الاتحاد الأوروبي يتوقع تحسناً تدريجياً في الاقتصاد السويدي!

[إسحق القس افرام]

توقعت المفوضية الأوروبية تحسناً تدريجياً في الاقتصاد السويدي خلال الفترة المقبلة مع نمو يصل إلى 2.6 بالمئة في عام 2026. ورغم أن السويد لا تزال في المراتب الدنيا من حيث النمو داخل الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تقدمت من المرتبة الأخيرة إلى المرتبة 21 من بين دول الاتحاد الـ27 مقارنة بالربيع الماضي.
ووفق التقرير، فإن الاستهلاك المحلي من المتوقع أن يشهد انتعاشاً في عام 2025، مدفوعاً بانخفاض معدلات الفائدة والتضخم وتحسن سوق العمل. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي هذا العام إلى 0.3 بالمئة، ثم يرتفع إلى 1.8 بالمئة في عام 2025، و2.6 بالمئة في 2026.
وتُعد معدلات البطالة إحدى المشكلات المستمرة، حيث تسجل السويد ثالث أعلى معدل بطالة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.5 بالمئة، بعد إسبانيا واليونان. ووصل معدل البطالة في الاتحاد بشكل عام إلى 6.1 بالمئة.
كما توقعت المفوضية نمواً اقتصادياً في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.9 بالمئة هذا العام، تليها زيادات بنسبة 1.5 بالمئة و1.8 بالمئة خلال عامي 2025 و2026.
ومن المتوقع أن تسجل خمس دول نمواً سلبياً هذا العام هي ألمانيا، وفنلندا، وإيرلندا، والنمسا، وإستونيا.