بعد يومين من الإفراج عنها.. التركية عائشة باريم إلى السجن من جديد!

[إسحق القس افرام]

شهدت محاكم إسطنبول تطورات جديدة في قضية المديرة الفنية التركية، عائشة باريم، حيث أصدرت المحكمة الجنائية العليا الـ27 قراراً بإعادة توقيفها بعد ساعات من إطلاق سراحها بكفالة مؤقتة.
وكانت باريم قد اعتُقلت في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي على خلفية اتهامات تتعلق بالمشاركة في احتجاجات حديقة غيزي عام 2013، وأُفرج عنها مؤخراً مع فرض قيود قضائية تشمل منع السفر خارج البلاد والبقاء تحت إشراف أمني.
وخلال الفترة القصيرة بعد الإفراج، نُقلت باريم إلى المستشفى لإجراء فحوصات ضرورية، ما شكل جزءاً من ظروف الإفراج المؤقت.
وبعد تقديم النيابة العامة اعتراضها على قرار الإفراج، وافقت المحكمة على الاعتراض وأصدرت قرار إعادة التوقيف، مع استمرار الإجراءات القانونية المعتادة.
وقد سمح القضاء بمواصلة علاجها داخل المستشفى تحت مراقبة الشرطة، نظراً لحالتها الصحية الحرجة بعد فقدانها نحو 32 كيلوغراماً وتعرضها لإغماءات متكررة خلال فترة احتجازها.
وشهدت جلسة الاستماع الأخيرة حضور عدد من كبار الفنانين الأتراك كشهود، بينهم خالد أرغنتش، برغوزار كوريل، نجاة إشلر، محمد غونسور، زافر ألغاز، هوميرا أداك، سلمى إرجتش، جيدا دوفنجي، ودولوناي سويزرت، الذين أكدوا أن مشاركتهم في احتجاجات 2013 كانت بإرادتهم الحرة دون أي توجيه من باريم، معبرين عن دعمهم لها.
وتشمل التهم الموجهة إليها المشاركة في محاولة عرقلة عمل الحكومة التركية، وفقاً للائحة الاتهام التي تطالب بسجنها مدة تتراوح بين 22 و30 عاماً.
وأثارت هذه القضية متابعة سياسية وإعلامية واسعة داخل تركيا، وسط جدل حول التعامل القضائي مع شخصيات عامة متورطة في أحداث احتجاجية تاريخية.