تحقيق حكومي: إلغاء خفض العقوبة للشباب تماماً!

[إسحق القس افرام]

اقترح تحقيق حكومي اليوم إلغاء خفض العقوبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما تماماً، وتخفيف خفض العقوبة بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً.
وكان البرلمان في العام 2022 ألغى خفض العقوبة لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً للجرائم الخطيرة. في حين اقترحت المحققة غونيل ليندبيري إلغاء التخفيض تماماً، ما يعني أن الشباب في هذا العمر سيحاكمون حالهم حال الكبار، وهو بند ورد في اتفاق تيدو بين الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD)، وهو الاتفاق الذي تشكلت بموجبه الحكومة.
وقالت المحققة غونيل ليندبيري في مؤتمر صحفي إن “طبيعة الجريمة تغيرت، والظروف مختلفة اليوم. نعتقد بأن أولئك الذين هم، وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، أطفال حتى سن 18 عاماً، هم فقط الذين تجب معاملتهم بشكل مختلف”. وفق ما نقل TT.
وكانت تقارير كثيرة أشارت إلى تجنيد الشباب الصغار واليافعين في العصابات الإجرامية واستخدامهم في تنفيذ جرائم للاستفادة من خفض العقوبة الذي يفرضه القانون السويدي.
واقترحت المحققة اليوم تخفيف خفض العقوبة لمن أعمارهم 15 عاماً من 80 بالمئة إلى 60 بالمئة، ولمن أعمارهم 16 عاماً من 75 بالمئة إلى 40 بالمئة، ولمن أعمارهم 17 عاماً من 67 بالمئة إلى 20 بالمئة فقط.
واقترح التحقيق أيضاً تشديد الإشراف على الشباب في حالة العودة إلى الإجرام ومعاقبتهم بدلاً من خدمة المجتمع أو رعاية الشباب.
وزير العدل يرحّب
ورحّب زير العدل غونار سترومر بالاقتراحات، وقال في المؤتمر الصحفي إنه جزء مهم جداً من نهج الإصلاح الأوسع نطاقاً للمجرمين الشباب. يجب أن نتجرأ على التفكير بطرق جديدة عندما يتعلق الأمر بالشباب الذين يرتكبون جرائم.
ومن المقرر أن تدخل الاقتراحات حيز التنفيذ 1 يوليو 2026 حال الموافقة عليها في البرلمان.