أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون إنفاق قصير الأجل لتمديد تمويل الحكومة لـ 7 أسابيع وتجنب إغلاق حكومي جزئي في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، غير أن الآفاق بدت أكثر قتامة في مجلس الشيوخ، حيث لا يظهر الحزبان الجمهوري والديمقراطي أي بوادر للتراجع بشأن هذه المسألة.
وسيبقي مشروع القانون بشكل عام على مستويات التمويل الحالية حتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ولكن القادة الديمقراطيين يعارضونه بشدة، ويهددون بإغلاق حكومي، إذا لم يسمح لهم الجمهوريون بالمشاركة في صياغة الإجراءات، إذ ستكون هناك حاجة إلى بعض الدعم الديمقراطي لإيصال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح قانوناً.
وجاءت نتيجة التصويت 217 صوتاً لصالح مشروع القانون مقابل 212 صوتاً معارضاً.
وكان أمام رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو يمثل ولاية لويزيانا، هامش ضئيل من الأصوات، في الوقت حاول فيه إقناع زملائه الجمهوريين بالتصويت لصالح خطة التمويل المؤقتة، وهو أمر عارضه كثيرون في كتلته مراراً في معارك الموازنات السابقة.
ولكن هذه المرة، يرى أعضاء الحزب الجمهوري أن هناك فرصة لإظهار الديمقراطيين باعتبارهم المسؤولين عن الإغلاق الحكومي.
وسيبقي مشروع القانون بشكل عام على مستويات التمويل الحالية حتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ولكن القادة الديمقراطيين يعارضونه بشدة، ويهددون بإغلاق حكومي، إذا لم يسمح لهم الجمهوريون بالمشاركة في صياغة الإجراءات، إذ ستكون هناك حاجة إلى بعض الدعم الديمقراطي لإيصال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح قانوناً.
وجاءت نتيجة التصويت 217 صوتاً لصالح مشروع القانون مقابل 212 صوتاً معارضاً.
وكان أمام رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو يمثل ولاية لويزيانا، هامش ضئيل من الأصوات، في الوقت حاول فيه إقناع زملائه الجمهوريين بالتصويت لصالح خطة التمويل المؤقتة، وهو أمر عارضه كثيرون في كتلته مراراً في معارك الموازنات السابقة.
ولكن هذه المرة، يرى أعضاء الحزب الجمهوري أن هناك فرصة لإظهار الديمقراطيين باعتبارهم المسؤولين عن الإغلاق الحكومي.
