بالأرقام.. الرابحون والخاسرون من تعريفات ترامب!

[إسحق القس افرام]

اعتمد ترامب في حربه التجارية على العشوائية، يحدد تواريخ معينة لفرض رسوم بأقدار متفاوتة على دول مختلفة، ثم يتراجع، ويعيد الكرة، حتى حسم قراره بجعل السابع من أغسطس (آب) موعداً نهائياً لبدء التنفيذ.
تلك الحرب وجولاتها المتفاوتة والمتعددة، أفرزت رابحين وخاسرين، فالدول التي سابقت لكسب رضا سيد البيت الأبيض، بعقد اتفاقيات ربما ربحت في الأول والأخير، وكان في مقدمتها بريطانيا، أما البقية، فربما خسروا، شر خسارة، حسب تقرير لشبكة سكاي نيوز البريطانية اليوم الجمعة.
وسواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا مع إدارة ترامب، لا توجد دولة تتمتع بعلاقات تجارية أفضل مع الولايات المتحدة مما كانت عليه عندما بدأ عهد ترامب الثاني.
وسلط التقرير الضوء على الدول التي ستتحمل تبعات الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترامب، والعواقب المحتملة، مع استعدادها لدخول حيز التنفيذ في 7 أغسطس (آب) الجاري، مع تعليق الرسوم الجمركية.
تاريخ مهم
كانت أرقام الرسوم الجمركية التي عرضها ترامب في حديقة البيت الأبيض في أبريل (نيسان) الماضي كبيرة، مما أثار قلق الأسواق المالية. وبعد أيام قليلة، أعلن الرئيس تعليقاً لمدة 90 يوماً لجميع الدول باستثناء الصين، لإتاحة الفرصة للمفاوضات.
وتم تمديد الموعد النهائي الأصلي في 9 يوليو (تموز) مرة أخرى إلى 1 أغسطس. وفي 31 يوليو (تموز)، وقّع ترامب على الأمر التنفيذي، لكنه قال إن الرسوم الجمركية لن تُطبّق إلا بعد 7 أيام إضافية لإتاحة الفرصة لإعلان الأوامر بالكامل.
ومنذ أبريل (نيسان)، لم تُبرم سوى 8 دول أو تكتلات تجارية اتفاقيات للحد من التعريفات الجمركية المتبادلة. وهذه الدول هي، المملكة المتحدة، واليابان، وإندونيسيا، والاتحاد الأوروبي، وكوريا الجنوبية. أما الصين فهي لم تبرم اتفاقية فعلية، لكنها لم تعد تواجه تعريفات جمركية عقابية تتجاوز 100%. وأدى قرارها بالرد على الرسوم الأمريكية إلى الاتفاق على مستوى هدنة بين الطرفين، في انتظار مزيد من المحادثات.
وجلب الاتحاد الأوروبي لنفسه ردود فعل عنيفة بسبب اتفاقيته مع واشنطن، حيث اتهم العديد من القادة الوطنيين المفوضية الأوروبية بالاستسلام بسهولة. سيتم تطبيق معدل عام بنسبة 15%، بدلاً من 30% التي تم التهديد بها، بينما التزم الاتحاد أيضاً بالاستثمار الأمريكي ودفع ثمن الغاز الطبيعي المنتج في الولايات المتحدة.
من لم يُبرم اتفاقاً؟
تُعدّ كندا من بين الدول الكبرى التي تواجه تعريفة أساسية بنسبة 35%، وأمريكا هي أكبر سوق تصدير لها.
أما المكسيك، وهي دولة أخرى راسخة في سلسلة التوريد الأمريكية، تواجه معدل ضريبة بنسبة 30%، لكنها مُنحت مهلة إضافية قدرها 90 يوماً للتوصل إلى اتفاق. وبالنسبة البرازيل فهي تواجه معدل تعرفات بنسبة 50%. أما الهند، فتواجه معدل تعرفات بنسبة 25%.
ما هي العواقب؟
تُشكل أي رسوم جمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة تهديداً لمبيعات الشركات والنمو الاقتصادي على حد سواء - في كل من الولايات المتحدة وبقية العالم. وعلى سبيل المثال، رفضت العديد من شركات صناعة السيارات تقديم إرشادات حول توقعاتها للإيرادات والأرباح. وحذرت شركة أبل مساء الخميس، من أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستضيف 1.1 مليار دولار من التكاليف.
ويقول الخبراء، إن الحواجز التي تعترض الأعمال التجارية ليست جيدة أبداً، ولكن صندوق النقد الدولي رفع في وقت سابق من هذا الأسبوع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام من 2.8% إلى 3%.
وتكمن المشكلة الحقيقية في التضخم، فالدول التي تفرض رسوماً جمركية على وارداتها تُجبر متلقي تلك السلع على دفع الفاتورة الإضافية.
وأظهرت أحدث البيانات الأمريكية أدلةً قوية على أن رسوم الرسوم الجمركية تشق طريقها الآن عبر سلاسل التوريد في البلاد، مما يُهدد بضغط المستهلكين الأمريكيين في الأشهر المقبلة.
ولهذا السبب يرفض البنك المركزي الأمريكي مطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة، بسبب عدم إمكانية إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار بتخفيض تكاليف الاقتراض.
وبحسب الخبراء، فلن تلقى فترة طويلة من ارتفاع التضخم استحساناً لدى الشركات أو الناخبين الأمريكيين. كما يسود اعتقاد بأن ترامب دائماً ما يتراجع. قد يضطر إلى التراجع إذا ارتفع التضخم.