تعد صناعة السيارات حجر الزاوية في اقتصاد المكسيك، ويشير المسؤولون إلى أنهم سئموا من السيارات المستوردة الرخيصة التي تغرق السوق. وقد أصبحت هذه السيارات شائعةً إلى حدٍّ ما، حتى أن شركة دودج تقدم بعض السيارات الصينية التي أعيدت تسميتها، بما في ذلك سيارة السيدان أتيتيود وسيارة الكروس أوفر جيرني.
وفي كلمة له خلال فعالية عقدت في وقت سابق ، صرح وزير الاقتصاد مارسيلو إبرارد كاساوبون بأن البلاد تسعى إلى حماية الصناعات الاستراتيجية في المكسيك من خلال فرض رسوم جمركية جديدة . وأضاف أن هذه الرسوم ستستهدف المنتجات المستوردة من دول لا تربطها بها اتفاقيات تجارة حرة.
ومن أكبر مخاوف الحكومة المركبات الخفيفة، وقد ادعى إيبرارد أنها تباع بأسعار أقل من المخزون بهدف زيادة حصتها السوقية. وفي هذا إشارة صريحة إلى شركات صناعة السيارات الصينية، واصل المسؤول حديثه قائلاً: تمثل صناعة السيارات المكسيكية 23% من التصنيع الوطني، لذا علينا حمايتها. وأضاف إيبرارد أن قطع غيار السيارات تستورد أيضًا بأسعار منخفضة للغاية، وكذلك الحال بالنسبة للصلب، لذا يتعين على الحكومة تكثيف جهودها لحماية الوظائف.
وفي وقت لاحق من جلسة الأسئلة والأجوبة مع وسائل الإعلام المحلية، صرح إيبرارد بأن المركبات المستوردة من الصين ودول آسيوية تخضع بالفعل لرسوم جمركية بنسبة 20%. ومع ذلك، تصل هذه المركبات إلى المكسيك بأسعار أقل من الأسعار المرجعية، لذا سيرفعون الرسوم الجمركية إلى 50%.
ويبدو أن الحكومة تتطلع إلى اتخاذ إجراءات شاملة، إذ تستهدف 1463 فئة من المنتجات، بما في ذلك المنتجات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى الإلكترونيات والألعاب والأثاث. وأشار إبرارد إلى أن هناك حوالي 320 ألف وظيفة على المحك.
أفادت رويترز أن الرسوم الجمركية ستتطلب موافقة الكونجرس، وقد تؤثر على عدد من الدول إلى جانب الصين. من أبرزها كوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى إندونيسيا وروسيا وتايلاند وتركيا.
وفي كلمة له خلال فعالية عقدت في وقت سابق ، صرح وزير الاقتصاد مارسيلو إبرارد كاساوبون بأن البلاد تسعى إلى حماية الصناعات الاستراتيجية في المكسيك من خلال فرض رسوم جمركية جديدة . وأضاف أن هذه الرسوم ستستهدف المنتجات المستوردة من دول لا تربطها بها اتفاقيات تجارة حرة.
ومن أكبر مخاوف الحكومة المركبات الخفيفة، وقد ادعى إيبرارد أنها تباع بأسعار أقل من المخزون بهدف زيادة حصتها السوقية. وفي هذا إشارة صريحة إلى شركات صناعة السيارات الصينية، واصل المسؤول حديثه قائلاً: تمثل صناعة السيارات المكسيكية 23% من التصنيع الوطني، لذا علينا حمايتها. وأضاف إيبرارد أن قطع غيار السيارات تستورد أيضًا بأسعار منخفضة للغاية، وكذلك الحال بالنسبة للصلب، لذا يتعين على الحكومة تكثيف جهودها لحماية الوظائف.
وفي وقت لاحق من جلسة الأسئلة والأجوبة مع وسائل الإعلام المحلية، صرح إيبرارد بأن المركبات المستوردة من الصين ودول آسيوية تخضع بالفعل لرسوم جمركية بنسبة 20%. ومع ذلك، تصل هذه المركبات إلى المكسيك بأسعار أقل من الأسعار المرجعية، لذا سيرفعون الرسوم الجمركية إلى 50%.
ويبدو أن الحكومة تتطلع إلى اتخاذ إجراءات شاملة، إذ تستهدف 1463 فئة من المنتجات، بما في ذلك المنتجات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى الإلكترونيات والألعاب والأثاث. وأشار إبرارد إلى أن هناك حوالي 320 ألف وظيفة على المحك.
أفادت رويترز أن الرسوم الجمركية ستتطلب موافقة الكونجرس، وقد تؤثر على عدد من الدول إلى جانب الصين. من أبرزها كوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى إندونيسيا وروسيا وتايلاند وتركيا.
