ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة في وقت قريب بتكليف لجنة خاصة لمراجعة التشريعات المتعلقة بتصاريح تقديم الكحول. وتهدف اللجنة إلى تقديم مقترحات لإلغاء متطلبات الطعام والمطبخ، بحسب ما كتبه ممثلو الحكومة في مقال نقاشي نُشر في صحيفة Expressen.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية، ياكوب فورشميد لوكالة الأنباء السويدية TT “المتطلبات الحالية غير معقولة ولا تخدم الغرض، وقد تم تطبيقها بطرق مختلفة من بلدية إلى أخرى”.
المتطلبات تُرهق أصحاب الأعمال
وأضاف فورشميد هذه المتطلبات تزيد التكاليف وتثقل كاهل أصحاب الأعمال. كما أنها تمنع بعض الأنشطة، مثل تقديم الجبن مع النبيذ، من الحصول على ترخيص. وهذا مثال على نوعية الأعمال، مثل المقاهي أو المطاعم الصغيرة، التي يجب أن يُسمح لها بالوجود.
وسيشمل التحقيق أيضاً تقييماً لتأثيرات إلغاء القواعد على قطاعات مختلفة من الاقتصاد وسلوك استهلاك الكحول في المجتمع.
نحو تغيير قواعد الجلوس في الهواء الطلق
بالإضافة إلى متطلبات الطعام، ستقوم اللجنة بمراجعة القواعد الخاصة بالجلسات الخارجية، حيث تسعى الحكومة إلى إلغاء شرط وجود مقاعد داخلية كشرط للحصول على تصريح تقديم الكحول في الجلسات الخارجية.
وقال فورشميد يجب أن نعمل على إحداث تغيير، لأنه من غير المعقول أن يُحدد مكان الجلوس ما إذا كان بالإمكان الحصول على الترخيص أم لا. ينبغي أن يتمكن الناس في السويد من الاستمتاع بالطعام والشراب في جلسات خارجية حتى لو لم يكن لدى المكان مقاعد داخلية.
وجاء تحرّك الحكومة جزئياً بعد حكم لمحكمة الاستئناف الإدارية في يوتيبوري العام الماضي، يقضي بأن الحانات التي تملك جلسات خارجية فقط لا يحق لها الحصول على ترخيص كحول، ما أثار انتقادات واسعة وأدى إلى رفض العديد من طلبات التصاريح
.
