وجرت عملية التفتيش الأسبوع الماضي، وشملت عدداً من الشركات العاملة في المنطقة الصناعية، وفق بيان نشرته الشرطة على موقعها.
ولفتت إلى أنها تشتبه في أن بعض العمال تعرضوا لظروف عمل غير مقبولة. وفتحت تحقيقاً في مخالفات تتعلق بقانون الأجانب، بالإضافة إلى تحقيق أولي في جرائم استغلال بشري.
وقال المسؤول في شرطة الحدود، ماتياس إكلوف: هذه مشكلة نلاحظ تكرارها، حيث يؤدي تعدد مستويات المقاولين من الباطن إلى غياب الرقابة على مصدر العمالة، وما إذا كانت لديهم تصاريح عمل سارية في السويد.
وأضاف: عند التعاقد مع هذا النوع من الشركات، لا تتعلق المخاطر فقط بالأمن، بل هناك خطر كبير في استغلال الأشخاص أيضاً
.
