تشديدات إضافية.. الحكومة السويدية تدرس تغييرات على مقترح شروط الجنسية!

[إسحق القس افرام]

قال وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل إن الحكومة ترغب بالذهاب إلى ما هو أبعد من اقتراح المحققة الحكومية بشأن متطلبات الإعالة في إطار تشديد الشروط للحصول على الجنسية السويدية.
وتشمل المقترحات التي قدمتها المحققة المعينة من قبل الحكومة كيرسي لاكسو أوتفيك هذا الأسبوع زيادة مدة الإقامة في السويد من خمس إلى ثماني سنوات، ومتطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بمهارات اللغة والمعرفة الاجتماعية، ومتطلب جديد للإعالة الذاتية.
ورأى وزيرة الهجرة يوهان فورشيل أن متطلبات الإعالة بأن يتبقى للشخص كل شهر 7 آلاف كرون بعد الضريبة، بما يعادل الحد الأدنى للمعيشة، منخفضة للغاية، وقال للراديو السويدي إيكوت من الواضح بالنسبة لي أن هذا الشرط ليس كافياً إذا كان يريد الشخص أن يصبح مواطناً سويدياً، وهو أفضل شيء يمكن أن يغدوه الشخص في بلدنا.
لكن لم يستطع فورشيل الإجابة بشكل دقيق على السؤال المتعلق بالحد الأدنى لمتطلبات الإعالة، قائلاً “سننظر في هذا الشأن بالتحديد. نحن عدة أحزاب سنتفاوض حول هذه القضية.
وظائف مدعومة وقروض طلابية
إضافة إلى ذلك، قد يشمل المقترح رفض طلب الحصول على الجنسية للأشخاص الذين يعملون بوظيفة مدعومة مادياً، من مكتب العمل مثلاً، (subventionerad anställning).
كما لم يوضح فورشيل أمر اقتراح حزب SD بعدم استثناء الأشخاص الذين يعيشون على القرض الطلابي، مضيفاً “ليس لدي رأي محدد في هذا الشأن اليوم، ولكنني لست مهتماً بتطبيق أي شروط لا تؤدي إلى أي مكان.
ليست حرية تعبير
ويجري حالياً البحث في تغييرات قانونية مختلفة من شأنها أن تجعل من الصعب على المهاجرين الحصول على تصريح إقامة في السويد والحفاظ عليها. ومنها اشتراط أن يتمتع الشخص بـ أسلوب حياة شريف.
ولا يتعلق الأمر فقط باتباع القانون، وإنما الديون أو تعاطي المخدرات أو الارتباط بمنظمات متطرفة أو التعبير عن أشياء “تهدد بشكل خطير القيم الديمقراطية السويدية الأساسية”. وكأمثلة عن هذه التعبيرات الإشادة بالإرهاب أو المشاركة في حملة رعاية الأطفال القسرية LVU.
وحول سبب تقييد الحق الديمقراطي الأساسي في حرية التعبير للأشخاص الذين يحملون تصريح إقامة، أجاب فورشيل “الأمر لا يتعلق بحرية التعبير. عندما يزعم الشخص مثلاً أن السويد تقوم باختطاف الأطفال أو حملة LVU بأكملها، يتعلق الأمر بجهد نشط ومنهجي للغاية لنشر أفكار غير صحيحة على الإطلاق عن السويد. هذه ليست حرية تعبير. إنه ليس نقاش موضوعي، بل هي طريقة متعمدة لنشر رواية غير صحيحة على الإطلاق وهي تضر بالسويد، ولا أعتقد أن هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا في بلدنا”.