واعتبر وزير الهجرة، يوهان فورشيل، أن التكليف الجديد يهدف إلى حماية شرعية نظام اللجوء في السويد، مضيفاً لن نقبل بأي احتيال.
وقال إذا كان الشخص قد حصل على اللجوء بسبب فراره من بلده، فمن الغريب أن يعود إلى ذلك البلد. هذا يمكن أن يشير إلى أنه لم يعد بحاجة إلى الحماية أو أنه قدم معلومات غير صحيحة منذ البداية.
وأشار الوزير إلى أن مصلحة الهجرة يمكنها بالفعل سحب تصريح الإقامة أو الحماية إذا ثبتت عودة الشخص إلى بلده الأصلي، مؤكداً أن ذلك يعتمد على تقييم فردي لكل حالة، كما نقلت صحيفة إكسبريسن.
تعديل قانوني لتسهيل سحب الإقامات
وأكد أن هناك حالات استغلال لنظام اللجوء، ولكنه لفت في الوقت نفسه إلى عدم وجود أرقام دقيقة حالياً عن حجم هذه الظاهرة وأن التكليف الجديد قد يساعد في تحديد ذلك.
كما أعلن فورشيل أن الحكومة قد تدرس تعديل القوانين مستقبلاً لتسهيل عملية سحب تصاريح الإقامة بعد مرور أربع سنوات على منحها، وهي فترة تصبح خلالها الإجراءات أكثر تعقيداً وفق القانون الحالي.
وقال في الوقت الحالي، لا توجد اقتراحات ملموسة لتغيير القوانين، لكننا لا نستبعد إجراء مراجعات في المستقبل.
ومن المقرر أن تقدم الجهات المعنية برصد حالات سفر اللاجئين تقريرها إلى الحكومة بحلول صيف العام المقبل.
وكانت دراسة أجراها مركز نوفوس في سبتمبر 2022 بتكليف من صحيفة Bulletin، أظهرت أن 79 بالمئة من اللاجئين في السويد قد زاروا بلدانهم الأصلية بعد حصولهم على اللجوء.
وأثارت الدراسة حينها دعوات للتشدد في سياسة الهجرة واللجوء في السويد، فيما أعلنت الحكومة بعدها عن تكليف مصلحة الهجرة بتعزيز عملها لإلغاء تصاريح الإقامة والعمل
.
