ويستخدم حوالي 8.6 مليون سويدي، معرف الهوية البنكية Bank-ID في كل شيء، من حجز مواعيد الرعاية الصحية إلى التسوق عبر الإنترنت.
لكن مساء الأربعاء الماضي، انقطعت الخدمة لحوالي ثلاث ساعات، ووفقًا لمدير الأمن في الشركة، أندرياس بيرغكفيست، كان هذا أخطر هجوم على الخدمة حتى الآن.
وتتوقع الشركة تكرار هكذا هجوم على الرغم من الإجراءات الأمنية المتطورة.
وقال بيرغكفيست: كان هجومًا متقدمًا لقطع الخدمة، وضع جميع إجراءات الحماية لدينا على المحك ..وبالطبع سيتكرر بالتأكيد.
ووفقًا له، لم يؤثر الهجوم على أمن وخصوصية مستخدمي الخدمة.
وحتى الآن، لا توجد معلومات حول من نفذ الهجوم، ولكن تم إبلاغ الشرطة به.
خبير: وضعنا الكثير من البيض في سلة واحدة
وفي تعليقه على ذلك يقول ماركوس نوهلبيرغ، خبير الأمن السيبراني في جامعة سكوفده، إن الهجوم يجب أن يدفعنا كمجتمع إلى التفكير مليًا.
وتابع في حديث للتلفزيون السويدي: بالنسبة للمستخدم الفردي، ربما كان حادث يوم الأربعاء بمثابة شعور طفيف بعدم الأمان. أما بالنسبة لنا كدولة، فهو تذكير بأن لدينا خدمات بالغة الأهمية معرضة للخطر بطبيعتها. هذا يجب أن يدفعنا إلى التفكير مليًا في حقيقة أننا وضعنا الكثير من البيض في سلة واحدة.
وشدد نوهلبيرغ على أنه يجب على كل من الأفراد والمجتمع التفكير في بدائل لـ Bank-ID ووضع خطة بديلة.
الهوية الإلكترونية الحكومية
بالإضافة إلى Bank-ID وخدمات خاصة أخرى للهوية الإلكترونية، يجري حاليًا تحقيق حكومي في الهوية الإلكترونية الحكومية، والتي، وفقًا لوزير الشؤون المدنية إريك سلوتنر ، يمكن أن تكون وسيلة لتعزيز الأمن.
وقال الوزير في رد عبر البريد الإلكتروني للتلفزيون السويدي: من الصعب اليوم الاستغناء عن الهوية الإلكترونية، ومن المنطقي أن تكون الدولة مسؤولة عن الهوية الرقمية للمواطنين وتؤمّنها، تمامًا كما هو الحال عند إصدار جوازات السفر. تُظهر أحداث يوم الأربعاء الحاجة إلى المزيد من حلول التوقيع الإلكتروني.
ولكن حتى في حال تطبيق الهوية الإلكترونية الحكومية، قد تكون هناك مخاطر أمنية، كما يعتقد أندرياس بيرغكفيست من Bank-id.
وقال: كل من لديه خدمة رقمية هو هدف مشروع لهذا النوع من الهجمات، وربما أقول أنه بغض النظر عمن يدير الخدمة، فإن الجميع سيواجهون نفس التحدي مثلنا عندما يتعلق الأمر بالهجمات الإلكترونية
