد كمقدم والآخر حصة من أرباح المشروع على طول مدى المشروع.
ضخ 35 مليار دولار
وأضاف أنه فيما يخص الشق المالي هو المقدم سيتضمن استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، سيتم تقسيمهم على دفعتين الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفع الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.
وأوضح أنه بالنسبة للدفعة الأولى الـ 15 مليار دولار ستكون مقسمة إلى 10 مليار دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة بالإضافة تنازل شركة أبو ظبي القابضة عن جزء الودائع الموجودة في البنك المركزي بـ 11 مليار دولار، وسيتم استخدام في الدفعة الأولى 5 مليار دولار سيتم تحويلهم من دولار إلى جنيه مصري من أجل أن تستخدمهم شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، وبالتالي يدخل استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار في الدفعة الأولى.
وأشار إلى أنه بعد شهرين سيدخل الـ 20 مليار وهي عبارة عن 14 مليار سيولة ستأتي مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع وهو 6 مليار دولار، وهو يعني 24 مليار سيولة مباشرة بالإضافة إلى 11 مليار الموجودين كودائع لدينا وسيتم تحويلهم في البنك المركزي بالجنيه المصري، تستخدمه الشركة في المشروع.
وطرح رئيس مجلس الوزراء المصري، سؤالاً عن وجود 11 مليار دولار داخل الدولة وقت أزمة الدولار، قائلاً: هذه الأموال هي ودائع والتزامات على الدولة المصرية لا تستطيع التصرف فيها، وكانت مسجلة ضمن الدين الخارجي على مصر، وبالتالي فإن هذا المبلغ سوف يسقط من الدين الخارجي ويتاح كسيولة للبنك المركزي من أجل استخدامه للتعامل مع مشكلة النقد الأجنبي الذي نعاني منها حاليًا، مشيرًا إلى أنه سيكون للدولة المصرية حوالي 35% من أرباح المشروع طول مدة تنفيذه.
استثمار 150 مليار دولار
وأضاف مدبولي، أن الجانب الإماراتي سوف يستثمر من أجل تنمية هذه المدينة طول مدة المشروع ما لا يقل عن 150 مليار دولار، موضحًا أن الدولة سوف تستفيد في الشق العاجل بـ 35 مليار دولار وهو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية لم تدخل في أي وقت وفي أي تاريخ للدولة المصرية، مرجعاً الفضل في هذا المشروع للقيادة السياسية في الدولتين.
وأشار إلى أن هذه الأموال سوف تساعد في حل الأزمة الاقتصادية فضلاً عن تشغيل شركات المقاولات والتطوير العقاري المصرية وكل الشركات اللوجستية والمصانع داخل مصر التي ستكون مكلفة بتوفير المواد الخام والتشييد والبناء وتشغيله بعد التنمية، وسيكون هناك ملايين من فرص العمل التي سوف تتاح أثناء إنشاء المدينة وبعد التشغيل.
كما أكد على أن الدولة المصرية منفتحة تماماً على الاستثمار الأجنبي المباشر وترحب بمثل هذه النوعية من المشروعات التي يتم تنفيذها في أكثر من مكان وأكثر من مجال على أرض مصر، لأنها تنمية متكاملة تعمر الأرض وتخلق فرصة عمل وتحقيق استثمار وزيادة للاقتصاد المصري ومكسب للمستثمر أيضاً.
جذب الاستثمار الأجنبي
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري: إن موضوع بيع الأصول أو استثمار الأصول الموجودة في أي دولة شئ مهم جداً وأعتقد أن كل دول العالم وخاصة دول الشرق الأوسط يقاس مقدار نجاح الدولة في كيفية اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي في صورة شراء الأصل ويبدأ في تنميته وتطويره بما يعود على الجهتين أو يدخل على مشروع ويتم عمل به التنمية المتكاملة بالتالي نجاح الاقتصاديات العالمية كلها تقاس بقدرتها على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
حل أزمتي التضخم والدولار
وأكد أنه من فوائد هذا المشروع أن هناك حجم من الأموال سيتم إدخاله لحل مشكلة السيولة الدولارية الموجودة في مصر، لذلك فهذا المشروع من شأنه أن يحقق عملية الاستقرار النقدي من خلال البنك المركزي والحكومة كما سيتم كبح جماح التضخم، ومن خطة الإصلاح الهيكلي للدولة نستطيع القضاء على التضخم الموجود بصورة كبيرة جداً والحفاظ على مستوى الأسعار والقضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصري.
وتابع إن هذا المشروع بحجم الاستثمارات التي ستكون موجودة سيعمل على خلق ملايين من فرص العمل، فنحن نحتاج إلى مليون فرصة عمل جديدة كل عام لذلك نحن بحاجة إلى تكرار مثل هذه المشروعات، بالإضافة إلى أن مثل هذه المشروعات تعمل على وضع مصر على خريطة السياحة العالمية ونضمن أن تكون السياحة مصدر دائم ومستدام للعملة الأجنبية في مصر.
وأضاف رئيس الوزراء المصري، أن هذه الصفقة تتم في إطار القوانين المصرية بمعنى أن شركة أبوظبي التنموية القابضة جاءت لتستفيد من قوانين الاستثمار والحوافز التي وضعتها الدولة المصرية للمستثمرين المحليين، لافتاً إلى أن الدولة المصرية خلال العامين الماضيين صنعت نقلة نوعية كبيرة جداً في تحسن مناخ الاستثمار، حيث تم تغيير وعمل تعديلات تشريعات كثيرة وأولينا أولوية كبيرة لقطاع الصناعة وتخصيص الأراضي وإصدار مجموعة من الحوافز، مؤكدا أن المستثمر المحلي له نفس الأهمية للدولة المصرية مثل المستثمر الأجنبي.
استثمارات جديدة قريباً
وأشار مدبولي، إلى أن هناك مجموعة من المشروعات تقوم الدولة المصرية بتحضيرها ليتم طرحها طرحاً عالمياً وكلها من مشروعات العيار الثقيل وعلى نفس مستوى مشروع رأس الحكمة.